به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه با 100 رای موافق و 14 رای مخالف به استرداد لایحه اصلاح لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی و قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران به دولت مخالفت کردند.
سپس پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه به مدت سه ماه به رای گذاشته شد که با 121 رای موافق و 4 رای مخالف به تصویب رسید.