هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات:

نامه اخیر رئیس‌جمهور افق‌های جدیدی را در مورد تخلف از قانون اساسی ایجاد می‌کند

سرویس دیگر رسانه‌ها
**رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تماسی با ایسنا درباره نامه رییس جمهور به دبیر شورای نگهبان توضیحاتی ارایه کرد.
دوشنبه 17 خرداد 1389 ساعت 19:14

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز این عقیده که این نامه افق‌های جدیدی را در مورد تخلف از قانون اساسی ایجاد می‌کند، این نامه را در چارچوب قانون اساسی و منویات امام (ره) و رهبری ندانست و ادامه داد: در قانون اساسی مکانیزم‌های لازم برای دولت در نظر گرفته شده است که اگر طرح یا لایحه‌ای در مجلس مصوب شد و به تایید شورای نگهبان رسید اما دولت قوانین دیگری را مغایر با آن می‌دانست که ایجاد ابهام می‌کند، یا آن را دارای نواقص و کمبودهایی دانسته و قانون مذکور را اجرایی نمی‌دانست، طبیعی است که مکانیزم آن استفساریه از مجلس و یا ارایه لایحه‌ای برای اصلاح آن قانون و یا عملی کردن آن قانون است، اینکه رییس جمهور خودش را در مقام ممیزی قوانین کشور قرار می‌دهد و قوانینی را اجرایی نمی‌داند و یا خلاف قانون اساسی می پندارد و از اجرای آن سرباز می‌زند و از شورای نگهبان استفسار می‌کند ، در هیچ جای قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل همین دیدگاه شاهد هستیم که برخی از قوانین یا به اجرا در نمی‌آید و یا با تاخیر بسیار برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و یا در صورت ابلاغ هم آیین نامه‌های اجرایی و یا اقداماتی صورت می‌گیرد که اصلا برایش قانون وجود ندارد و در اختیار دولت هم نیست و حتما باید از مجلس کسب تصویب شود.

ریییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه به قانون احیای معاونت پرورشی اشاره کرد که به گفته وی هم دیر ابلاغ می‌شود، هم آیین‌نامه‌ اجرایی‌اش با تاخیر تدوین می‌شود و هم به اجرا در نمی‌آید.

وی افزود: در ارتباط با قانون نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها نیز این قانون متاسفانه بسیار دیر ابلاغ می‌شود و با تغییر و تحولاتی که در مدیریت وزارت آموزش و پرورش رخ‌ می‌دهد نهایتا به اجرا در نمی‌آید و در دولت نهم هم علیرغم اینکه دو وزیر علوم و آموزش و پرورش هر دو اعلام آمادگی در جهت اجرای این قانون کردند هنوز تصمیم مشترک در تاریخ حذف کنکور که باید نهایتا به مجلس منعکس شود و مورد تایید قرار گیرد، انجام نگرفته است.

عباسپور افزود: خرید بنزین خارج از مصوبات مجلس و بر خلاف قانون بودجه سنواتی تخلفی است که دولت صورت می‌دهد و نهایتا با این استدلال که مردم بنزین نیاز داشتند و ما باید می خریدیم این خلاف‌های قانون صورت می‌گیرد، تخلف‌ در قانون موارد متعددی است که دیوان محاسبات به بحث آن پرداخته و طبیعتا موارد لازم به دولت تذکر داده شده یا توسط مرکز پژوهش‌ها مجلس تحلیل دقیقی از عدم اجرای قوانین تهیه شده و به اطلاع نمایندگان رسیده است.

نماینده مردم تهران در ادامه به احکام برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که برخی از آنها به اجرا در نیامده است و افزود: برای نمونه با توجه به تصریح قانون برنامه چهارم در ارتباط با اینکه اعتبار تحقیقات از تولید ناخالص ملی در پایان برنامه باید به دو درصد برسد، متاسفانه علیرغم تذکرات مکرری که به دولت دادیم این رقم به جای افزایش در طی برنامه چهارم و رسیدن به 2 درصد، کاهش پیدا کرده و از 67 صدم درصد به حدود به 35 صدم درصد در پایان برنامه رسید در حالی که آن از مواردیست که مکررا مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

رییس کمیسیون آموزش همچنین اظهار کرد: در همین سال اول برنامه پنج ساله پنجم که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که عنوان شده درصد تحقیقات باید در پایان برنامه به 3 درصد برسد و خود دولت هم در لایحه عنوان کرده که در هر سال باید نیم درصد به اعتبار تحقیقات از تولید ناخالص ملی اضافه شود ما شاهد رقم حدود 4 دهم درصد در لایحه بودجه سال 89 هستیم.

