آغاز امامت امام زمان (عج)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
عباسپور خبر داد:

اعتبارات تحقیقات از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه پنجم باید به سه درصد برسد

سرویس دیگر رسانه‌ها
**رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،‌گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، اعتبارات تحقیقات از تولید ناخالص ملی باید تا پایان برنامه پنجم به سه درصد برسد.
جمعه 11 تیر 1389 ساعت 13:20

علی عباسپور تهرانی ‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در ارتباط با بخش علم و فناوری در این برنامه گفت: در کمیسیون تلفیق تصویب شد که اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی،‌سالانه و تا پایان این برنامه، حداقل 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد و تا پایان برنامه این میزان به 3 درصد رسیده باشد.

به گفته وی ، کمیسیون تلفیق، سهم اعتبارات پژوهشی ازاعتبارات عمومی را در سال اول برنامه 75 درصد تعیین کرد، یعنی اعتبارات تحقیقاتی هرچقدر در سال اول برنامه باشد،‌باید 75 درصد آن از اعتبارات عمومی باشد و بقیه آن مربوط به شرکت‌ها،‌بانک‌ها و بخشی خصوصی و غیردولتی باشد.

وی افزود:بر این اساس، دولت باید از تحقیقات غیردولتی،‌حمایت‌ های لازم را به عمل آورد تا سهم دولت از تحقیقات کاهش پیدا کند و سهم بخش تحقیقات غیردولتی افزایش یابد و تا پایان برنامه پنجم این سهم، به میزان نصف-نصف بین دو بخش خصوصی دولتی باشد.

عباسپور افزایش کیفیت در دانشگاه،ها و اصلاح تعداد شاخص‌ اعضای هیات علمی تمام وقت به دانشجو را از دیگر مصوبات کمیسون تلفیق عنوان کرد.

به گفته عباسپور، تاکید بر این است که این وضعیت هرم اعضای هیات علمی تمام وقت که الان حدود 45 درصد مربی هستند تا پایان برنامه اصلاح شود و هرم هیات علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی به صورتی شود که نسبت به استاد، دانشیار و استادیار به ترتیب 5 ، 10، 60 و در مجموع به 75 درصد برسد .

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در همین راستا تاکید شد که آیین‌نامه ، ارتقای اعضای هیات علمی باید به نحوی باشد که تا پایان برنامه تا 50 درصد امتیاز پژوهش اعضای هیات علمی در ر استای رفع مشکلات کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: براساس همین مصوبه دولت مکلف شده است که تمهیدات لازم را برای ارتقای هیات علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در داخل یا خارج از کشور ،‌ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون و تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاههای اجرایی به ویژه بخش صنعت را به عمل آورد.

وی با بیان این‌که با اجرای این مصوبه می‌توان از پتانسیل دانشگاه‌ها در بخش‌هایی مثل صنعت و در جهت رفع مشکلات کشور استفاده کرد، گفت: دولت را مکلف کردیم که نرخ پوشش آموزش عالی در جمعیت 18 تا 24 سال تا پایان برنامه به 40 درصد برسد.

به گفته وی، این شاخص در شاخص‌های تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در افق چشم‌انداز 60 درصد عنوان شده بود که با لحاظ یک برش در مقطع 5 ساله برنامه‌، به 40 درصد رسید.

عباسپور، بحث بعدی مصوب در کمسیون تلفیق را در ارتباط با فناوری‌های نوین و حمایت از اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: دولت موظف شد که شاخص‌ های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوی‌های پیشرفته و میانی،‌سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علوم و فناوری ،‌تعداد گواهی ثبت اختراعات ، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی درفعالیت‌های علم و فناوری ،‌تعداد شرکت‌های دانش بنیان و سایر شاخص‌هایی که در نقشه جامع علمی کشور ،‌به تصویب می‌رسد، را ارتقاء دهد.

وی هدف از این مصوبه را توجه به دستاوردهای محققان و مبتکران و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان در کشور دانست و افزود: در کمیسیون تلفیق دولت را مکلف کردیم که با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های خود به گونه‌ ای عمل کند که تا پایان برنامه پنجم ما در این شاخص‌ها رتبه دوم در اقتصاد دانش‌بنیان را به روش‌های مرسوم داشته باشیم.

عباسپور اصلاح نسبت دانشجویان کاردانی و کارشناسی و تحصیلات تکمیلی را از دیگر مصوبه‌های تلفیق عنوان کرد و گفت: در این مصوبه که به پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس مطرح و به تصویب رسید، دولت موظف شد که ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان در دوران تحصیلات تکمیلی را به عمل آورد تا ضمن ارتقای کیفیت، براساس اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور، میزان پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بیست درصد دانش‌آموختگان کارشناسی هر سال شود.

وی مفهوم این مصوبه را افزایش سهم دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ضمن حفظ ارتقای کیفیت دانست و گفت: به این ترتیب سهم دانشجویان دکترا از کل دانشجویان به 5/2 درصد می‌رسد.

وی با یادآوری بعد استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها و هیات امنایی روان شدن دانشگاه‌ها،‌اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم یا بهداشت هستند، اجازه داده می‌َشود که بدون الزام به رعایت قانون و مقررات عمومی حاکم بر دستگا‌ه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفا در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم و تحقیقات و بهداشت می‌رسد و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس‌جمهور می‌رسد،‌ عمل کنند و در حقیقت تاکید کردیم که هرگونه اصلاح مالی ادرای -استخدامی و معاملاتی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها منحصرا مشمول مفاد این بند می‌شود تا هیات امنایی اداره شدن دانشگاه‌ها در طول برنامه پنجم حفظ شود و در عین حال هیات امنا نیز در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.

به گفته وی، در بند الف ماده 49 برنامه 5 ساله چهارم به دانشگاه‌ها اجازه داده شده بود که براساس مصوبات هیات امنا که به تایید وزرای علوم و بهداشت می‌رسد، آیین‌نامه‌های اداری و مالی خود را خارج از قانون محاسبات عمومی داشته باشند و مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق این ماده را به طور دقیق‌تری لحاظ کرده و به تصویب رسانده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000