خبرگزاری خانه ملت

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در همایش نخستین دوره جایزه ملی قانون که صبح امروز(چهارشنبه، 23 اسفند ماه 1402) به‌همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، گفت: امیدواریم این جشنواره که یک دبیرخانه دائمی دارد به‌کار خود ادامه داده و به‌غنای آن با کمک شما عزیزان افزوده شود.

 

قانون‌گرایی و قانون‌مداری، مهم‌ترین هنجارسازی است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است که این ثبات بر بستر قانون اتفاق می‌افتد. در حقیقت مهمترین هنجار، خود قانون است و قانون‌گرایی و قانون‌مداری، مهم‌ترین هنجارسازی است که باید در هر جامعه‌ای اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه رشد و پیشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنیت تنها در شرایطی امکان پذیر است که بر بستر و محور قانون حرکت کنیم، اظهار داشت: این توفیق در نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و امام(ره) حاصل شده است؛ ثمره اقدامات این مرد بزرگ و الهی است که کلامی جز برای خدا نگفت و قدمی جز در راه خدا برنداشت و ثمره مبارزه مسلمانان و انقلابیون این توفیق را به ما داد که در این مقطع زمانی که در سایه قانونی برخاسته از احکام الهی، اسلام، قرآن و اهل بیت(ع) زندگی کنیم که این ارزش بسیار والا و نعمتی بسیار عظیم برای ما به شمار می‌آید؛ لذا شکر این نعمت این است که آن را پاس داشته و بتوانیم با قدرت آن را پیش برده و ادامه دهیم.

قانون نماد توازن برای تحول بر مبنای مکتب امام(ره) و اسلام است

دکتر قالیباف ادامه داد: امام(ره) فرموده‌اند که برای تحول چگونه حرکت کنیم و رهبر معظم انقلاب نیز بر این تحول تأکید داشتند و مبنای آن را مکتب امام(ره) قرار دادند و در تبیین این مکتب فرمودند که بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت قرار گرفته است. اگر قرار است در کشور تحولی اتفاق بیفتد که باید اتفاق بییفتد، تحول زمانی اتفاق می‌افتد که در این سه پایه اساسی مکتب امام(ره)، توازن را رعایت کنیم که اگر آنها را متوازن پیش نبریم، با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه قانون نماد توازن برای تحول بر مبنای مکتب امام(ره) و اسلام است، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به سهم خود در این مقطع زمانی تلاش کردیم که بر این بستر حرکت کنیم. اگر امروز در حوزه‌های مختلف از جمله حکمرانی آب، موضوعات اقتصادی، پولی و مالی مشکلاتی داریم به‌دلیل همین عدم توازن است، البته همه مسائل حکمرانی قانون نیست اما پایه اصلی و اساسی آن قانون است.

زمانی‌که قانونی با عدم قابلیت اجرا در جامعه به تصویب برسد، قانون‌شکنی برای قانون‌نویس رخ داده است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما به‌عنوان قانونگذار در مجلس باید تلاش کنیم که اولین قانون شکن نباشیم، گفت: چه زمانی یک نفر به‌عنوان قانون نویس، قانون شکن می‌شود؟ زمانی که قانون از جامعیت لازم برخوردار نباشد، با شرایط جامعه همخوانی نداشته باشد و قابلیت اجرا در جامعه را نداشته باشد و ما آن قانون را بنویسم. رهبری سیاست‌های کلان قانونگذاری را بر همین مبنا ابلاغ کردند که باید به همه این سیاست‌ها در اجرای قانون توجه کنیم.

دکتر قالیباف همچنین قانونگذاری را به‌نوعی اعمال ولایت در جامعه دانست و گفت: ما بر بستر و بر مبنای قانون اساسی که خود بر مبنا و اساس مبانی شرعی و اسلام تنظیم شده، قانونگذاری می‌کنیم که این قانون هم مطابق با شرع و هم مطابق با قانون اساسی است. مردم نیز مکلف هستند این قانون را اجرا کنند. هر کسی در سایه نظام جمهوری اسلامی است ولو اینکه مسلمان باشد یا نباشد باید آن را رعایت کند.

