Icana.ir
fa

پیشنهادهای اصلاحی برای احکام اقتصادی برنامه پنجم

**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، احکام برنامه پنجم در مورد بخشهای تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد و بیمه‌های بازرگانی را بررسی کرده و در هر مورد پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داد.6/29/2010 3:45:00 PM6/29/2010 3:45:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌ها ارائه داد

پیشنهادهای اصلاحی برای احکام اقتصادی برنامه پنجم

سرویس اقتصادی
**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، احکام برنامه پنجم در مورد بخشهای تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد و بیمه‌های بازرگانی را بررسی کرده و در هر مورد پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داد.
سه‌شنبه 8 تیر 1389 ساعت 15:45

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در اظهارنظر خود پیرامون این لایحه با بیان این مطلب که یکی از اصلی‌ترین فصل‌های لایحه برنامه پیشنهادی دولت، فصل اقتصادی است که شیوه نگارش و تدوین احکام این فصل و حسن اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به بسیاری از اهداف فصل‌های دیگر باشد، افزود: در این میان اجزای مختلف بخش بازرگانی که موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود از جایگاه ویژه‌ای برخودارند.

دفتر مطالعات اقتصادی افزود: بررسی احکام بخش بازرگانی نشان دهنده این مطلب است که چارچوب این بخش با ساختار احکام برنامه های قبلی به خصوص برنامه چهارم توسعه مشابهت‌های فراوانی دارد. همچنین این مواد همپوشانی‌های متعددی با قوانین خاص داشته و بخش عمده‌ای از آنها احکامی دائمی است که در برنامه‌های گذشته نیز تکرار شده است. برخی از احکام ارائه شده نیز تنها به ارائه مجوز به دولت برای اقدامی خاص پرداخته و با توجه به عدم ارائه حکم تکلیفی شفاف، متضمن ارائه عملکردی خاص نیست. در ضمن اشاره به احکامی که هدفگذاری آنها سال پایانی برنامه است. بیانگر عملکرد شفاف دولت در سال‌های برنامه‌ نیست و لازم است در این موارد به برنامه‌های زمانبندی سالیانه اشاره شود.

این گزارش می‌افزاید: بخش بازرگانی کشور دارای خلاها و نواقص متعددی است که به صورت کامل در این احکام دیده نشده و می‌توان احکامی را به موارد پیشنهاد شده افزود: بررسی مفاد مواد بخش بازرگانی ابن برنامه نشان می‌دهد که به حکم مشخصی برای تحقق اهداف مندرج در سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی توسط مقام معظم رهبری اشاره نشده است و بندهای «29»، «30» و «2-35» سیاست‌‌ها که به طور مستقیم به بخش بازرگانی دلالت دارند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها در ادامه نکات مثبت لایحه برنامه پنجم در بخشهای بازرگانی داخلی، خارجی و مناطق آزاد را تشریح کرد و افزود: نگاهی کلان به مجموعه احکام ارائه شده در بخش بازرگانی داخلی حاکی از آن است که این برنامه توجه ویژه‌ای به تنظیم و ساماندهی واحدهای پخش و واگذاری امور اجرایی تنظیم بازار به بخش‌‌های خصوصی و تعاونی داشته که با رفع نواقص و ابهامات آن می‌تواند از مزایای این قانون تلقی شود.

بحث قیمتگذاری نیز از موارد مهم ذکر شده در این لایحه است که با توجه به عدم اجرای آن در برنامه چهارم توسعه لازم است مورد توجه قرار گیرد.

تلاش مجدد برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه نیز از دیگر اقدامات مهم این بخش محسوب می‌شود.

یکی دیگر از نکات مثبت لایحه در این بخش تلاش برای ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها،‌ خوشه‌ها و بخش خصوصی و اعطای کمک‌ها و تسهیلات با مشارکت ایشان است. هر چند این اقدام نیاز به بسترسازی مناسب برای اجرا دارد ولی می‌تواند گامی مثبت برای گسترش حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به خود باشد.

در بخش بازرگانی خارجی نیز از نکات قوت این لایحه می‌توان به تنفیذ موادی از برنامه چهارم توسعه در خصوص رفع موانع تعرفه‌ای، معافیت مالیات صادرات، مجوزهای صادراتی و ممنوعیت‌های صادراتی اشاره کرد. این مواد جزء احکامی است که استمرار و بقای ‌آن لازم و ضروری است. هر چند می‌‌توان ساز و کار مناسب برای درج آنها در قانون مقررات صادرات و واردات را پیش‌بینی کرد تا از تکرار آنها در برنامه‌های آتی جلوگیری شود.

همچنین یکی دیگر از نکات مثبت این لایحه تلاش دولت برای رفع مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. دولت با احصای مشکلات این مناطق از جمله مواردی مانند مدیریت مناطق ، بحث معافیت ارزش افزوده کالاهای پردازش شده در منطقه،‌هزینه‌های بندری مناطق آزاد، ایجاد دانشگاه و توسعه منطقه آزاد قشم و تعیین محدودة آبی و خاکی مناطق تلاش کرده است تا اصلی ترین مشکلات این مناطق را مرتفع سازد.

در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: بررسی احکام حوزه بازرگانی لایحه برنامه پنجم در چهار بخش تجارت،‌ مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه بازرگانی نشان می‌دهد که موضوعات متعددی از جمله تعیین نام و نشان تجاری ، اصلاح نظام توزیع،‌ساماندهی واحدهای صنفی، لزوم کدگذاری ، کالا، شیوه قیمتگذاری، تنظیم بازار، تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای، کمک‌های صادراتی ، مالیات صادرات، مجوزهای صادراتی، ممنوعیت صادراتی، تشکیل صندوق کمک توسعه، ادغام شرکت‌ها ، تعهدات ادغام نیروی کار پس از ادغام ، مالیات ادغام ، جلوگیری از انحصار، آمایش گمرک ، تشکیل گروه اقتصادی، انجام خریدهای دولتی، ساماندهی مدیریت مناطق آزاد، سازمان‌ها در مناطق آزاد، معافیت ورود کالاهای تولیدی از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور، هزینه‌های بندری مناطق آزاد، محدوده آبی مناطق آزاد، از مبادلات مناطق آزاد با خارج، ایجاد دانشگاه در مناطق آزاد و توسعه منطقه آزاد قشم در احکام برنامه پنجم مورد توجه دولت قرار گرفته است.

با این اوصاف با مقایسه موارد فوق و سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم می‌توان نتیجه‌گیری کرد که احکام برنامه پنجم به طور کامل به بند «29» سیاست‌‌ها که به راهبرد توسعه صادرات با اتکا به بخش خدمات با فناوری تاکید دارد بی‌توجه بوده و به طور کلی به صادرات خدمات نپرداخته است.

همچنین در احکام ارائه شده در برنامه حکم خاصی به موضوع بند «30» سیاست‌ها یعنی گسترش همکاری‌ها و روابط بین‌المللی با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و توسته این گونه روابط نپرداخته است. در خصوص بند «2-35» سیاست‌‌ها که به گسترش فعالیت‌های اقتصادی در حوزه بازرگانی در مناطق مرزی، سواحل جنوبی و جزایر اشاره دارد نیز احکام برنامه تنها به ارائه احکامی در خصوص مناطق آزاد که عمدتا تنفیذی احکام برنامه‌های قبلی هستند اکتفا کرده است و «به مناطق مرزی، سواحل و جزایر به عنوان بخش هدف سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توجه جدی نکرده است».

 

نتیجه‌گیری

1 - بررسی احکام بخش بازرگانی لایحه برنامه پنجم نشان می‌دهد که این مواد از مزایایی از جمله توجه بیشتر به بخش خصوصی و واگذاری برخی امور به ایشان ، تلاش برای گسترش فضای رسمی بخش بازرگانی و جلوگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی ، گسترش نقش تشکل‌ها در تنظیم بازار ، افزایش کمک‌های صادراتی به فعالان بخش خصوصی و واگذاری اعطای این کمک‌ها به تشکل‌ها، تنفیذ برخی احکام مورد نیاز از برنامه چهارم و تلاش برای رفع مشکلات اصلی و اساسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخوردار است.

2 - در بخش بازرگانی داخلی دولت همچنان وظایف و اختیارات تشکل‌های صنفی،‌اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردمی را مشخص نکرده است و با وجود ابهامات فراوان در این زمینه متهورانه قصد واگذاری امور اجرایی تنظیم بازار را دارد.

در زمینه قیمتگذاری نیز به موضوعاتی چون کالاهای اساسی وانحصاری بر می‌خوریم که چارچوب و فهرست آنها مشخص نیست و این امر موجب افزایش ریسک فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها می‌شود به موضوعاتی در مورد سایر کالاها نیز شیوه قیمتگذاری توسط کمیسیون‌های نظارت معلوم نبوده و نیاز به بررسی کامل‌تر دارد.

