به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدرضا باهنر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدفمند كردن یارانه به نحوه اجرای آن بستگی دارد اگر دقیق اجرا شود با افزایش نقدینگی مواجه نخواهیم شد چرا كه سرعت گردش پول به وجود نمیآید.
وی در عین حال خاطرنشان كرد: اگر هدفمند كردن یارانهها درست اجرایی نشود، تورم ناشی از آن حدود 10 تا 15 به جز تورم سالانه كه مثلا امسال حدود 2/11 درصد است خواهد شد.
نایب رئیس مجلس در خصوص تبعات لایحه پیشنهادی دولت در خصوص 40 هزار میلیارد تومان هدفمند كردن یارانهها گفت: باید توجه داشت بحث تورم یك اتفاق علمی است و به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد. از جمله حجم نقدینگی، سرعت گردش پول، حجم پول و... مجلس با این استدلال كه باید قیمت فراوردههای فعال و بین المللی به جای اینكه در 2 گام اجرایی شود در 5 گام منظور در طی پنج سال برنامه پنجم برداشته شود به مصوبه 20 هزار میلیارد تومانی رای داد.
باهنر خاطرنشان كرد: با تصویب 20 هزار میلیارد تومان قصد داریم هدفمند كردن یارانهها را در پایان هر سال بررسی كنیم و منافع و مضار آن را مورد بررسی قرار دهیم.
نایب رئیس مجلس یادآور شد: مجلس مساعی خود را در این راستا قرار داده تا همراه دولت باشد، البته باید توجه داشت برای موفق شدن در خصوص پروژه مهم و بسیار بزرگی مانند هدفمند كردن یارانهها باید همه قوا و دستگاهها به وحدت نظر لازم برسند.
وی مصوبه مجلس در خصوص 20 هزار میلیارد تومان به جای پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومان دولت را منبعث از نظرات كارشناسی مجلس ذكر كرد و افزود: كارشناسان مجلس معتقدند سرعت ملایم برای اجرای هدفمند كردن یارانهها به دلیل اینكه قابل مدیریت شدن است مثبتتر خواهد بود.
باهنر خاطرنشان كرد: مجلس از نظرات و راهكارهای جدید دولت استقبال میكند و از این آمادگی برخوردار است كه از آن استفاده كند.
وی در خصوص راهكارهای نظارتی مجلس برای اجرای هدفمند كردن یارانهها گفت: ما برای اینكه از دولت بخواهیم قانون را دقیق اجرا كند راهكارهای مختلفی داریم البته در گذشته هم دولت قوانین را به خوبی و به موقع اجرا كرده، اما در برخی موارد شاهد به تعویق افتاده قانون یا بر زمین ماندن آن بودهایم كه در این موارد سعی شده با جلسات مشترك و دعوت از وزرای مربوطه مشكل را حل كنیم.
نایب رئیس مجلس در ادامه افزود: البته مجلس اهرمهای قانونی همچون تحقیق و تفحص، سوال و حتی استیضاح را در اختیار دارد اما همواره تلاش میكنیم برای اجرای منویات قانونگذار با گفتگو مسایل را حل كنیم و متوسل به اهرمهای قانونی نشویم.
وی در پاسخ به پرسش در خصوص اختیار دولت در خصوص نحوه باز توزیع درآمدهای ناشی از هدفمند كردن یارانهها گفت: ما 50 درصد از این درآمدها را برای بازتوزیع توسط دولت پیشبینی كردهایم كه میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت هزینه شود.
نایب رئیس مجلس در ادامه افزود: دست دولت در خصوص باز توزیع مبلغ در نظر گرفته شده از سوی مجلس باز گذاشته شده است كه البته میتواند در برخی موارد كه نیاز هم هست به صورت مستقیم به بازتوزیع بپردازد شاید هم این باز توزیع صرفا به صورت نقدی هزینه نشود بلكه به صورت اعتباری به برخی اقشار مردم كمك شود.
وی پیش از گفتگو با خبرنگاران به تشریح روند بررسی بودجه پرداخت و افزود:طبق آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان موظف هستند ابتدا در صحن علنی مباحث درآمدی بودجه را بررسی کنند و پس از آن به بررسی سیاست های هزینه ای بپردازند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه چگونگی پایان یافتن بخش درآمدی بودجه گفت: درباره درآمدها تقریبا همه پیشنهادات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1389 به تصویب رسید و تفاوت های مختصری با لایحه دولت داشت که بر این اساس حدود 2 هزار میلیارد تومان در این بخش درآمدهای دولت کاهش یافت.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر حدود 13 میلیارد هزار میلیارد تومان درآمد دولت از صندوق توسعه ملی منوط شد به ارائه اساسنامه این صندوق از سوی دولت و مجلس.
باهنر با اشاره به اینكه در فرودین سال 1389 اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی دولت به مجلس ارائه می شود پرداخت و افزود: مجلس آمادگی دارد طی دو ماه این اساسنامه را بررسی و به تصویب برساند.
وی یادآورشد: امکانات صندوق توسعه ملی در جهت ارائه کمک های خوبی را بخصوص در بخش های خصوصی و غیردولتی صورت دهد.
باهنر تصریح كرد: در قانون هدفمند کردن یارانه ها که به دولت ابلاغ شده است، درآمدهای دولت از محل اجرای این قانون در سال اول حداقل 10 تا حداکثر 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که 50 درصد آن صرف بازتوزیع بین خانوارها، 30 درصد برای کمک به بنگاههای اقتصادی و تولیدی و 20 درصد به منظور جبران خسارت های دولت در نظر گرفته شده است.
وی به بخش تعرفه ها پرداخت و افزود: مقرر شد تعرفه های موثر در کالاهای کشاورزی وارداتی به طور متوسط 2 تا 2.5 برابر افزایش یابد.
باهنر خاطرنشان كرد: همچنین درباره حمایت از تولیدات داخلی گام موثری در مجلس برداشته شد که البته اگر دولت در طول اجرا نیاز به اصلاحات در این زمینه داشت مجلس برای کمک به دولت آمادگی کامل دارد.
نایب رییس مجلس یادآورشد:فشار تعرفه ای در واردات خودرو بالا است، خودروسازان داخلی تلاش بسیاری از خود نشان می دهند اما ارتقا سطح کیفی بالا در خودروهای داخلی را شاهد نیستیم که این موضوع با چشم اندازی كه استراتژیست های در این زمینه فعال بودند و تولید یک میلیون خودرو صادراتی تفاوت دارد و نشان می دهد نیازمند برنامه ای در این زمینه هستیم که بر این اساس تصمیم گرفته شد فشار تعرفه ای از 90 درصد به 70 درصد کاهش پیدا کنند.