22 تیر 1388 ساعت 18:37

از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت

اظهارنظر كارشناسی در مورد طرح بهره‌برداری از منابع دامی كشور

مرکز پژوهش های مجلس نظر كارشناسی خود را درباره طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی كشور، اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

مقدمه
«طرح جامع نظام دامپروری كشور» كه با عنوان «طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی كشور» به مجلس ارائه شده بود در تاریخ 16/1/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 6/2/1388 شورای نگهبان، پنج ایراد برای آن مصوبه مطرح كرد و سپس در تاریخ 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی آن را با اصلاحاتی دوباره به تصویب رسانید و شورای نگهبان در تاریخ 13/3/1388 یك ایراد برای آن مصوبه مطرح كرد.

شرح ایراد شورای نگهبان
ایراد شورای نگهبان ناظر بر واگذاری تصویب تعیین محدوده فعالیت و اختیارات تشكل‌ها به كمیسیون مجلس شورای اسلامی می‌باشد مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد و نیز پیشنهاد ابتكار قانون به‌طور مستقیم و خارج از ترتیبات مندرج در اصل 74 قانون اساسی به كمیسیون می‌باشد و ایرادات وارد می‌باشد.
درخصوص واگذاری تصویب تعیین محدوده فعالیت و اختیارات تشكل‌ها كه امری تقنینی می‌باشد به كمیسیون مجلس شورای اسلامی باید با رعایت ترتیبات قانونی مندرج در اصل 85 قانون اساسی باشد كه تصویب قانون توسط كمیسیون پس از تصویب در صحن علنی آن هم به‌صورت آزمایشی امكان‌پذیر می‌باشد، لذا ایراد شورای نگهبان وارد می‌باشد.
در ضمن اساسنامه نمونه تشكل‌ها نیز نیاز به تصویب در مجلس نداشته و توسط وزارتخانه هم می‌تواند تهیه شود. وقتی محدوده فعالیت و اختیارات مشخص باشد دیگر نیازی بر تصویب اساسنامه نمونه در مجلس وجود نخواهد داشت.
درخصوص ارائه مستقیم پیشنهاد توسط وزارت جهاد كشاورزی و با مشاركت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور به كمیسیون مجلس نیز می‌باید هر طرح یا لایحه به مجلس تقدیم شود كه ترتیبات خاصی دارد.

اظهارنظر درخصوص مصوبه كمیسیون
اصلاح به‌عمل آمده در مصوبه كمیسیون درخصوص عبارت پایانی ماده (15) از لحاظ شكلی رافع ایراد شورای نگهبان به این ماده می‌باشد ولكن از لحاظ ماهوی چون تعریف شخصیت حقوقی این تشكل‌ها و تعیین اختیارات آنها در طرح وجود ندارد، در پیشنهاد كمیسیون این موارد به سكوت واگذار شده است كه اگرچه این موارد از امور تقنینی بوده ولی به دلیل سكوت به‌طور ظاهری رافع ایراد شورای نگهبان است. در عمل انطباق آیین‌نامه اجرایی با مصوبه مجلس طبق اصل 138 پس از تصویب آن نیاز به مراقبت مجلس دارد.