هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

پس از ابلاغ قانون، همه ملزم به اجرای آن هستند

سرویس سیاسی
**نماینده جیرفت ،فقط قوه مجریه را مسئول اجرای قانون دانست و اظهار کرد: در قانون اساسی به غیراز شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مرجع سومی این اختیار داده نشده که مصوبات مجلس را خلاف قانون ارزیابی کرده و بگوید آنرا را اجرا نمی کنیم.
یکشنبه 3 مرداد 1389 ساعت 11:48

علی اسلامی پناه در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون کمک 2 میلیاردی به مترو از سوی رئیس مجلس، گفت: این حق قانونی رئیس مجلس  است و همه دستگاه ها ملزم به اجرای آن هستند.

نماینده جیرفت و عنبرآباد سپس با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی رئیس مجلس حق دارد پس از آنکه رئیس جمهور از ابلاغ قانون در مهلت مقرر امتناع کرد آن قانون را برای اجرا ابلاغ نماید، خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس ،آن قانون برای همه دستگاه ها لازم الاجربوده  و همه افراد ملزم به اجرای آن هستند و اگر مسئولی از اجرای قانون صرف نظرنماید، تخلف محسوب می شود.

عضو کمیسیون حقوقی با بیان اینکه قانون تا زمانی که تصویب نشده هر گونه اصلاحی روی آن امکان پذیر است، افزود: اما پس از تصویب قانون در مجلس تنها مرجع تطبیق آن قانون با قانون اساسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به مرجع سومی این اختیار داده نشده که مصوبات مجلس را خلاف قانون ارزیابی کرده و بگوید آنرا را اجرا نمی کنیم.

نماینده جیرفت با تاکید براینکه قوه مجریه فقط مسئول اجرای قوانین است، افزود: در قانون اساسی به رئیس جمهور یا شخص دیگری این اختیار داده نشده که درباره قانونی یا غیرقانونی بودن مصوبات مجلس نظر دهند.

وی با اشاره به سوگندی که مسئولان قوا در ابتدای تصدی هر مسئولیتی می خورند، اظهار کرد: اجرای قانون اساسی یکی از آن موارد سوگندنامه است که هر مسئولی پس ازانجام سوگند باید به آن پایبند باشد.

بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏گردد.

اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000