هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
فتحی‌پور در دیدار با رییس قوه قضاییه:

گسترش شرکت‌های هرمی به اقتصاد لطمه‌های جبران ناپذیری می‌زند

سرویس اقتصادی
**رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که خلأ قانونی در زمینه مبارزه با تأسیس، فعالیت و گسترش شرکت‌های هرمی وجود دارد گفت: گسترش چنین شرکت‌هایی به اقتصاد کشور صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.
دوشنبه 17 خرداد 1389 ساعت 20:33

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز با آیت اله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون در این دیدار گفت: قصد کمیسیون و اعضا از برگزاری جلسه حال، اعلام آمادگی مجدد کمیسیون برای همکاریهای هر چه بهتر و نزدیکتر با دستگاه قضائی هم از سوی خود (به عنوان کمیسیون) و هم به نیابت از مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از رهنمودها و راهبردهای حضرتعالی به عنوان یک فقیه متبحـر و اسلام شناس برجسته که به لحاظ حضور در منصب قبلی اشراف کاملی به پروسه قانونگذاری و آشنایی کامل با نقیصه هایی که در روند قانونگذاری کشور تا به حال وجود داشته و هم به عنوان رئیس دستگاه قضائی کشور که استراتژی ها و چشم انداز آتی مسیر قضائی کشور را مشخص و هدایت خواهید فرمود، است.

وی افزود: همانطوریکه مستحضرید با تشکیل مجلس هفتم بنا به تأکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولین عالی رتبه کشور، توجه جدّی به اقتصاد کشور و معیشت مردم در قالب رفع فقر و فساد و تبعیض به عنوان استراتژی اصلی کشور تعیین و مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد این استراتژی در متن تصمیم گیری مراکز تصمیم گیری لحاظ و نزاع و جدال های بی فایده و تنش های التهاب آلود سیاسی به حاشیه رانده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس هفتم مأموریت خود را در همین قالب شروع و مجلس هشتم مکلّف به جامه عمل پوشاندن به این اهداف و برنامه ها گردید.

فتحی پور در ادامه با بیان اینکه لازمه توجه به معیشت مردم و ارتقای سطح اقتصاد کلان کشور، افزایش تولید ناخالص ملّی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه شهروندان کشور است، افزود: تحقق این مهم مستلزم افزایش سرمایه گذاری اعمّ از دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی است.

وی افزود: در بسترسازی برای جذب سرمایه دو عنصر مهم - تصویب قوانین تسهیل کننده و تضمین مالکیت سرمایه برای سرمایه گذار از وظایف اصلی قوه مقنّنه و تأمین امنیت و حمایت حقوقی و قضائی سرمایه و سرمایه گذار در اختیار قوه قضائیّه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گام دوّم کمیسیون در کمک به ارتقای سطح اقتصاد کلان کشور- توجّه ویژه به مجاری آسیب رسان و مختل کننده سیستم اقتصاد کشورکه به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته بود قانون مبارزه با پولشویی نیز از همین منظر باچندین ساعت کار کارشناسی و بحث و بررسی در کمیسیون و ارجاع به صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت و بنا به اقرار و اظهار وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از مترقّی ترین قانون بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی می تواند مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد.

فتحی پور گفت: در بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها که واقعا" اصلی ترین وسنگین ترین بار آن به دوش کمیسیون ویژه اقتصادی بوده دوستان و همکاران ما اجرای و جلوگیری از وارد شدن فشار معیشتی سنگین بر خانواده ها را اصلی ترین هدف خود قرار دادند و اهداف جانبی نیز مانند مبارزه با قاچاق انرژی هم مد نظر بوده انشاءالله با اجرای صحیح این قانون اگر قاچاق انرژی از بین رفته و یا کاهش پیدا کرده باشد یک کمک کوچکی هم به دستگاه قضائی در کاهش جرایم خواهد شد نظارت بر اجرای صحیح قانون ارائه پیشنهاد رفع نقایص به مجلس جهت اصلاح قوانین مصوّب یا تصویب قوانین مورد نیاز جدید مورد انتظار است.

وی افزود: با عنایت به اینکه انتصاب حضرتعالی به این جایگاه امید تازه ای در دل علاقه مندان به نظام، نخبگان، دانشگاهیان، اساتید و بالاتر از همه در دل عموم مردم ایجاد کرده است  و تجهیز به تقوا، علم و دانش، حمایت مقام معظم رهبری و همراهی و همدلی قوه قضائیه و مجلس با مشی و منش جنابعالی این انتظار را به وجود آورده است که مشکلات انباشته شده ساختاری از ادوار قبل با اراده و تدبیر مدیریت شما حل خواهد شد و ما نیز آمادگی کامل خود را برای حل برخی از آنها که به ذهن رسیده اعلام می کنیم ، و قطعا" در روند تصویب برنامه پنجم توسعه به استراتژی های دستگاه قضائی توجّه ویژه خواهد شد و اگر مواردی هست که باید گنجانده شود با پیشنهاد دستگاه تحت امر شما اقدامات لازم انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار همچنین با طرح پنج پیشنهادات جهت استحضار و صدور دستور برای اتخاذ تدابیر به رئیس قوه قضائیه ارائه داد: 

پیشنهاد اول: یکی از نکات لازم التّوجه بحث اطاله دادرسی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتّی در زمینه مبارزه با جرم جنایات می باشد البته ما نیز بر این باور هستیم که حساسیت فوق العاده امر قضا و قضاوت ایجاب می کند که    دقت نباید فدای سرعت بشود و در قضا تنها چیزی که مهم تر از همه می باشد احقاق حق است در احقاق هم دقت که نیازمند عنصر زمان است وجود اطاله را طبیعی می نماید ولی چنانچه اگر از لحاظ شکلی مؤلّفه هایی نظیر کمبود نیروی انسانی یا کمبود بودجه و احیانا" عدم تجهیز به تکنولوژی روز از علّت العلل این اطاله بوده باشد این کمیسیون آمادگی خود را در جهت تصویب پیشنهادات دستگاه قضائی اعلام می دارد امّا باید قبول کرد که هر قدر فاصله وقوع جرم و اعمال مجازات کمتر باشد به همان مقدار میزان عبرت آموزی از آن بالاتر رفته و جنبه بازدارندگی افزایش و به همان میزان از تکرار و بازتولید جرم کاسته می شود.

پیشنهاد دوم بحث جلوگیری از افشای اطلاعات پرونده به خصوص پرونده هایی مانند پرونده های مفاسد اقتصادی مخصوصا" در نهادهایی خارج از دستگاه قضائی می باشد همانطوریکه مستحضرید امروزه افشای نام افراد قبل از اثبات جرم در رسانه های عمومی و در انظار عمومی جامعه به یکی از چالش های روز کشور تبدیل شده است و خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه وارد کرده است. مخصوصا" زمانیکه ارتباط مستقیم این امر با جذب و نگهداری سرمایه مد نظر قرار گرفته باشد ، مثلا" اگر یک اتهامی به یک سرمایه گذاری نسبت داده شود و دستگاه قضائی به صورت کاملا" محرمانه و بی حاشیه و بی جنجال آنرا بررسی کرده و در صورت اثبات اتهام فرد کاملا" مجازات قانونی را اعمال نماید افشای آن بعد از صدور حکم یا در حین اعمال مجازات اثر بسیار مثبتی دارد و اتّفاقا" یکی از جنبه های معنوی مجازات هم همین است که همه بدانند فردی فلان جرمی را مرتکب شده و فلان مجازات در مورد او اعمال شده است در چنین مواردی علاوه بر اینکه حکومت کسی را مجازات می کند خود مردم و جامعه هم او را مجازات می کنند و اثرگذاری این مجازات گاهی بیشتر از مجازات حکومت است و موجب می شود که روند سرمایه گذاری سالم تر شود اما اگر خدایی نکرده اتهام طرح شده قبل از اثبات افشا بشود باعث می شود که جامعه فرد را مجازات بکند ولی حکومت با بررسی مدارک و مستندات به این نتیجه می رسد که فرد قابل مجازات نیست در این صورت علاوه بر اینکه بین دیدگاه مردم و حکومت تضّاد به وجود می آید و مردم به لحاظ جنجال های ایجاد شده نسبت به حکم صادر شده که صحیح و قانونی هم می باشد بدبین می شوند علاقه مندان به سرمایه گذاری از ترس ابتلا به چنین سرنوشتی دچار تردید می شوند ، برای جلوگیری از چنین امری باید به حفاظت اسرار پرونده ها توجه بیشتری شود.

پیشنهاد سوم: امروز برخی پرونده های ملی تخلفاتی در قوه قضائیه تحت نظر برخی قضات جوان و کم تجربه در حال رسیدگی است که کم تجربگی و عدم برخورداری از سطح مهارت و کارایی مورد انتظار سبب گردیده که اعتبار آرای صادره چندان از استقبال افکار عمومی برخوردار نباشد به همین جهت پیشنهاد می شود دیوان کیفر کارکنان همانند دیوان عالی کشور زیر نظر مستقیم قوه قضائیه و با بکار گیری قضات بیش از سی سال سابقه تاسیس گردد.

پیشنهاد چهارم: خلاء قانونی در زمینه مبارزه با تأسیس، فعالیّت و گسترش شرکت های هرمی وجود دارد که گسترش چنین شرکت هایی علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور صدمات جبران ناپذیری وارد می کند از لحاظ ایجاد ناهنجاری و افزایش جرایم نیز نقش غیرقابل انکاری دارد. و بستر سازی جهت تجارت الکترونیک و تفکیک از روند ناسالم شرکت های هرمی.

پیشنهاد پنجم: حضرتعالی بارها در کلام خود تأکید داشته اید بر استقلال دستگاه قضائی این تأکید همواره تأکید بجایی بوده و ما نیز همواره برآنیم که رأی دستگاه قضائی و قاضی باید در اختلافات فصل الخطاب باشد گاهی مواردی از سوی موکّلین مطرح می شود که ضابطین طوری عمل می نمایند که در نظر افکار عمومی دستگاه قضائی را تابعی از خود نشان بدهند نه خود را تابعی از دستگاه قضائی – این چنین تصویری باور عمومی به دستگاه قضائی را مخدوش می کند .

آخرین پیشنهاد خود را با تقاضای تعامل نزدیک و همکاری بهتر میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضائی در سطح کلان و در سطح استانها و شهرستانها به پایان می برم و یکبار دیگر از حوصله ای که به خرج دادید و لطفی که به خاطر برگزاری این جلسه فرمودید منّت داری خود و همکارانم را اعلام می دارم.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000