3 - بررسی احکام پیشنهاد شده در حوزه تعرفه‌ها نشان می‌دهد که احکام ارائه شده پاسخگوی موانع و مشکلات عمده موجود در حوزه نظام تعرفه‌ای نیست. در شرایطی که برخی بخش‌ها به واسطه عدم حمایت منطقی با بحران مواجهند و در بخش‌های دیگر با افراط در حمایت ، تولید از فضای رقابت خارج و عدم کارآیی به وجود آمده، لازم است ساختار مناسبی برای ایجاد شفافیت در نظام تعرفه‌ای ایجاد شود.

4 - بررسی احکام پیش‌بینی شده در حوزه صادرات بیانگر تکرار بخشی از احکام مندرج در برنامه‌های قبلی است این احکام با تکرار در برنامه‌‌های مختلف به احکامی دائمی تبدیل شده و لازم است با اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات بخش عمده‌ای از آنها را به قوانین اصلی منتقل کرد.

5 - بررسی احکام پیش‌بینی شده در حوزه امور کمرگی بیانگر کم توجهی به مشکلات اصلی سازمان گمرک است. زیرا تنها به موضوع آمایش سرزمین گمرک اشاره کرده است. در ارائه برخی از احکام باید به نتایج مطالعات تطبیقی و آثار مختلف اجرای آنها توجه بیشتری نمود تا احکام از ضمانت اجرا برخوردار باشند.

6 - بررسی احکام پیشنهاد شده در بخش قانون تجارت نشان می‌دهد که احکام مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری تا حدود زیادی شبیه به احکام مربوطه در قانون برنامه چهارم است و تنها تفاوت‌های جزیی در این زمینه وجود دارد. نکته قابل توجه آن است که این نوع از احکام، قوانین برنامه‌ای و بودجه‌ای نیستند و باید در قانون مربوط به خود آنها رسیدگی شود. بنابراین با توجه به موجود بودن این احکام در لایحه تجارت،‌لازم است که تصویب این مواد قانونی در قالب لایحه تجارت و یا لایحه‌ای مستقل هر چه سریع‌تر انجام پذیرد.

7 - بررسی احکام پیشنهاد شده در بخش مناطق آزاد نشان می‌دهد که این احکام شباهت زیادی به مواد قانونی برنامه چهارم دارد. عمده‌ترین مشکل قانونی مناطق آزاد در خصوص تبصره «1» بند «ج» ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه بوده است که عینا در بند «ب» ماده 105 لایحه برنامه پنجم پیشنهادی نیز تکرار شده است. همچنین در خصوص نحوه اداره مناطق آزاد و مغایرت‌های قانونی مناطق آزاد با سایر قوانین کشور نیز پیشنهادهایی داده شده است تا از این طریق مشکلات اداره مناطق آزاد در خصوص عدم تفکیک وظایف تا حدودی حل شود.

8 - در پایان مجددا تاکید می‌شود که :

الف) در بسیاری از مواد ارائه شده در این لایحه، دولت مجاز به انجام وظیفه‌ای خاص شده و این عدم تکلیف موجب عدم امکان نظارت بر عملکرد برنامه می‌شود.

ب) تکلیف دولت به انجام حکم برنامه تا سال پایانی آن موجب عدم امکان نظارت در سال‌های برنامه می‌شود و لازم است اهداف به صورت سالیانه مشخص شوند.

ج) برخی از احکام مندرج در لایحه تکرار احکام برنامه چهارم هستند که می‌توان به جای اشاره به متن جدید از حکم تنفیذی به منظور شفاف‌سازی روند برنامه‌ریزی استفاده نمود.

د) برخی از احکام برنامه به واسطه تکرار در برنامه‌های قبلی به احکامی دائمی تبدیل شده‌اند که لازم است دولت با اصلاح قوانین تخصصی مربوط به این احکام را از لایحه خارج و از تکرار آنها پرهیز کند.

هـ) برخی از احکام مندرج در لایحه اصلاح ماده‌ای خاص از یک قانون مشخص هستند که مناسب‌تر است به جای درج آنها در برنامه قوانین مربوطه اصلاح شوند.

و ) در برخی احکام به اهدافی کلی و گنگ اشاره شده و شیوه اجرای آن به طور کامل به آیین‌نامه موکول شده است در حالی که دستیابی به هدف مذکور کاملا مرتبط با نحوه اجرای آن است که در مواد مشخص نشده است.

ز) از مقایسه احکام بخش بازرگانی در لایحه برنامه با سیاست‌های بخش بازرگانی در سیاست‌‌های کلی برنامه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‌توان به این نکته اشاره کرد که این برنامه در بخش بازرگانی به واسطه عدم درج حکم مستقیم در خصوص سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم به سیاست‌‌های کلی کم توجه بوده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC