به گزارش خانه ملت به نقل از سایت خبری ترکیش پرس، "بولنت آرنیک" معاون نخست وزیر ترکیه گفت: تمام احزاب و سازمان های غیردولتی باید در تدوین قانون اساسی جدید، متحد شوند.
آرنیک تاکید کرد: مردم در همه پرسی اصلاحات پیشنهادی اعلام شده از سوی حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه، نشان دادند که خواستار تقویت این حزب و مواضع آن هستند.
وی تصریح کرد: تغییر کامل قانون اساسی ترکیه و تهیه قانونی دموکراتیک تر در دستور حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور قرار دارد.
معاون نخست وزیر ترکیه همچنین گفت: احزاب ترکیه پس از انتخابات پارلمانی که قرار است سال 2011 برگزار شود، می توانند با همکاری یکدیگر تغییرات لازم در قانون اساسی این کشور را به ثمر برسانند.