محسن کوهکن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: البته در این بین ممکن است برخی نظراتی مطرح نمایند مبنی بر این‌که در راستای حفظ استقلال، جایگاه قانونی و حقوق قوای مجریه و مقننه، نباید به این نامه‌ی دست نویس توجهی شود،که البته این نظر درست نیست.
وی با بیان این‌که ارسال چنین نامه‌هایی به مجلس، آثار خاص خود را دارد، ادامه داد: در همان زمان که نامه‌ی استرداد رییس جمهور به مجلس رسید، برخی معتقد بودند که باید برای تعیین تکلیف این نامه در مجلس رای گیری شود. در آن زمان بنده تاکید کردم که به دلیل رای ندادن نمایندگان به کلیات لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم، رای‌گیری برای نامه‌ی رییس جمهور معنایی ندارد و باید لایحه بدون بحث و گفت‌وگو برگردانده شود.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: در این شرایط ، دلسوزان نظام و مجموعه دولت و مجلس به این موضوع تاکید داشتند که نه تنها کشور را نمی‌توان بدون برنامه اداره کرد، بلکه برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز بایستی کشور را در قالب برنامه‌ی 5 ساله اداره و به نقطه مورد هدف رساند، اما پس از آن شاهد ارسال نامه دست‌نویس رییس جمهور برای پس گرفتن نامه استرداد بودیم.
کوهکن در پایان با تاکید بر این‌که رهنمودها و ارشادهای مقام معظم رهبری باید همواره به عنوان مسیری راهگشا برای مجلس و دولت باشد، گفت: نامه دست نویس رییس جمهور دارای آثاریست و نمی‌توان آن را مراعا دانست و باید در این رابطه تعیین تکلیف شود.