Icana.ir
fa

امتناع دولت از ارائه اساسنامه خلاف قانون است

**سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از رویکرد دولت در امتناع از ارائه اساسنامه شرکت نفت، این اقدام را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: حق ملت ایران است که این اساسنامه برای روشن شدن روابط مالی دولت و شرکت نفت به مجلس تقدیم شود.7/22/2010 11:43:00 AM7/22/2010 11:43:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
موسوی‌جرف در واکنش به پایان مهلت ارائه اساسنامه شرکت نفت:

امتناع دولت از ارائه اساسنامه خلاف قانون است

سرویس اقتصادی
**سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از رویکرد دولت در امتناع از ارائه اساسنامه شرکت نفت، این اقدام را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: حق ملت ایران است که این اساسنامه برای روشن شدن روابط مالی دولت و شرکت نفت به مجلس تقدیم شود.
پنج‌شنبه 31 تیر 1389 ساعت 11:43

"سید علی موسوی جرف" سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به این نکته که دولت در برنامه چهارم توسعه و همچنین قوانین بودجه سال گذشته و امسال، مکلف به ارائه اساسنامه شرکت نفت شده است، تصریح کرد: اساسنامه برای روشن شدن روابط مالی دولت و شرکت نفت است و دولت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود این اساسنامه را در مهلت مقرر به مجلس ارائه می کرد تا در مورد رابطه مالی دولت و شرکت نفت شفاف سازی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه، موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت، باید هرچه سریعتر حل شود، خواستار اقدام دولت برای جبران فرصت از دست رفته در این مورد شد.

موسوی جرف با بیان این مطلب که با تاخیر دولت در ارائه اساسنامه، وظیفه مجلس برای تدوین این اساسنامه آغاز می شود، گفت: مجلس بر اساس قانون این اختیار را دارد که برای شفاف شدن روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت، اقدام به تدوین اساسنامه برای این شرکت کند و حالا که فرصت دولت از دست رفته است، خود مجلس باید وارد شود.

 رئیس جمهور نمی تواند قوانین مورد تایید شورای نگهبان را اجرا نکند

این نماینده مجلس همچنین با بیان این مطلب که، نظام جمهوری اسلامی نظام نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی است، افزود: نظام نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی به معنای این است که رئیس جمهور، نمی تواند مصوبات مجلس را که به تائید شورای نگهبان هم رسیده، وتو کند.

وی همچنین افزود: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ملزم به اجرای قوانینی است که در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تائید شده است.

موسوی جرف همچنین تاکید کرد، اگر تخلفی از اجرای قانون حتی توسط شخص رئیس جمهور صورت بگیرد، این حق برای مجلس وجود دارد که از مجاری قانونی مانند سوال و استیضاح و ارجاع به کمیسیون اصل نود، از حقوق ملت و قانون دفاع کند.

گفتنی است نمایندگان مجلس، برای روشن شدن روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت، خواستار ارائه اساسنامه این شرکت از دولت شده بودند و تا پایان وقت اداری روز 31تیر نیز برای ارائه این اساسنامه به دولت مهلت داده بودند. از طرفی دیگر مسئولان وزارت نفت اعلام کرده اند که حدود یک سال پیش اساسنامه شرکت ملی نفت را به دولت ارائه داده اند؛ اما دولت تاکنون از ارائه این اساسنامه که در بدنه خود دولت هم تدوین شده و آماده ارائه است، امتناع کرده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC