"غلامرضا مصباحیمقدم" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفت: دولت برای تامین منابع مالی هدفمندكردن یارانهها در سال اول اجرا منابع تنخواهی را از منبع بودجه در نظر خواهد گرفت تا منابع لازم برای پرداخت را تامین كند و این به صورت اعتبار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: هر زمان كه اصلاح قیمتها انجام شد و درآمد ناشی از اصلاح قیمتها به دست آمد مبلغ مورد استفاده از بودجه نیز جبران خواهد شد.
مصباحیمقدم در خصوص میزان اختیارات دولت در اجرای این لایحه خاطرنشان ساخت: وظیفه قانونگذار این است كه قانون را به گونهای تصویب كند كه قابلیت انعطاف در اجرا داشته باشد و قابلیت اجرا شدن قانون به انعطاف آن نیز بستگی دارد.
وی افزود: اگر بنا باشد كه هر مطلب جزئی در قانون مطرح شود باعث غیرقابل انعطاف بودن و مانع از اجرایی شدن آن خواهد شد.
رییس كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: باید به دولت اعتماد كرد و بخشی از اختیارات را به دولت بدهیم.
وی با بیان این كه اجرا شدن این لایحه تا حدودی باعث تورم در جامعه خواهد شد گفت: نكته قابل توجه این است كه حقوق و دستمزد افراد هم در بخش دولتی و در سازمان تامین اجتماعی مطابق با قانون و متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد.
مصباحیمقدم همچنین اظهار داشت: دولت برای پرداخت یارانهها از فرمهایی كه سال گذشته پرشده و در اختیار مركز آمار قرار گرفته استفاده خواهد كرد.
وی افزود: قریب به هفتاد درصد جامعه فرمها را صحیح پر كردهاند و در كمتر از سی درصد آنها احتمال خطا وجود دارد كه مركز آمار پیگیر این مسئله خواهد بود.