Icana.ir
fa

مشکل واگذاری به شبه دولتی‌ها با اصلاح قانون رفع می‌شود‌

**یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: ‌مشکل در واگذاری شرکت‌ها به شبه دولتی‌ها با اصلاح قانون قابل رفع است، ولی بی‌قانونی و گردن‌کشی دستگاه‌های اجرایی در برابر قانون مشکل اصلی است.7/23/2010 12:15:00 PM7/23/2010 12:15:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
عضو کمیسیون اقتصادی:

مشکل واگذاری به شبه دولتی‌ها با اصلاح قانون رفع می‌شود‌

سرویس دیگر رسانه‌ها
**یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: ‌مشکل در واگذاری شرکت‌ها به شبه دولتی‌ها با اصلاح قانون قابل رفع است، ولی بی‌قانونی و گردن‌کشی دستگاه‌های اجرایی در برابر قانون مشکل اصلی است.
جمعه 1 مرداد 1389 ساعت 12:15

شکور اکبرنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: شرکت‌های واگذار شده دولتی تا قبل از واگذاری امکان نظارت از سوی نمایندگان مجلس را داشتند، ولی پس از سپرده شدن زمام امور آنها به شبه دولتی‌ها هرگونه نظارتی از سوی مجلس سلب شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به شیوه دلخواه دولت علاوه بر آن‌که مانع جذب سرمایه‌گذاران جدید شد، بلکه موجب از آن جیب به این جیب شدن سرمایه‌های موجود بخش دولتی به بخش شبه دولتی شد.

وی ادامه داد: مصیبت دیگر این است، اگر تخلف یا اشتباهی از سوی خریداران شبه دولتی اتفاق بیفتد نمایندگان مجلس به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند به موضوع ورود کنند. در حالی که هدف از سیاست‌های اجرایی اصل 44 روندی که دولت در پیش گرفته، نبود بلکه وارد کردن بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه‌های جدید در اقتصاد بود که هیچ کدام انجام نشد.

نماینده‌ی مردم تبریز در مجلس خواستار اصلاح روند و شیوه‌ی اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: نمایندگان مجلس توانایی اصلاح قانون را دارند، ولی به نظر می‌رسد قاعده مجری بر این است که قانون را آن‌طور که دوست دارد، اجرا کند یا قوانین بسیاری را اصلا اجرا نکند. مشکل اصلاح قانون نیست، بلکه بی قانونی و گردن کشی برخی دستگاه‌های اجرایی در برابر قانون است، از آن بدتر انگیزه اصلاح روند واگذاری‌ها در دولت مشاهده نمی‌شود. دولت نمی‌خواهد قدرت خود را کاهش دهد و این مشکلی است که کشور به آن دچار است. این در حالی است که دولت در هیچ کجای دنیا مجری خوبی نبوده ولی همواره ناظر خوبی بوده است.

وی بازارگردانی و دخالت دولت در بازار کسب و کار را موجب به وجود آمدن آشفتگی‌های اقتصادی دانست.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام سیاسی کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری مسئول قوای سه گانه است و دستورات ایشان به قوا نافذتر و سریع‌تر محقق می‌شود. مجلس در شیوه اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌تواند موضوع را با مقام معظم رهبری در میان بگذارد و از ایشان بخواهد موضوع را اصلاح کنند، ولی اصل بر اداره کشور با قانون است. نظام مدیریتی کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند وگرنه اعمال نظر افراد تاثیری زودگذر دارد که ممکن است برخی بخش‌ها و افراد نسبت به آن مقاوم شده باشند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC