هدر موبایل
1389/06/07 10:55:00
سرویس دیگر رسانه‌ها
عضو کمیسیون قضایی:

احتمال مخالفت شورای نگهبان باماده 23 لایحه حمایت خانواده وجوددارد

**یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن روند بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس، در پاسخ به سوالی در خصوص ماده ۲۳ این لایحه در مورد تعیین شرایطی برای ازدواج مجدد مردان، گفت: در این رابطه نظرات مختلفی وجود دارد؛ یک نظر این است که ایجاد محدودیت در ماده ۲۳ خلاف شرع است و بر این اساس حتی در صورت تصویب، احتمالا این ماده با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود.

محمد دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظر دیگری که درباره ماده 23 وجود دارد، این است که عده‌ای تا اسم ازدواج مجدد به میان می‌آید، تصور می‌کنند که باید با اصل آن مخالفت کنند و معتقدند نباید اسمی از ازدواج مجدد در قانون بیاید، غافل از اینکه ازدواج مجدد در قوانین مدنی ما کاملا شناخته شده است و اسم نبردن از آن در قانون مسئله‌ای را حل نمی‌کند.

وی افزود:البته عده‌ای هم معتقدند مجلس باید در فضای آرامی بحث ازدواج مجدد را با شرایطی که مغایرت با شرع نداشته باشد، ضابطه‌مند کند. آنچه در کمیسیون انجام شده هم همین است هر چند ممکن است از نظر شرعی اشکالی داشته باشد؛ اما به اعتقاد ما اگر ماده 23 تکمیل می‌شد، می‌توانست بحث ازدواج مجدد را ضابطه‌مند کند؛ چراکه به هر حال اکنون ازدواج مجدد حتی اگر استثنا هم باشد، انجام می‌شود و ضابطه‌ای برای آن وجود ندارد و به نظر من باید برای ضابطه‌مند کردن ازدواج مجدد و موقت اقداماتی از نظر قانونی انجام شود و تکلیف افرادی که ولو به صورت استثنایی این اقدامات را انجام می‌دهند برای دادگاه‌ها و وکلا مشخص شود.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: واقعیت‌هایی در جامعه وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و آن‌ها را رها کرد، بلکه باید برای این واقعیت‌ها هر چند که استثنا باشند ضابطه تعیین کرد. هدف کمیسیون قضایی هم ضابطه‌مند کردن ازدواج مجدد و ازادواج موقت بود و به اعتقاد ما حذف این مواد مسئله‌ای را حل نمی‌کند و بالاخره در این باره می‌توان به قوانین گذشته استناد کرد و بر اساس قوانین و فقه شیعه این کار را انجام داد. هر چند اگر این مواد حذف شود هم شرایط به وضع فعلی برمی‌گردد، اما به نظر ما تصویب این مواد به ضابطه‌مند شدن آن کمک می‌کند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت با اشاره به بحث‌های موجود در مورد مواد بحث‌برانگیز لایحه حمایت خانواده گفت: هنوز فضا کاملا روشن نیست و نظرات کاملا مشخص نشده است، ما در کمیسیون قضایی ده‌ها ساعت برای هر کدام از این مواد کار تخصصی انجام دادیم و پیش از آن هم ساعت‌ها این موضوعات در کمیته تخصصی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما در صحن علنی مجلس وقت این بحث‌ها نیست و تنها پنج دقیقه مخالف و پنج دقیقه موافق صحبت می‌کنند و بعد از آن تصمیم نهایی گرفته می‌شود؛ گاهی اوقات هم فضاهای روانی روی تصمیمات اثر می‌گذارد؛ اما به هر حال حذف این مواد پاک کردن صورت مسئله است و مشکلی را حل نمی‌کند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که این کمیسیون می‌توانست ماده 23 را به گونه‌ای دقیق‌تر تنظیم کند، تا از لحاظ شرعی ایرادی به آن وارد نشود،‌گفت: احتمال این وجود دارد که یا مجلس و یا شورای نگهبان از لحاظ شرعی به ماده 23 ایراد وارد کنند؛ چرا که ما ازدواج مجدد را با حصول شرایطی آن هم با نظر دادگاه برای مرد ممکن کرده‌ایم. البته این ماده تقریبا همان ماده‌ی 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 است و ما می‌خواستیم این را در کمیسیون قضایی تکمیل کنیم که به دلیل اختلافات موجود بالاخره این ماده به این شکل تصویب شد. اگر این ماده حذف شود به وضع موجود برمی‌گردیم و اگر نه، می‌توانیم با دوستانی که نظری در این رابطه دارند آن را تکمیل کنیم.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که احتمالا اجازه بررسی مجدد و اعمال اصلاحاتی در ماده 23 به کمیسیون قضایی داده می‌شود.

محمد دهقان در ادامه در پاسخ به این‌که گفته می‌شود ماده 23 در لایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته، یادآور شد: این‌که این ماده در لایحه قوه قضائیه بوده یا نه و آن را دولت اضافه کرده یا نه، برای ما به عنوان کمیسیون قضایی تفاوتی نمی‌کند و تشخیص حذف یا اضافه به این مواد به اختیار کمیسیون است؛ چرا که محور تصویب قوانین مجلس است. اگر هم ماده‌ای در دولت اضافه یا کم شده باشد از نظر قانون‌گذاری اهمیتی ندارد و آنچه برای ما اهمیت دارد تصمیم کمیسیون و مجلس است.

وی با تاکید بر این‌که از لحاظ قانونی طبق نظر شورای نگهبان دولت نباید در لوایح قضایی دخالت داشته باشد، گفت: وقتی ما می‌خواهیم به این لایحه رسیدگی کنیم؛ هم از قوه قضائیه و هم از دولت دعوت می‌کنیم و نظرات آن‌ها را می‌شنویم. نظرات و لایحه آن‌ها هم به عنوان پیشنهاد برای ما مطرح است و آنچه نهایتا اهمیت دارد، تصمیم خود مجلس است.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت خود با حذف ماده 22 قانون حمایت خانواده مبنی بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه یادآور شد: حذف این ماده به معنی وضعیتی است که اکنون وجود دارد و قطعا حذف آن به اطفال ناشی ازازدواج موقت ضرر می‌زند. همان‌طور که شاهد بودید مجلس به الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در همه‌ی شرایط رای نداد و شرع هم شاید این را نپذیرد، لذا این کار بینابینی است که اگر زوجه باردار شد ازدواج موقت ثبت شود.

دهقان با تاکید بر این‌که نباید به خاطر حرف‌های غیرمرتبط با موضوع، اصل موضوع را فراموش کنیم، گفت: اعمال این ماده رعایت حقوق طفل ناشی از ازدواج موقت و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه است. حالا حذف کردن این ماده چه مشکلی را حل می‌کند و چه خدمتی به جامعه می‌کند؟ در این صورت وضع موجود برقرار می‌شود که گرفتاری ایجاد می‌کند. من معتقدم دوستانی که به فکر حذف این ماده هستند این موضوع را مورد توجه قرار نداده‌اند که در این صورت برخی کودکان ناشی از اینگونه ازدواج‌ها دچار مشکل می‌شوند و نظم اجتماعی به هم می‌خورد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص ضمانت اجرای ماده 22 لایحه حمایت خانواده گفت: اینکه گفته می‌شود در ازدواج موقتی که منجر به بارداری زوجه شود، مرد ممکن است به خارج از کشور فرار کند یا فوت کند یک استثنا است و در همه‌ی مواردی که ظلمی در جامعه صورت بگیرد طبیعتا دادگاه تکلیف را تعیین می‌کند و می‌تواند با اثبات نسب فرزند، تکلیف وی را روشن کند. به هر حال ما قانون خانواده نوشته‌ایم و این یک قانون کیفری نیست که این‌گونه موارد در آن پیش‌بینی شود.

وی همچنین درباره ماده 24 لایحه حمایت خانواده در مورد تعیین مهریه متعارف از سوی دولت گفت: اگر این ماده حذف شود اتفاق زیادی نمی‌افتد، اما مسئله این است که اکنون مهریه‌های نجومی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است موجب از هم پاشیدن خانواده‌ها شود. هدف ما این بود که قوه قهریه‌ی نظام و حکومت جمهوری اسلامی از مهریه‌هایی حمایت کند که مهریه‌های متعارفی است و به خاطر بلند پروازی برخی خانواده‌ها زندان‌های ما پر نشود، وگرنه ما محدودیتی در تعیین مهریه ایجاد نکرده‌ایم و این اختیار با اشخاص است.

دهقان اضافه کرد: قبلا اینگونه بود که کسی به خاطر بدهکاری مالی یا محکومیت مالی به زندان نمی‌افتاد، ما می‌توانستیم این را تصویب کنیم که اگر کسی بدهکار مهریه است امکان زندانی کردن او وجود نداشته باشد؛ اما ما نه به گذشته برگشتیم که کسی به خاطر مهریه زندان نرود و کلا باید ضمانت اجرای مهریه برداشته شود و نه این را تایید می‌کنیم که برخی زوج‌های جوان به خاطر بلند پروازی‌هایشان در ابتدای زندگی عمر خود را در زندان بگذرانند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بلکه حد متوسطی در نظر گرفتیم و گفتیم که افراد برای تعیین مهریه مختارند، اما حکومت از مهریه‌های متعارف حمایت می‌کند و در مورد این مهریه‌ها تنها شوهر را به زندان می‌فرستد یعنی در مورد بخشی از مهریه که مازاد بر مهریه متعارف است، در عین حال که شوهر بدهکار است، اما بابت آن مهریه نمی‌توان فرد را به زندان فرستاد.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم این مصوبه کمیسیون یک بحث منطقی است و نه تنها ضرری در بر ندارد، بلکه برای استحکام خانواده‌ها خوب است ضمن این‌که جلوی آزادی قرارداد مهریه هم گرفته نشده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet