هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی:

قانون ابلاغی از سوی رئیس مجلس برای همه لازم الاجراست

سرویس سیاسی
**سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه تفاوتی از نظرحقوقی در ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور یا رئیس مجلس برای اجرا وجود ندارد و عدم اجرای این قانون تخلف محسوب می شود.
یکشنبه 3 مرداد 1389 ساعت 10:49

امین حسین رحیمی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون کمک 2 میلیاردی به مترو که پس از امتناع رئیس جمهور از سوی رئیس مجلس صورت گرفت، گفت: مطابق قانون، طرح یا لایحه ای که پس از تصویب در مجلس مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد، رئیس مجلس آن قانون را برای ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی برای رئیس جمهور می فرستد و رئیس جمهور هم طبق قانون 15 روز فرصت دارد تا آن قانون را ابلاغ و برای انتشار به روزنامه رسمی بفرستد؛ اما اگر پس از مهلت مقرر رئیس جمهور از ابلاغ قانون خودداری نماید، رئیس مجلس حق دارد این قانون را ابلاغ و برای انتشار به روزنامه رسمی دهد.

نماینده ملایر با اظهار اینکه از نظر حقوقی آثار ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس با رئیس جمهور یکسان است، افزود: بنابراین اگر رئیس جمهور به آن تکلیف قانونی خود عمل نکند، رئیس مجلس آن قانون را ابلاغ می نماید که برای همه دستگاه ها و مسئولان لازم الاجراست و عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین در ادامه با تاکید براینکه کلیه قوانینی که مجلس تصویب می کند، دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند، تصریح کرد: اگر دستگاهی، قانونی را اجرا نکند مجلس می تواند از اهرم های نظارتی خود مانند تذکر، سوال و یا استیضاح استفاده نماید.

وی با اشاره به قانون کمک به مترو که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده، گفت: این قانون تفاوتی با سایر قوانین نمی کند و باید اجرا شود.

بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏گردد.

اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000