شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
نادران در گفت و گو با خانه ملت:

نامه پراکنی به مراجع مختلف خلاف قانون اساسی است

سرویس سیاسی
**چهره شاخص اصولگرایان در مجلس گفت: کشاندن موضوع اختلاف بین مجلس و دولت به رسانه ها و افکار عمومی و نامه پراکنی به مراجع مختلف خلاف مصلحت عمومی و قانون اساسی است.
دوشنبه 17 خرداد 1389 ساعت 18:46

الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نامه رئیس جمهور به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس و اعلام مغایرت برخی از مصوبات با قانون اساسی گفت: اینکه هر شهروند ایرانی حق دارد نسبت به مصوبات مجلس اظهارنظر کند یک حق عمومی است اما در این زمینه باید به چند نکته توجه اساسی داشت.

وی افزود: حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها فرمودند، وقتی مصوبه ای به قانون تبدیل شد همه مکلف هستند تا از قانون تبعیت کنند. همچنین اگر نمایندگان و یا دستگاه های اجرایی نسبت به مصوبه ای ایراد داشته باشند برای اصلاح آن باید به راهکارهای قانون اساسی، آئین نامه داخلی مجلس و یا قوانین مربوط مراجعه شود.

چهره شاخص اصولگرایان در مجلس با بیان اینکه در زمان حضرت امام راحل و بعد از آن در بازنگری قانون اساسی در اصل 112 قانون تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شد، اظهار داشت: این مجمع وظیفه دارد تا اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کند، اگر شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع تشخیص داد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، مجمع تشخیص نظام بنا به مصالح عمومی کشور وارد موضوع می شود و آن را بررسی می کند.

نادران افزود: در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است نظر شورای نگهبان و یا نظر مجلس شورای اسلامی و یا در نهایت نظر سومی را اعلام کند که در آن صورت به هر جمع بندی که برسد ولو اینکه خلاف شرع هم باشد قانون محسوب می شود و همه ملزم به تبعیت از آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت با قانون اساسی و شرع منحصراً شورای نگهبان است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان متشکل از شش فقیه منتخب مقام معظم رهبری و شش حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی است که در این زمینه اظهارنظر می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر بنا باشد رئیس قوه مجریه به تشخیص فردی خود نسبت به انطباق مصوبات در اجرا یا عدم اجرای آنها تصمیم گیری کند این به مفهوم آن است که مصلحت اندیشی های قانونی کشور را می خواهد به عهده بگیرد، درصورتی که قانون اساسی چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداده است.

نادران با بیان اینکه مطابق یکی از اصول قانون اساسی در صورت بروز اختلاف بین قوا، رهبری نظام با سازو کارهای پیش بینی شده مرجع رفع اختلافات بین سران قوا است، خاطرنشان کرد: کشاندن موضوع اختلاف بین مجلس و دولت به رسانه ها و افکار عمومی و نامه پراکنی به مراجع مختلف خلاف مصلح عمومی و خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: در شرایطی که ما در آستانه مراسم سالگرد 14 و 15 خرداد و بعد از آن در سالگرد انتخابات 22 خرداد قرار داریم این دست از مسائل فرعی در مقابل تدابیر عالیه مقام معظم رهبری و سخنان حکیمانه و جامع ایشان در نماز جمعه تهران در روز 14 خرداد حاشیه سازی و انحراف افکار عمومی است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000