قانون مطلوب، قانونی است که به خیر جمعی و نظم عمومی توجه داشته باشد/ قانون‌مداری باید به‌صورت فرهنگ عمومی درآید

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم گیری‌ها و حرکت حوزه‌های شخصی و جمعی در عرصه‌های مختلف نباشد، حتماً جامعه در چالش و تله کندروی و تندروی خواهد افتاد، عنوان کرد: این اتفاق باعث می‌شود ثبات و پیشرفت از جامعه گرفته شده و انرژی‌ها و فرصت‌ها از دست برود. شرط اساسی و مهمی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز آمده، شرط کیفیت قانونگذاری و چگونگی اجرای قانون است و اینکه قانون‌مداری به چه شکل در جامعه هنجارسازی شود و به‌عنوان فرهنگ عمومی جامعه درآید، اینجا همانجایی است که باید در قانونگذاری به آن توجه کنیم.

وی قانون خوب و مطلوب را قانونی دانست که به خیر جمعی و به نظم عمومی توجه دارد و افزود: چنین قانونی زمینه‌های اجرایی را از قبل داشته است. اگر هم ضرورت دارد قانونی به‌تصویب برسد باید بسترسازهای لازم را برای آن انجام دهیم. یکی از نکاتی که در مجلس یازدهم به آن توجه کردیم این بود که هرگاه قصد قانونگذاری برای بخشی را داشتیم تلاش کردیم از همان بخش نیز استفاده کنیم و با آنها مشورت داشته باشیم.

وجود 12هزار قانون و 100هزار آیین نامه و مقررات، مردم را با چالش مواجه کرده است

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه در مجلس یازدهم توانسته‌ایم مردمی‌سازی را از چهار اصل شفاف‌سازی، مردمی‌سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی، پیاده کنیم، گفت: از این مسیر مردم می‌توانند با حضور خود، بسترسازی لازم برای اجرای قانونی را داشته باشند که با جمع‌سپاری تصویب شده است. اگر قانون را صرفاً در یک جمع خاصی بنویسیم و تصور کنیم نسبت به قانونگذاری بسیار متخصصیم، در اشتباهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه هنوز در روش‌های قانون‌نویسی، تنظیم متن‌ها و ادبیات قانون‌نویسی ضعف‌های اساسی در مجلس داریم در حالی که این موضوع بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم در مجلس دوازدهم به آن توجه کنیم، یادآور شد: موضوع تنقیح قوانین نیز موضوع مهم دیگر است، ‌چنانچه بیش از 12هزار قانون و 100هزار مقررات و آیین‌نامه اجرایی داریم که باعث شده مردم در مراجعه به این قوانین دچار چالش‌هایی شوند و آموزش این قوانین به مردم را نیز با چالش مواجه کرده است لذا این یک واقعیت تلخ موجود است.

تلاش مجلس دوازدهم برای تنقیح قوانین با استفاده از ظرفیت دانشجویان، اساتید، محققان و هوش‌مصنوعی

وی ادامه داد: گاهی در صحن مجلس شورای اسلامی وقتی به‌عنوان قانونگذار، تصویب یک قانون را دنبال می‌کنیم این آگاهی را نداریم که گذشتگان ما چه قوانینی را در این خصوص به‌تصویب رسانده‌اند که دوباره کاری نکنیم و یا قوانین خلاف قوانین مصوب قبلی به تصویب نرسانیم. زمانی که به‌عنوان نماینده مردم کار خود را در مجلس یازدهم آغاز کردم این از تأکیدات رهبری بود و فرمودند این مطالبه را از رؤسای مجالس دوره‌های گذشته نیز داشته‌اند که به آن توجه نشده بود.

دکتر قالیباف همچنین تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم تلاش کرده‌ایم حل این دغدغه را با کمک دانشجویان و اساتید حقوق حوزه و دانشگاه و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین و با استفاده از ظرفیت‌های فناوری و همچنین هوش مصنوعی در این زمینه بسیج کنیم تا تنقیح قوانین را به‌سرانجام برسانیم.

