ماده 213 به نحوه تشكیل كمیسیون تلفیق اشاره دارد كه برای بررسی برنامههای توسعه و لوایح بودجه سالیانه تشكیل میگردد.
بر اساس این ماده، به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامههاى توسعه و لوایح بودجه كل كشور و ایجاد هماهنگى بین كمیسیونهاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، كمیسیون تلفیق تشكیل مىگردد.
آنگونه كه در همین ماده تصریح شده است، تركیب اعضای كمیسیون تلفیق متشكل از كلیه اعضاى كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از هریك از كمیسیونهاى دیگر غیراز كمیسیونهاى تحقیق و تدوین آییننامه داخلى مجلس خواهد بود. این اعضاء توسط كمیسیونهاى مربوطه انتخاب و به هیأت رئیسه مجلس معرفى مىشوند.
مأموریت این كمیسیون تا تصویب نهایى قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه كل كشور ادامه مىیابد.
بر اساس تبصره ذیل ماده 213، كمیسیون تلفیق با حضور اكثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد.
اگرچه در ماده 213 به تشكیل كمیسیون تلفیق به عنوان كمیسیون اصلی بررسی لایحه بودجه سالیانه - و البته لوایح برنامههای توسعه - پرداخته شده است ولی روند بررسی بودجه در مجلس از زمان تقدیم این لایحه از سوی رییس جمهور به مجلس آغاز میشود كه سازوكار آن در ماده 216 آییننامه داخلی پیشبینی شده است.
بر اساس این ماده، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یك شورى خواهد بود.
در ادامه ماده 216 ترتیب رسیدگى به لایحه بودجه تشریح شده است:
نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه كل كشور و پیوستها و سوابق آن تا مدت ده روز مىتوانند پیشنهادهاى خود را به كمیسیونهاى تخصصى مجلس تقدیم نمایند.
كمیسیونهاى تخصصى كه همزمان با آغاز مهلت ارائه پیشنهادات، بررسی لایحه و پیشنهادات دریافتی را شروع میكنند، موظفند حداكثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به كمیسیون تلفیق كه شرح آن پیشتر آمد، تقدیم نمایند.
كمیسیون تلفیق نیز موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش كمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارشهای كمیسیونهاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به صحن علنی مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید.
حداكثر مهلت رسیدگی كمیسیون تلفیق به لایحه بودجه پانزده روز است كه البته امكان تمدید این مهلت با موافقت هیأت رئیسه در ماده 216 پیشبینی شده است.
بررسی لایحه بودجه در صحن علنى، با رسیدگى به كلیات این لایحه آغاز میشود و پس از تصویب آن، پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن بهتصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصرهها و ردیفها رسیدگى مىگردد.
بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 216 آییننامه داخلی، در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى كه توسط نمایندگان و كمیسیونها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مىباشد.
بر همین اساس، پیشنهادهایی كه منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی كه مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است كه ردیف مشخص جایگزین را معین نماید كه تشخیص اینگونه موارد به عهده رئیس جلسه خواهد بود.
در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است: نحوه رسیدگى به اصلاحیههاى بودجه و سایر مواردى كه در این ماده پیشبینىنشده، طبق مقررات معمول در آییننامه داخلی مجلس خواهد بود.
اما نحوه برگزاری جلسات علنی برای بررسی بودجه به روالی كه در ماده 217 آییننامه داخلی به شرح آمده است، خواهد بود.
بر اساس این ماده، هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در كلیه ایام هفته غیراز جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى كه شور و مذاكره پایان نیافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمىشود.
بر همین اساس، در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، هیچ لایحه یا طرح دیگری نمىتواند مطرح باشد مگر لایحه یك یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
البته در تبصره ماده 217، مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوایح دوفوریتى و غیره كه به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبرانناپذیرى باشد، از این قاعده مستثنی شده و براى طرح و تصویب آنها زمان مشخصى معین مىشود.
ماده 218 آییننامه داخلی به نحوه نظارت مجلس بر اجرای بودجه سالیانه كه به عنوان قانون مصوب مجلس از سوی رییس مجلس به رییس جمهور و دولت ابلاغ میشود، اشاره دارد.
در این ماده نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه سالیانه كل كشور را براساس اصول 54 و 55 قانون اساسى، برعهده دیوان محاسبات كشور گذاشته شده است.
بر اساس اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بهموجب قانون تعیین خواهد شد.
بنا به تصریح اصل 55 این قانون نیز دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بهنحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند، به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود بهمصرف رسیده باشد.
بر اساس این اصل، دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید كه این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.