سید شهابالدین صدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای هیئت دولت و مطالبات ایشان در آن دیدار، اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری در آن جلسه، بسیار حساس و دقیق نسبت به برنامهها و عملکرد دولت با محوریت 10 نکته بهدلیل اشراف کامل ایشان بر عملکرد دولت و دستگاههای مختلف اجرایی مطرح شد، لذا توصیههای ایشان برای دولت، وزرا و مسئولان اجرایی که در بخشهای مختلف نظام خدمت میکنند بسیار مهم و راه گشا است.
وی ادامه داد: نکته اول که ایشان فرمودند توکل به خدای متعال و توجه به مشکلات و توطئههای زیاد و مختلف دشمن است از این رو همه مسئولان باید ضمن اندیشیدن تدابیر لازم، تلاش خود را انجام داده و از توکل و اتکا به خداوند غافل نشوند چراکه اگر از روح توکل به خدا غفلت کنیم تلاشها به نتیجه نخواهد رسید.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه در همه کارها نیازمند توجه به خدا بوده و باید از او برای محفوظ ماندن از لغزشها درخواست کمک کرد، متذکر شد: این فرمایش ایشان فراز مهمی برای مسئولان و مخاطبان است.
وی با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر مشکلات زیاد کشور و نیز توطئههای مختلف، به قطعنامههای ضد ایرانی اشاره و عنوان کرد: قطعنامه 1929 شورای امنیت، موضعگیری اتحادیه اروپا، سنای آمریکا و همچنین سایر کشورها که علیه منافع ملی ایران صادر شد، نشان دهنده شرایط حساس کشور است، هرچند ایشان با تمام مشکلات و توطئههای موجود، امیدواری به حل مسائل و توجه به فرصتها برای اصلاح امور و خدمت به مردم و نظام را متذکر شدند.
صدر با اشاره به محور دوم بیانات رهبری در دیدار با دولت، اظهار داشت: آنچه که ایشان متذکر شده و برای کار دولت و نظام بسیار حائز اهمیت است، ادامه رویکردهای اساسی دولت نهم بوده که از ابتدا توسط این دولت مطرح شده و مهمترین کار، موضوع عدالت است چراکه یکی از اهداف برقراری حکومت و نظام اسلامی اجرا، بسط و گسترش عدالت در تمام زمینهها است، البته دولت نهم و احمدینژاد نیز با این شعار توانست به پیروزی برسد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری رویکردهایی چون استکبار ستیزی، حمایت از طبقات ضعیف، سادهزیستی، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشکلات گوناگون مردم، را به عنوان رویکردهای درست دولت ذکر کردند و خواستار توجه به آنها شدند، تصریح کرد: اهمیت موضوع این است که دولتهایی که روی کار میآیند، بعد از چند سال شعارها و رویکردهای اصلی آنها به دلیل درگیری در امور اجرایی به حاشیه رفته و از آنها غفلت می شود.
* در برنامه دستگاههای اجرایی بیتوجهی به سند چشمانداز دیده می شود
وی در ادامه گفتگوی خود با تأکید بر این نکته که مسئولان کشور زمانی که روی کار میآیند سادهزیست بوده اما تشریفات و مسائل موجود در دستگاه اجرایی باعث افزایش فاصله آنها از مردم میشود، بیان داشت: اساسا یکی از رویکردهای خوب دولت که مورد توجه رهبری نیز قرار گرفت، ایجاد سفرهای استانی و رفتن میان مردم است بنابراین دولت باید این امر را در دوره جدید خود به صورت جدی دنبال کرده و در مبارزه با فساد مراقب باشد تا مسئولان و کارگزاران که در راس کار قرار دارند، دچار خطا و لغزش نشوند.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به توصیه سوم رهبری درخصوص سند چشمانداز بیست ساله کشور و شاخص جهتگیری کاری و برنامهای دولت متناسب با آن اشاره و ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری بر برنامهریزی در کشور، تاکیدی حیاتی به خصوص در مورد سند چشمانداز بیستساله است چراکه جهت گیری در راستای آن موضوع مهمی بوده و بعد از قانون اساسی، یکی از قوانین مهم کشور که به صورت کلان به مسائل نگاه میکند سند چشمانداز بیستساله است که بودجه سالانه و برنامههای پنج ساله در ذیل آن تدوین لذا چشمانداز جهتگیریهای بسیار مهم و پیشرفتهای برای کشور به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در برنامههای دستگاههای اجرایی یا بعضی اظهارات مسئولان بیتوجهی به سند چشمانداز دیده میشود، گفت: تاکید رهبری در این امر اصولی، راهگشا است، لذا همه برنامههایی که در دستگاههای مختلف اجرایی تنظیم میشود باید جهتگیری آن در راستای سند چشمانداز بوده تا کشور بتواند در ظرف 20 سال موردنظر به اهداف سند برسد چراکه این چشم انداز جایگاه ایران را در منطقه و جهان در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و نظامی مشخص کرده است از این رو دولت باید به این موضوع توجه کافی داشته باشد.
صدر در ادامه به توصیه چهارم رهبری در اجرای کامل سیاست اصل 44 اشاره و عنوان کرد: اصل 44 موضوعی است که برنامهها و قوانین مختلفی برای آن تنظیم شده و دستورات و احکام مختلفی دارد، گزارش دولت در دیدار با مقام معظم رهبری حاکی از تلاشهای زیاد آنها در اجرای سیاستهای اصل 44 بود اما از فرمایشات رهبری روشن است که این امر در حد مطلوب و رضایتبخشی نبوده و اجرای سیاستهای اصل 44 مطالبه رهبری از دولت، مجلس و همه دستگاههای اجرایی است و در این زمینه تمام دستگاهها باید در برنامهریزیهای خود اصلاحاتی صورت دهند.
وی با بیان اینکه نمیتوان مشارکت مردم و فعالیت بخش خصوصی را در کشور نادیده گرفت و فقط در جهت گسترش بخشهای دولتی و تصدیگری دولت حرکت کرد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری تصریح کردند که منظور از اجرای سیاستهای اصل 44، بعضی از شعارهای داده شده مثل قرار دادن اقتصاد در اختیار مردم و تودهای کردن آن نیست، بلکه این اصل بحث خصوصیسازی در چارچوب قانون، کاهش تصدیگری دولت، کوچک کردن دستگاههای اجرایی را مطرح کرده که دولت باید در جایگاه برنامهریزی و سیاستگذاری آن را تحت نظارت خود قرار داده و کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و زمینه سرمایهگذاری و مشارکت برخی مردم را فراهم نماید.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه ذائقه دستگاههای دولتی کشور در ارتباط با اصل 44 اینگونه نبوده و خصوصیسازی به سختی انجام میشود، متذکر شد: معنای این امر عملکرد ضعیف دولت فعلی نسبت به دولتهای قبل نیست چراکه در گزارش دولت، کارهای زیادی در این خصوص انجام شده اما مطالبه مقام معظم رهبری پیگیری جدی در اجرای کامل اصل 44 است از این رو ایشان فرمودند بخش عمدهای از این ظرفیت بر زمین مانده و مدیریت برخی امور باید به بخش خصوصی واگذار شود، یعنی وقتی کارخانه و شرکتها به بخش خصوصی واگذار میشود، مدیریت آن نباید توسط دولت تعیین شود و در این زمینه تذکرات ایشان در اصلاح وضع اقتصادی کشور بسیار مهم است.
وی با اشاره به محور پنجم بیانات رهبری مبنی بر حل مشکلات اقتصادی مردم و پرهیز از شتابزدگی در طرحهای اقتصادی، افزود: در این تذکر رهبری، دولت ملزم به حل مشکلات معیشتی مردم و رفع نگرانی آنها در امور مختلف که خوشبختانه فعالیت دولت نهم و دهم در این زمینه بسیار خوب و مطلوب بوده و در اقصی نقاط کشور تحرکات خوبی در این خصوص وجود دارد.
صدر با اشاره به اینکه آحاد مردم به خصوص بخشهای کم درآمد و ضعیف جامعه در دولت فعلی احساس خوشایندی نسبت به دورههای قبل دارند، ادامه داد: رهبری حل مشکلات اقتصادی مردم را به عنوان اولویت اصلی و دائمی مسئولان مطرح کردند که دولت باید در برنامههای خود به آن توجه کرده و در طراحی پروژههای اقتصادی با پختگی و کارشناسانه پیش رود تا شتابزدگی صورت نگیرد.
وی بیان داشت: تأکید رهبری در زمینه معیشتی، برنامهریزی برای بسیاری از طرحهای اقتصادی در کشور است که دولت باید به نحوی برنامهریزی کند تا اجرای طرحهای آن، آثار تورمی بر مردم ایجاد نکرده و از داخل کشور بار تورمی به وجود نیاید چراکه یک سری مسائل خارج از اختیارات مسئولان بوده و از بیرون کشور تحمیل میشود از این رو ایشان بین عوامل خارجی و بعضی قوانین در ایجاد تورم تفکیک کردهاند؛ لذا این نکته مهمی است که دولت در برنامهریزی و طراحیهای خود به نحوی طراحی و تدبیر کند که مشکلات معیشتی مردم و تورم افزایش نیابد.
نائب رئیس مجلس هشتم به هدایت فرهنگی جامعه توسط دولت به عنوان توصیه ششم مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: دولت فعلی در اختصاص بودجهها و اعتبارات فرهنگی حرکت خوبی را نسبت به دورههای قبل داشته و اعتبارات این بخش افزایش چشمگیری کرده است.
* حرکات برخی افراد نباید باعث جلب نظر مخالفین اسلام و انقلاب شود
وی با توجه به تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «باید در جهتی حرکت کنیم که مردم متدین شوند و به مبانی دینی معتقد باشند»، خاطر نشان کرد: دستگاههای مختلف حکومت مثل صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و امثال آن، باید به نحوی در کشور عمل کنند که مردم ترویج دینداری و رعایت ارزشهای الهی در جامعه را احساس کنند، یعنی همه دستگاههای فرهنگی متعلق به نظام که اکثر آنها در اختیار دولت و بعضی نیز مثل صدا سیما یا سازمان تبلیغات دارای مدیریت غیر دولتی است، باید در کنار یکدیگر و با هماهنگی در جهت تحقق آرمانهای اسلامی و ارزشهای دینی برنامهریزی کنند.
صدر گفت: مقام معظم رهبری با اشاره به حرکاتی که از سوی برخی افراد اتفاق میافتد به جلب نظر مخالفین اسلام و انقلاب تذکر دادند که اینها با مبانی نظام و ظواهر دینی جمهوری اسلامی مخالف هستند بنابراین وقتی آنها اعتقادات دینی ما را قبول ندارد، ما نیز اعتقاد آنها را قبول نداریم اما نباید در موضع انفعالی قرار بگیریم بلکه باید در جهت توسعه مبانی و ارزشهای دینی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه گاهی بیسلیقگیهایی توسط افرادی که با دستگاههای دولتی در ارتباط هستند، دیده می شود، متذکر شد: چنین افرادی موضوعاتی را که امروز جزء مباحث اصلی جامعه نیست و فرعی محسوب میشود، وارد رسانهها میکنند، درحالی که مردم از اعتقادات دینی خود دفاع کرده و میدانند احکام دینی خود را از کجا بگیرند هرچند همه افراد موثر در جامعه باید مراقب بوده تا به موضوعات فرعی دامن زده نشود و به فرمایش مقام معظم رهبری مسایل فرعی، جایگزین مسائل اصلی نگردد.
عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: رعایت دقیق قانون و اهمیت دادن به آن توسط دولت، محور هفتم بیانات معظم له بود، چون با توجه قانون اساسی تمام قوا و دستگاههای مختلف، اختیارات آنها معلوم بوده و اگر کشور بخواهد مسیر درست خود را طی کند، باید ضمن اینکه دستگاهها با یکدیگر تعامل و ارتباط خوب و صمیمی داشته و برای حل مشکلات کشور تبادلنظر می کنند در چارچوب اختیارات قانونی حرکت کنند.
وی با تأکید بر اینکه اختیارات قانونی دولت، مجلس و دستگاه قضایی مشخص است، تصریح کرد: اگر مصوبهای توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آن را تایید کند، قانون کشور محسوب میشود و دولت حتما باید به آن تمکین کند چراکه اگر در کشور قانون گریزی باب شود، مقررات جامعه زیر سوال خواهد رفت، لذا احترام دولت به قانون یک فرهنگ مهم را در جامعه ایجاد کرده و جلوی قانونشکنی در طبقات و لایههای مختلف را میگیرد.
* اگر قوانین کشور از سوی دستگاهای اجرایی رعایت نشود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد
صدر با اشاره به چالشهای چند ماه گذشته بین دولت و مجلس، خاطرنشان کرد: چالشها درباره اینکه قانونی را که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تایید، آیا دولت باید اجرا کند یا نه، مطلوب نبود و اگر بنا باشد قوانین کشور که طبق قانون اساسی تصویب میشود توسط دستگاههای اجرایی رعایت نشود، اوضاع کشور نابسامان خواهدشد.
وی به توصیه هشتم رهبری در جلسه با هیئت دولت اشاره و عنوان کرد: برای شنیدن نقد باید سینه گشاده، روی باز و گوش شنوا داشته باشید هرچند مشخص است که مسئولان اجرایی اطلاعات زیادی دارند، اما توصیه سیاسی و دینی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه همه مسئولان در بخشهای مختلف، دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید انتقادپذیر بوده و سعه صدر داشته باشند، موضوع مهمی است.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه هر فردی که مسئولیت بیشتری دارد باید سعه صدر بیشتری داشته و تحمل وی برای شنیدن انتقادات دیگران از سایر مردم بیشتر باشد، یادآور شد: مقام معظم رهبری بین نقدهای مصلحانه و خیرخواهانه که از سوی افراد دلسوز صورت میگیرد و نقد افرادی که قصد تخریب دارند نه اصلاح، تفکیک قائل شدند، از این رو توقع این است که مسئولان ما برای نقدهای مردم، افراد مصلح، خیرخواه و دوستان نظام انتقاد پذیر شده، برخورد مناسب داشته باشند و سینه فراخی برای پذیرفتن این نقدها در خود ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: نسبت به انتقاد افرادی که به ما علاقمند نیستند نیز باید گوش شنوا داشت تا بتوان در برنامههای کشور بهتر پیش رفت.
صدر با اشاره به حضور افراد متخصص و نخبگان در کشور، تأکید کرد: نخبگان توقع دارند انتقادهایی را که به برنامه اجرایی کشور وارد میکنند، دستگاههای مختلف آن را شنیده و رسیدگی و کارشناسی کنند.
* رفتارهای دیپلماتیک مسئولان باید حکیمانه و درست تدبیر شود
وی توصیه نهم مقام معظم رهبری را طراحی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی دانست و بیان داشت: یکی از مصادیق مورد تذکر ایشان نیازمندی کشور به الگوی اسلامی ایرانی است چراکه برای پیشرفت کشور نمیتوان از نسخههای پیچیده شده توسط غرب و شرق استفاده کرد بنابراین باید برنامهای را که برای پیشرفت کشور ارائه میکنیم اولا اسلامی بوده و در ثانی قابل استفاده در داخل ایران و بومی باشد البته دولت قطعا باید در این زمینه تلاش کند هرچند کارهای زیادی صورت گرفت اما بومی شدن الگوی پیشرفت بسیاری از مشکلات کشور را حل میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بسیاری از چالشهایی که در 30 سال گذشته در جامعه مطرح بوده مربوط به الگوهای مختلف توسعه است که در کشورهای پیشرفته و اقصی نقاط دنیا توسط کارشناسان مطرح شده اما آنچه مسلم است مسئولان باید هم به دنبال الگویی اسلامی بوده و هم به شرایط و مختصات کشور توجه داشته باشند تا نسخه اسلامی ایرانی پیشرفت کشور متفاوت از نسخههایی که در دنیا برای پیشرفت و توسعه وجود دارد، شکل گیرد و تأکید مقام معظم رهبری در این خصوص باید مورد توجه دولت، مجلس و دستگاه قضایی باشد.
وی تذکر دیگر رهبری را حفظ خود و اهل خود عنوان و تصریح کرد: مسئولان دستگاههای مختلف کشور، به دلیل مشغله کاری از خانواده و فرزندان خود غافل میشوند از این رو رهبری به عنوان رهبر نظام اسلامی تذکر جدی و دینی داده و آن را از مسئولان مطالبه کردند تا خانواده آنها آسیب نبیند.
عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص تذکر رهبری مبنی بر پرهیز از موازیکاری در سیاست خارجی، اظهار داشت: در مجلس تعدادی از نمایندگان که 122 نفر بودند تذکر به این موضوع را امضا کرده و با توجه به فرمایش رهبری در این مورد و نیز به دلیل حساسیتی که در بخش دیپلماسی کشور وجود دارد، این موضوع در مجلس بررسی شد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی تدوین شده و سپس برای اعلام در دستگاههای مختلف کشور به تایید رهبری نظام میرسد، خاطرنشان کرد: در زمان حضرت امام (ره) نیز به همین شکل بود به این معنی که سیاست خارجی پس از تدوین به تایید حضرت امام (ره) رسیده و سپس عنوان میشد.
صدر با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب مبنی بر اینکه در دستگاه دیپلماسی کشور بر اساس اصول باید عزت، حکمت و مصلحت مستقر باشد تا عزت مردم، انقلاب و نظام اسلامی حفظ شود، اضافه کرد: رفتارهای دیپلماتیک مسئولان باید حکیمانه و درست تدبیر و در برقراری ارتباطات، تشدید و کاهش آن مصالح کشور لحاظ شود.
* نمایندگان مجلس روی موضوع پرهیز دولت از موازی کاری حساس هستند
وی با تأکید بر وجود نگرانی در فرمایشات مقام معظم رهبری و برخی مسئولان در ارتباط با موازی کاری در سیاست خارجی، گفت: با انتخاب برخی افراد برای مناطق خاصی از جهان جهت مسئولیت در آن حوزهها توسط دولت این نگرانی وجود دارد که این امر با چارچوب سیاست خارجی نظام تطبیق نداشته و اساسا کاری موازی قلمداد و بی ضرورت باشد، هرچند توضیحاتی توسط دستگاههای دولتی مبنی بر وجود چنین رویکردی در کشورهای دیگر عنوان شد اما بر اساس فرمایشات رهبری و اظهارنظر مسئولان و نیز به دلیل تهدیدهای مختلف علیه نظام، امروز باید به صورت منجسم و هماهنگ در عرصه سیاست خارجی وارد شده و از اعمال سلیقهها جلوگیری کرد تا موجب اظهارات نسنجیده و بیتدبیری نشود.
نائب رئیس مجلس در ادامه گفتگوی خود با بیان اینکه چارچوبهای قانونی کشور مشخص بوده و مسئول اجرایی دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه است، عنوان کرد: وزارت خارجه در مقابل رهبری نظام و مجلس پاسخگو بوده در شورای عالی امنیت ملی وظایف آن معلوم است، بنابراین اگر بخواهد در مسیرهای دیگر که بر روی روابط ایران و کشورهای دیگر اثر می گذارد، اقداماتی صورت گیرد قطعأ باعث نگرانی شده و دولت باید به این تذکرات توجه داشته باشد.
وی با بیان اینکه نمایندگان خانه ملت بر روی موضوع پرهیز دولت از موازی کاری حساس هستند، اظهار داشت: امیدواریم این کار توسط شخص رئیس جمهور تدبیر شده تا شاهد موازی کاری در سیاست خارجی نباشیم و این قبیل امور در چارچوب فعالیت وزارت خارجه انجام گیرد تا وزیر خارجه بتواند پاسخگوی اجرای امور دیپلماتیک کشور به مجلس باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع بندی تبیین بیانات رهبری در جمع هیئت دولت، تصریح کرد: آنچه از بیانات رهبر انقلاب برداشت می شود، دقیق و حکیمانه بودن مطالبات ایشان از دولت است و فضای حاکم بر این تذکرات و توصیهها، نشان دهنده توجه رهبری به خدمات گسترده دولت در نقاط مختلف کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حوزههای بهداشت درمان، آموزش و پرورش و دانشگاهها است، هرچند جهت گیریهای کلی سیاست های دولت با فرمایشات اخیر معظمله تایید شد اما توفیقات بیشتر دولت در سالهای آینده، رفع مشکلات کشور و ادامه روابط مبسوطتر با مجلس، دستگاه قضایی و آحاد جامعه و اقشار تاثیرگذار مرهون توصیههای ایشان بوده و قطعأ راهگشا خواهد بود.
* فرآیند نظارت مجلس بر خود مطالبه رهبری بود
وی در خصوص بررسی ابعاد طرح نظارت مجلس بر نمایندگان و ضمانت اجرایی آن، تصریح کرد: در ملاقاتی که نمایندگان همزمان با آغاز سال جدید کاری مجلس با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان بحث نظارت مجلس بر نمایندگان را متذکر شدند، از آنجایی که مجلس بر تمام دستگاههای کشور نظارت میکند، فرآیند نظارت مجلس بر خود مطالبه رهبری بود لذا با توجه به اینکه در قانون برای این موضوع اختیاراتی برای کمیسیون اصل 90 طراحی شده و کمیسیون متبوع آن را پیگیری میکند خود مجلس نیز بعضی امور را در چارچوب نظارت بر خود انجام داده هرچند این کار کفایت نمی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قبل از ملاقات نمایندگان با رهبری، ایشان به طرق دیگری به نظارت مجلس بر خود اشاره کردند که این موضوع در مجلس بحث و طرحهایی اولیههای آن آماده شد که در ملاقات نمایندگان مجلس با معظم له، ایشان مصلحت دیدند این مطالبه را از مجلس اعلام کنند.
وی با اشاره به صیانت از مجلس که به فرموده امام (ره) در راس امور کشور است، تصریح کرد: وجود سازوکاری که برای نظارت بر فرآیند قانونی مجلس و فعالیت مختلف نمایندگان باشد، ضروری است لذا این طرح توسط کمیسیون اصل 90 آماده شده و تعدادی از نمایندگان نیز طرحی را امضا کردند که در دستور کار مجلس قرار می گیرد و با مطرح شدن فوریت آن در مجلس ابعاد مختلف یک چارچوب نظارتی برای نمایندگان تعریف خواهد شد.
صدر با بیان اینکه بعضی نمایندگان کارهای قانونی که جزء وظایف آنها است، انجام می دهند، خاطر نشان کرد: از لحاظ حوزه عملکرد در فرآیند تقنینی کشور کارهای نظارتی وجود دارد که شخص نماینده و افراد مرتبط با آن نیز باید سازکار نظارتی داشته باشند چراکه در فرآیند انجام وظایف قانونی نمایندگان این موضوع موثر بوده و در خصوص دولت نیز باید برای نظارت بر وزرا چارچوبی باشد.
وی با تأکید بر اینکه مجلس به فرمایش رهبری به خوبی توجه داشته و به آن لبیک گفته است، اظهار داشت: نمایندگان به صورت جدی درصدد نظارت مجلس بر نمایندگان هستند تا برای حفظ جایگاه و قداست مجلس و همچنین صیانت از رأی مردم به منتخبین خود، بتوانند به بهترین شکل تلاش کرده و فرآیندهای نظارتی بر مسائل کاری و قانونی نمایندگان را شکل دهند.
نائب رئیس مجلس در خصوص پرونده دانشگاه آزاد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی فرآیند حقوقی وقف دانشگاه آزاد را بررسی میکند و آن را هرچه سریعتر اعلام خواهد کرد تا هیئت امنای دانشگاه آزاد در چارچوب اختیارات خود برای تعیین سرپرست دانشگاه تشکیل جلسه داده و مسیر قانونی از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی طی شود.