عباسپور گفت: در مورد قانون طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی، رییس جمهور اصل 71 قانون اساسی را مدنظر قرار نداده‌اند و تعبیر شخصی از این ماده داشته‌اند، اصل 71 عنوان می‌نماید مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، تفسیر حدود مقرر در قانون اساسی با رییس جمهور نیست منظور از حدود مقرر در قانون اساسی این است که قوانین مصوب مجلس نباید با اصول قانون اساسی و قوانین شرعی مغایرت داشته باشد و مرجع تشخیص مغایرت نیز در قانون اساسی ما شورای نگهبان است.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: وضعیت پذیرش دانشجو در آموزشکده‌ها هم یکی از همین امور است، این قانون با اصل 75 قانون اساسی که ایجاد بار مالی برای دولت می‌کند مغایر نیست چون در بودجه سال 89 اعتبارات لازم برای آموزشکده‌های فنی - حرفه‌ای و تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده است، اما ناگهان ما در مجلس مواجه می‌شویم که وزارت آموزش و پرورش ظرفیت این آموزشکده‌ها را برای پذیرش در سال 89 به صفر می‌رساند این دولت است که می‌بایست توضیح دهد اعتباری را که ما برای آموزشکده‌ها در نظر گرفته‌ایم اگر قرار است به این امر اختصاص داده نشود آن را در چه امری می‌خواهند هزینه نمایند، هرگونه جا به جایی خارج از ضوابط قانونی خلاف محسوب می‌شود. لذا این اعتبارات را مجلس در قانون بودجه سال 89 دیده و دولت را مکلف کرد که بر اساس بودجه مصوب دانشجو پذیرش کند و حق ندارد این اعتبار را به امر دیگری اختصاص دهد ضمن اینکه با توجه به افزایش هزینه‌ها ما در قانون ظرفیت سال 87 را در نظر گرفتیم نه ظرفیت در سال 88.

نماینده مردم تهران در خانه ملت همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این برای دوره‌های شبانه ما به دولت اجازه دادیم از دانشجویان شهریه اخذ و به خزانه واریز کند و سپس به عنوان درآمد اختصاصی به آموزشکده‌ها اختصاص یابد، گویا کارشناسان به رییس‌جمهور اطلاع نداده‌اند که در قانون بودجه 89 درآمد اختصاصی برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته‌ شده است و چون دوره‌های شبانه نیز باید برای سال 89 پذیرفته می‌شدند سقف درآمدهای اختصاصی نیز برای آموزش و پرورش در سال 89 تعیین شده است، لذا آنچه که در تبصره 4 این قانون آمده هیچگونه اصلاح بودجه‌ای نیاز ندارد، چون می‌تواند در سقف درآمدهای اختصاصی که اخذ شهریه شبانه آموزشکده‌ها نیز جزو آن است محسوب شود و در قانون بودجه سال 89 به وزارت آموزش و پرورش اجازه کسب آن پس از واریز به خزانه کل کشور داده شده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب اخذ شهریه و واریز آن به خزانه و برداشت آن توسط وزارت آموزش و پرورش هیچگونه مغایرتی با قانون بودجه سال 89 ندارد و مخالف با اصل 52 قانون اساسی نیز نمی‌باشد، ضمنا این قانون با اصل 75 قانون اساسی نیز مغایر نیست، زیرا مجلس اعتبارات دوره‌های روزانه برای سال 89-90 را در قانون بودجه سال 89 کاملا پیش بینی کرده و به دولت اختصاص داده است ضمن اینکه برای دوره‌های شبانه نیز دانشجویان را مکلف به پرداخت هزینه‌های خود نموده است.

وی همچنین تاکید کرد: بر اساس اصل 71 قانون اساسی دولت مکلف است در چارچوب مقرر در قانون حرکت کند، مجلس نمی‌تواند بر اساس اصل 57 در امور اجرایی وارد شود اما مجلس می‌تواند همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند ریل گذاری لازم را از نظر قانونی انجام دهد و این دولت است که باید بر روی این ریل قانونی حرکت کند. پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای نیز خلاف اصل 30 قانون اساسی نیست چراکه این موضوع در شرح وظایف وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات بعدی آن آمده و آموزش و پرورش مکلف به پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و تربیت معلم شده است ولی این اقدام وزارت آموزش و پرورش که ناگهان ظرفیت آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای را صفر می‌کند، خلاف قانون و شرح وظایف آموزش و پرورش است، شاید دولت و آموزش و پرورش بخواهند پذیرش در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به وزارت علوم واگذار نمایند این یک بحث قابل استماعی است که باید معایب و منافع آن بررسی شود و در صورت مطلوب بودن از طریق قانون این وظیفه از آموزش و پرورش گرفته شده و به وزارت علوم داده شود.

عباسپور گفت: در 30 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی دولت و نظام برای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای هزینه‌های سنگینی متحمل شده‌اند، این قانون نه مخالف اصل 126 قانون اساسی و نه مخالف 138 قانون اساسی است، تغییر در ساختار آموزشی کشور هم اکنون نیز قانونی است زیرا در بند 6 قانون شرح وظایف شورای عالی آموزش و پرورش و ماده 12 شرح وظایف وزارت آموزش و پرورش تصریح شده که هرگونه تغییر نظام و تغییر در ساختار آموزش کشور باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات، هرگونه تغییر و تحول در آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی پس از بازنگری ساختار آموزشی کشور و تصویب آن در مجلس باید صورت گیرد که این امر نه تنها مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد بلکه در راستای قوانین موجود کشور است که رییس جمهور محترم موظف به اجرای آن است، به هر حال این قانون با دقت نظر شورای محترم نگهبان به تایید رسیده و دولت موظف به اجرای آن است. طبیعی است که رییس جمهور باید دیدگاه خود را نسبت به مجلس و قوانین کشور منطبق بر اصول قانون اساسی و نظرات مقام معظم رهبری قرار دهد، همه قوای کشور موظف به رعایت قانون اساسی و ابلاغ‌های مقام معظم رهبری هستند و هیچ کس حق تفسیر و تعبیر قانون را ندارد مگر آنکه در قانون اساسی پیش بینی شده باشد.

به گفته وی، تفسیر قوانین اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین مصوب مجلس با خود مجلس است لذا دولت در صورت هرگونه ابهام باید از مراجع قانونی عمل کند، طبیعی است در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و به خصوص فرمایش و دستورات مقام معظم رهبری فصل الخطاب و تعیین کننده نهایی و لازم الاجرا برای همه مسئولین در همه رده‌ها است و احدی حق ندارد نظرات خود را فراتر از قانون اساسی و دستورات مقام معظم رهبری بداند، امیدواریم با توجه به محدودیت زمانی برای پذیرش در مهر سال 89 در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای که براساس همین ضرورت و فرصت کم مجلس بر اساس دو فوریت طرح را به قانون تبدیل کرد، دولت محترم نیز هرچه سریعتر نسبت به اجرای این قانون اقدام نماید.

عباسپور در خاتمه خاطرنشان کرد: اینجانب پس از تصویب این قانون در مجلس طی دو نامه به وزرای محترم علوم و آموزش و پرورش درخواست کردم که سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش هرچه سریعتر این قانون را به اجرا درآورند که متاسفانه علیرغم اینکه سازمان سنجش اعلام کرد که نقطه نظرات خود را به آموزش و پرورش منعکس کرده‌اند اما آموزش و پرورش در تایید نهایی تعلل می‌کند، با توجه به کمبود وقت و قانونی بودن پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای برای سال 89 ما هرگونه تاخیری را جایز نمی‌دانیم و بدیهی است از طریق ریاست مجلس هماهنگی لازم را در اجرای سریع این قانون به عمل می‌آوریم و از ظرفیت‌های قانونی که در قانون اساسی در اختیار نمایندگان قرار داده شده است برای برخورد با عدم اجرای این قانون استفاده خواهیم کرد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار