به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با اعلام این مطلب که اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را یک «وظیفه همگانی» دانسته و بنابراین در جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی به شمار می‌رود و باید شاهد اجرای آن باشیم، افزود: بنابر آنچه در اصل هشتم آمده است، امر به معروف ونهی از منکر باید در سه بعد:
- مردم نسبت به یکدیگر،
- دولت نسبت به مردم،
- مردم نسبت به دولت.
اجرا شود و تعیین ابعاد سه‌گانه اجرای امر به معروف و نهی از منکر از این اهمیت برخوردار است که مبنای مناسبی برای قانونگذاری، نهادسازی و برنامه‌ریزی فراهم خواهد آورد.
مرکز پژوهشها افزود: بررسی آنچه تاکنون در مورد اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته، بیانگر آن است که اقدامات صورت گرفته بر محتوای اصل هشتم قانون اساسی، منطبق نبوده که دلیل آن نه تنها نحوه اجرای قوانین پراکنده مصوب، بلکه عدم وجود قانونی جامع بوده است که بتواند هر سه بعد مورد نظر را مورد توجه قرار دهد (مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت) که البته باید توجه داشت که تحقق اصل هشتم در هر یک از ابعاد سه گانه مقدمات و لوازم متناسب را می‌طلبد.
اما در مورد اینکه آیا نهادی مستقل باید برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود، تردید وجود دارد و به نظر می‌رسد نهادهای فرهنگی و نظارتی و اجرایی فراوانی مرتبط با این فریضه وجود دارند که ادغام آنها با یکدیگر نه ممکن و نه مطلوب است بنابراین می‌توان با تأسیس «سازمان هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر»، زمینه اقامه این فریضه را با پیش بینی ارتباطات کارآمد با سایر نهادها فراهم کرد.
در این رویکرد برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل نهاد و سازمانی ویژه ضروری تلقی می‌شود، اما نه برای حضور مستقیم در اجرا، بلکه برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و مرتبط برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکرد و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین.