هدر اصلی
1389/06/09 07:47:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس:

درج مجدد شرکت‌های قابل واگذاری در لایحه بودجه، تخطی از قانون اصل 44 است

** مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجة شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۹ را بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1389 نسبت به سال گذشته بیش از 35 درصد رشد داشته و حدود دو برابر بودجه عمومی دولت شده است، افزود: مهمترین دلیل این رشد، تأثیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بودجه شرکت‌های بخش انرژی و اضافه شدن شرکت سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها بوده است.

از سوی دیگر منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته با 12 درصد کاهش مواجه شده است و با توجه به اینکه سال جاری به لحاظ حجم واگذاری‌ها بسیار موفقیت آمیز بود با این حال تنها نیمی از پیش‌بینی بوده در این زمینه محقق شده لذا امکان تحقق رقم پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای سال 1389 دور از انتظار است.

مرکز پژوهشها اضافه کرد: برخی از منابع و مصارف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و برخی نیز به صورت جمعی - خرجی است که ابهامات زیادی در این خصوص در لایحه بودجه وجود دارد. سود سهامی که برای شرکت‌های دولتی (به جز شرکت ملی نفت ) در نظر گرفته شده با توجه به شرایط رکودی حاکم بر کشور به کمتر از نصف سال 1388 کاهش یافته و در مقابل مالیات دریافتی از این شرکت‌ها با رشد مواجه شده است که تحقق این میزان مالیات علی‌الحساب فشار زیادی را به این شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد.

همچنین اجرای بند «11» ماده واحده که امکان بازگشت برخی از تصدی‌ها را به دولت می‌دهد موجب ملغی‌الاثر شدن اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد شد. ضمن اینکه عدم واگذاری شرکت‌های گروه یک و درج مجدد آنها در لایحه بودجه و پیش‌بینی درآمد از بابت سود سهام دولت در این شرکت‌ها قانون اساسی است چنانکه درج برخی شرکت‌های جدید در لایحه بودجه نیز با قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی همخوانی ندارد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet