سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
کمیسیون تلفیق مقرر کرد:

دولت عملکرد خود در اجرای برنامه پنجم را به مجلس گزارش می‌دهد

سرویس کمیسیون ها
**بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق به موجب آن رییس‌جمهور هر ساله همزمان با تقدیم لایحه بودجه، گزارش سالانه اجرای برنامه پنج ساله پنجم را به مجلس ارایه خواهد کرد.
شنبه 12 تیر 1389 ساعت 13:44

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمد مهدی مفتح" در نشست خبری روز شنبه 12 تیرماه  در تشریح مصوبات جلسات بعد از ظهر روز سه‌شنبه هفته قبل و صبح امروز کمیسیون گفت: بر اساس ماده 189 قانون برنامه و در راستای حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت و اهداف برنامه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان شهریور هر سال گزارش عملکرد مواد، تبصره‌ها و احکام مربوط به خود را در تا پایان سال قبل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه کنند.

مفتح توضیح داد: بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن بررسی این گزارش‌ها به همراه بررسی شاخص‌ها و موارد پیشرفت و تحقق احکام، گزارش را به رییس‌جمهور تقدیم می‌کند و رییس‌جمهور هم در زمان ارایه بودجه هر سال این گزارش را همزمان به مجلس ارایه می‌کند. بنابراین رییس‌جمهور تا 15 آذر که باید بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند، همزمان با تقدیم لایحه بودجه، گزارش اجرای برنامه پنج ساله پنجم را نسبت به سال قبل به مجلس ارایه خواهد کرد.

وی افزود: به موجب ماده 189 قانون پنج ساله پنجم، دیوان محاسبات نیز دو ماه فرصت دارد تا پس از بررسی این گزارش، نتایج بررسی خود را نسبت به گزارش ارایه شده به مجلس اعلام و آن را منتشر کند. به این ترتیب ما هر ساله حداکثر تا 15 آذر که لایحه بودجه سال بعد به مجلس تقدیم می‌شود، گزارشی از نحوه پیشرفت احکام، موارد برنامه و تحقق شاخص‌ها تا پایان سال بعد خواهیم داشت و آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق هم‌چنین ادامه داد: بر اساس ماده 22 قانون برنامه پنجم، دولت مجاز شد در جهت گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی اقداماتی انجام دهد و با حمایت‌های مالی و بورس‌های تحصیلی، نسبت به ارتقای منزلت اجتماعی نخبگان اقدام کند.

وی افزود: هم‌چنین دولت مجاز شد بیمه اجتماعی و بیمه پایه سلامت این افراد و خانواده‌هایشان را تامین کند و دغدغه‌های خطرپذیری مالی از پروژه‌های آنها را برطرف کند. علاوه بر این دولت مجاز شد تا فرصت‌های شغلی مناسب را متناسب با تخصص این افراد برایشان فراهم کند و بخشی از هزینه ثبت جواز امتیاز علمی این افراد چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: هم‌چنین در ماده 25 قانون برنامه، دولت مجاز شد در جهت تقویت آموزش‌های مهارتی از طریق وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و کار بر اساس نیازهای جامعه، اقداماتی را در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد. هم‌چنین دولت برای این‌که سطح مهارت را افزایش دهد، می‌تواند از طریق فعالیت موثر بخش خصوصی مشوق‌های مالی از جمله اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضاهای کالبدی با شرایط سخت اقداماتی را به عمل بیاورد تا افزایش مهارت در رشته‌های مورد نیاز جامعه از طریق بخش خصوصی با این مشوق‌ها بتواند به انجام برسد.

نماینده مردم رزن در خانه ملت اضافه کرد: در ماده 26 وزارت آموزش و پرورش مکلف شد، ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی استان‌ها را در مناطقی که فعالیت می‌کنند، در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیردولتی تهیه کند و حداکثر تا پایان سال اول برنامه آن را به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برساند.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی به صورت غیردولتی را در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال اول تهیه و به تایید معاونت برنامه‌ریزی برساند. هم‌چنین بعد از تصویب ساز و کار و در مقام اجرا، در سال اول حداقل 5 درصد از مدارس و در طول برنامه حداقل 25 درصد از مدارس کشور به صورت غیردولتی با این ساز و کار مدیریت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در ماده دیگری از قانون برنامه، دولت مکلف شد، بودجه مورد نیاز برای قانون بازسازی مدارس را تامین کند. پیش از این در ماده 1 قانون پنج ساله چهارم برای بازسازی مدارسی که در برابر زلزله غیرمقاوم هستند بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود که سالیانه از محل حساب ذخیره ارزی به آموزش و پرورش اعطا می‌شد که بتواند مدارسی را که از نظر مقاومت در قبال زلزله دارای مشکل هستند، مقاوم‌سازی کند و اگر نیاز است کلا تخریب کند و مجددا با ضوابط استاندارد مقاوم در برابر زلزله بازسازی کند.

مفتح تصریح کرد: بودجه‌ای که در برنامه پنج ساله چهارم در این‌باره در نظر گرفته شده بود به طور کامل نتوانست تخصیص یابد. بنابراین در این ماده دولت موظف شد آن‌چه در قانون برنامه پنج ساله چهارم تصویب شده بود، را منهای آن‌چه در طول این سال‌ها داده شده، البته با احتساب تعدیل‌ها از طریق بودجه سنواتی و منابع بودجه عمومی در طول سه سال اول برنامه به آموزش و پرورش اعطا کند تا روند تخریب و بازسازی مدارس غیرمقاوم هم‌چنان ادامه یابد.

وی هم‌چنین با بیان این‌که دولت در قانون برنامه مکلف به حمایت از خیرین مدرسه‌ساز شده است، ادامه داد: به این ترتیب هرآن‌چه خیرین مدرسه‌ساز برای احداث مدارس هزینه می‌کنند، به همان میزان دولت باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه کمک کند.

نماینده مردم رزن در مجلس افزود: در ماده دیگر هم دولت مجاز شد جهت کاهش تصدی‌گری با حفظ سیاست‌گذاری و نظارت کیفی در توسعه مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت یا فروش اقساطی یا اجاره بلندمدت یا فروش ساختمان‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و یا واگذاری زمین‌های دولتی با کاربری آموزشی به صورت اجاره بلندمدت با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت کند. در حقیقت در راستای این‌که بخش خصوصی بتواند وارد مدیریت مدارس شود، دولت می‌تواند با این مکانیزم و شیوه اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به تصویب احکام متنوعی در ماده 23 قانون برنامه برای آموزش و پرورش یادآور شد: بر اساس این ماده، در جهت ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی در دانش، مهارت و تربیت اسلامی، دولت مکلف شد اولا تحولی در برنامه آموزش و پرورش و برنامه‌های درسی مدارس در راستای کسب شایستگی‌های مورد نیاز دانش‌آموزان ایرانی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ایجاد کند. بنابراین باید در نظام و برنامه‌های آموزشی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تحولی ایجاد شود که بتواند برای کسب شایستگی‌های دانش‌آموز ایرانی به نحو موثرتری به کار بیاید.

وی ادامه داد: هم‌چنین دولت مکلف شد برای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس علایق آنها و در راستای توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور اقدام کند. دولت در بند دیگری موظف شد نسبت به اصلاح نظام ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش و دانش‌آموزان با تاکید بر رویکرد ارزش‌یابی برای تحقق فرآیند یاددهی و یادگیری در کلیه رده‌های تحصیلی اقدام کند.

مفتح تصریح کرد: هم‌چنین دولت باید بسترسازی لازم را برای ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان مستعد جهت ورود به دوره‌های علوم انسانی فراهم کند و برنامه‌ریزی لازم را برای ایجاد توازن بین دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی در دبیرستان و نیاز کشور انجام دهد تا دانش‌آموزان متناسب با نیاز کشور تحصیل کنند. علاوه بر این دولت موظف است برنامه جامع آموزش قرآن و برنامه‌های تلفیقی قرآن و عربی را در برنامه‌های درسی دانش‌آموزان بگنجاند. آموزش و پرورش نیز باید بتواند از اماکن تربیت بدنی در ساعات غیر اشغال شده استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه افزود:‌ بر اساس مصوبه دیگری آموزش و پرورش باید تعامل موثر و مثبتی را با نظام‌های دیگر آموزشی کشور مثل نظام آموزش عالی و نظام آموزش فنی و حرفه‌ای داشته باشد. هم‌چنین آموزش و پرورش باید تعامل موثر و سازنده‌ای را با نظام‌های دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی داشته باشد. علاوه بر این نظام مشاوره در آموزش و پرورش باید جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان گسترش پیدا کند، بودجه آموزش و پرورش به نحوی که ارتباطات غیرپرسنلی نسبت به ارتباطات پرسنلی افزایش یابد، در سال‌های برنامه پنجم اصلاح شود و گویش‌های محلی در برنامه آموزش و پرورش تقویت شود.

وی اضافه کرد: در ماده 28 قانون برنامه پنجم در راستای اجرای قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، به دولت اجازه داده شد در راستای کاهش تصدی‌گری با حفظ سیاست‌گذاری و نظارت کیفی در توسعه مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت یا اجاره بلندمدت به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل وجوه اداره شده‌ای که همه ساله در بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش و پرورش اعتبار ایجاد می‌شود حمایت کند. بنابراین مقرر شد در سال‌های برنامه پنجم در بودجه سنواتی در فصل آموزش و پرورش ردیفی برای حمایت از اشخاص غیردولتی که در مدیریت و کار آموزش و پرورش وارد می‌شوند، ایجاد شود. بر مبنای بودجه این ردیف اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند حمایت شوند تا مدارس را مدیریت کنند و کار آموزش و پرورش را بر عهده بگیرند.

مفتح اضافه کرد: در ماده 29 قانون برنامه مقرر شد سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی کشور در هیات وزیران تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود تا سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با سطح توسعه انسانی بالا برسد.

نماینده مردم رزن در خانه ملت در تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در راستای ایجاد فرصت‌های عادلانه آموزش و پرورش در تمام کشور و برای دانش‌آموزان دختر و پسر خصوصا در مناطق کمتر توسعهافته، آموزش و پرورش موظف شد از طرقی نظیر آموزش از راه دور، رسانه‌ای و آموزشکده‌های شبانه‌روزی از بعد تامین تغذیه، رفت و آمد و بهداشت دانش‌آموزان اقدام کند تا دانش‌آموزان بهتر بتوانند در نقاط کمتر توسعهافته و مجموع کشور فضای آموزشی دستریس پیدا کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این‌که به موجب قانون برنامه پنجم، سرانه فضاهای ورزشی باید در طول برنامه افزایش یابد، گفت: صدا و سیما نیز موظف شد برای ترویج ارزش‌های اسلامی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و عمومی، برنامه آموزشی، علمی و تربیتی را در شبکه‌های مختلف برای دانش‌آموزان و دانشجویان تامین و پخش کند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000