تنقیح قوانین بعد از عید سعید فطر در قالب 52 قانون مادر، به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس قوه مقننه در ادامه نیز بیان داشت: انشاءالله تا پایان فروردین ماه و بعد از عید فطر، بحث تنقیح قوانین را که سه گام برای آن پیش‌بینی کرده بودیم را بتوانیم در چارچوب 52 قانون مادر تنظیم کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهیم که فاز اول و دوم آن در حال حاضر قابل استفاده است و نمایندگان برای رسیدگی به طرح‌ها در صحن به راحتی به این قوانین که از 117سال قبل تا کنون به تصویب رسیده دسترسی دارند تا بدانند یک قانون چه مسیری را از گذشته تا کنون طی کرده است.

وی در ادامه با ذکر مثالی مبنی بر اینکه موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان از صد سال قبل تا کنون در حال پیگیری بوده لذا لازم است به سوابق قوانین نیز توجه داشته باشیم که هر قانون چه دوره‌ای داشته که مغفول مانده است، گفت: در فاز سوم نیازمند زمان هستیم چرا که عمدتاً با کمک متخصصان حقوقی و هوش مصنوعی کار دنبال می‌شود که زمان بر خواهد بود. ما قصد داریم تبادل اخبار و اطلاعات بتواند داده‌ها را قدرتمندتر کند و بتوانیم هر ماه و ساعتی که می‌گذرد، تجزیه و تحلیل دقیق‌تری درباره این داده‌ها در بخش‌های حقوقی داشته باشیم تا به‌صورت دقیق‌تر در عرصه قانونگذاری حرکت کنیم.

رمز موفقیت در امور مدیریتی نیازمند اولویت بندی، جذب افاضل و دفع اراذل است

دکتر قالیباف همچنین با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون و قانونگذاری، اجرای قانون و حکمرانی به‌معنای عمومی باید به این نکته توجه کنیم که اساس کارمان، این کلام امیرالمومنین علی(ع) باشد که اصول را فدای فروع نکرده و اصول را مبنای کار خود قرار دهیم، گفت: به تعبیر دیگر نباید از اولویت‌بندی غفلت کنیم. همچنین باید جذب افاضل و دفع اراذل در مدیریت انسانی و منابع انسانی نیز داشته باشیم که رمز موفقیت ما در امور مدیریتی در حوزه‌های شخصی و جمعی و اداره کشور خواهد بود که باید به آن توجه کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دبیرخانه دائمی جشنواره جایزه ملی قانون بتواند در عرصه قانونگذاری و اجرای آن در سطح کشور، گام‌های بلندتر و مهم‌تری را بردارد.

آیین قدردانی از برگزیدگان همایش جایزه ملی قانون

به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف رئیس مجلس در این مراسم با اهدای تندیس بلورین و لوح یادبود از برگزیدگان همایش جایزه ملی قانون قدردانی به‌عمل آورد و برای آنها در ادامه راهشان آرزوی توفیق کرد.

در این مراسم در حوزه نظارت، از نصرالله پژمانفر به جهت بررسی نحوه قانون صدور چک، علیرضا منادی سفیدان به جهت بررسی علل و عوامل تأخیر پرداخت حقوق اسفند 1401 فرهنگیان، شارلی انویه تکیه به جهت نظارت نمایندگان در شوراها، مجامع و هیأت‌های ملی به‌عنوان ناظر مجلس در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و از اقبال شاکری به جهت نظارت در حوزه‌های مختلف قدردانی شد.

همچنین در حوزه پژوهش و قوانین نیز محققان، پژوهشگران و نویسندگانی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مختلف از جمله داوود داداشی، ایمان شاکر اردکانی، مهشید طالبی صومعه سرایی، منیژه خدادادپور، محسن کرمانی، زینب شکری، علی‌نقی ایازی، علی عبدالاحد، پریسا علیزاده، احمد طاهری و محسن مینایی به عنوان برگزیدگان همایش جایزه ملی قانون، شایسته تقدیر شناخته شدند./

پایان پیام