فرهاد شهرکی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدنی زاده در برنامه به‌خوبی به سیاست‌های کلی نظام، به‌ویژه «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی» و «برنامه هفتم توسعه» استناد کرده و آن‌ها را به‌عنوان ستون فقرات طراحی خود معرفی کرده است. این از نقاط قوت مهم سند است که نشان از آگاهی نویسندگان از مسیر قانونی سیاست‌گذاری دارد.
وی افزود: برنامه به‌درستی تأکید کرده که شوک‌درمانی و اصلاحات غافلگیرکننده باید کنار گذاشته شود و تدریج، مشارکت اجتماعی و پرهیز از آسیب به کسب‌وکارها باید مدنظر باشد. این امر از منظر حکمرانی قابل تحسین است. هرچند به «جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای همسو» اشاره شده، اما مشخص نشده که چگونه ریسک‌های انتقال پول و همکاری بانکی کاهش خواهد یافت.
ین نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تعریف ابزارهای پوشش ریسک سیاسی (مانند بیمه سرمایه‌گذاری یا ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی) نیز صورت نگرفته است. همچنین مؤلفه‌های بنیادین مانند تضمین حقوق مالکیت، کاهش فساد سیستمی، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های سیاسی مورد اشاره نیستند و اجرای سیاست‌هایی نظیر مالیات بر سوداگری یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بدون پیش‌نیازهای حقوقی و قضایی مناسب، ممکن است به فرار سرمایه یا تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.
شهرکی اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در حالی هدف‌گذاری شده که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران زیر ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی و نرخ استهلاک سرمایه بالا است. بدون جهش سرمایه‌گذاری سالانه به حدود ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی و تزریق منابع مالی عظیم، این هدف غیرواقع‌گرایانه است.
وی بیان کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود از تحول دیجیتال، اقتصاد هوش مصنوعی، و فناوری‌های نوین حمایت کرده است. این دیدگاه به‌روز و همگام با تحولات جهانی است، اما در عمل نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، و قوانین حمایتی مدرن‌تری است.
شهرکی گفت: رویکردهایی نظیر «تأمین مالی زنجیره‌ای»، «مولدسازی دارایی‌ها»، «توکن‌سازی دارایی‌ها»، «توسعه بازار بدهی»، «تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها» و «اصلاح صورت‌های مالی بانکی» از نظر فنی ممتاز و نوین‌اند. با این حال، موفقیت آن‌ها در گرو همکاری و هم‌راستایی با بانک مرکزی و سازمان برنامه است که در عمل دچار واگرایی‌های نهادی‌اند. در بخش بدهی دولت، انتشار اوراق با ابزارهای هماهنگ‌شده و ایجاد بازار بدهی ثانویه از نقاط قوت سند است./
پایان پیام
نظر شما