به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه 2 شهریور ماه مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده در ماده 18 تصویب کردند: اعضاء مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوقی، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصب اعضاء هر گونه مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.
براساس این مصوبه، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز ونیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه به وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در زمان بررسی این ماده لایحه حمایت از خانواده، فرهاد تجری نماینده قصرشیرین در اخاط رقانون اساسی، همکاری وزیر رفاه و تامین اجتماعی در نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء مراکز مشاوره خانواده را خلاف اصول 158 و 56 قانون اساسی دانست و گفت: همکاری وزارت رفاه و تایید آن توسط هیات وزیران استقلال قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد.
"علی لاریجانی"، رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار قانون اساسی، این اخطار را به رای گذاشت که نمایندگان نیز به آن رای مثبت دادند.
به این ترتیب دیگر لزومی ندارد وزارت رفاه در تعیین تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء مراکز مشاوره خانواده همکاری کرده و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد.