هدر موبایل
1389/06/30 07:15:00
سرویس اقتصادی
نماینده خرم‌آباد:

مسئولان شرایط جذب سرمایه‌گذار را فراهم کنند

**یکی از شاخصه‌های رسیدن به رشد و توسعه اهمیت به بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور است. بی‌توجهی به توسعه منطقه‌ای و لزوم استفاده از قابلیت‌های همه مناطق جهت رشد و توسعه کشور باعث تقسیم ناعادلانه و نامناسب منابع و امکانات در کشور شده است به طوری که برخی از استان‌ها را از مدار توسعه خارج کرده است.

"رضا رحیمی‌نسب" نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو با هفته نامه بامداد با اشاره به اینکه استان‌های کمتر توسعه‌یافته با چالش‌های جدی در بخش سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند تأکید کرد که پایین بودن سطح درآمدها و در عین حال ساختار جوان جمعیت و نرخ بالای بیکاری در استان‌های محروم نشان می‌دهد که الزاماتی برای رفع موانع جهت سرمایه‌گذاری از سوی دولت باید پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه حتی نامه‌ای را در این زمینه به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است خاطرنشان کرد که جلوگیری از مهاجرت مردم و ایجاد ارتباط متوازن بین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از شاخص‌های توسعه در استان‌های محروم است.

نماینده خرم آباد در گفت‌وگو با هفته نامه بامداد  به سؤالاتی در این خصوص پاسخ داد که آن را می‌خوانید:

 استان لرستان یکی از مناطق کمتر توسعهیافته در کشور محسوب میشود، فکر میکنید برای رشد این منطقه و دیگر مناطق  مشابه چه شرایطی باید مهیا شود؟

تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی مستلزم بهره‌برداری از کلیه منابع و امکانات و بازتعریف نقش دولت و بخش‌خصوصی در کنار یکدیگر است.

عملیاتی کردن اهداف در قالب تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، تلاش برای رسیدن به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار است.

البته موفقیت دولت در این مسیر منوط به توانمندسازی بخش‌خصوصی و بسترسازی جهت استفاده از پتانسیل‌ها و مزیت‌های استان‌های کشور و منابع ملی آنهاست. به عبارت دیگر در صورتی که بخش‌خصوصی فعال‌تر شود سهم بیشتری در توسعه کشور خواهد داشت و شرایط برای جذب سرمایه‌گذار فراهم خواهد شد.

متأسفانه تاکنون انگیزه و زمینه لازم جهت حضور و تداوم فعالیت بخش‌خصوصی به ویژه در مناطق توسعه‌نیافته کشور فراهم نشده و همین امر منجر به آن شده که نه تنها تحقق عدالت ممکن نشود بلکه فقر و محرومیت در استان‌های توسعه‌نیافته بیشتر شده و فاصله با استان‌های توسعه‌یافته عمیق‌تر و دستیابی به توسعه اقتصادی ناممکن‌تر شود.

بررسی وضعیت فعلی استان‌های توسعه نیافته کشور شامل لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، خراسان‌جنوبی، خراسان شمالی، کردستان و گلستان نشان می‌دهد که علی‌رغم برخورداری این استان‌ها از مناطق طبیعی و موهبت‌های خدادادی به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم مانند حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای مناسب، کمبود منابع مالی و اعتباری برای پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران و در نظر نگرفتن شرایط ویژه مانند معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌‌ها برای جذب سرمایه‌گذار در این استان‌ها، همچنان شاهد شکل نگرفتن زنجیره‌های تولید و مورد استقبال قرار نگرفتن سرمایه‌گذار‌ها باشیم.

با شرایط تأکید شده نتیجه این خواهد شد که عدم‌بهره‌برداری از مزیت‌های آمایشی و پتانسیل‌های متعدد از قبیل محصولات تولیدی، سهم این استان‌ها باشد. گفتن ایرادات، موانع و چالش‌ها،‌البته مبنای تأملی در چرایی به وجود آمدن و تداوم عقب‌ماندگی‌های ساختاری و تاریخی در این مناطق است که باید برای حل آن از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران تمیهداتی اندیشیده شود.

 آیا خلأ قانونی باعث به وجود آمدن این شرایط است یا اینکه کمکاریها باعث چنین اتفاقی شده است؟

ما منع قانونی نداریم بلکه موانع قانونی داریم، چون قانون جامع و کامل است اما برخی از مدیرانی که خودشان باید در صف اول توسعه و آبادانی قرار گیرند و اجرای قوانین را آسان بگیرند همچنان در حلقه برخی تفکرات اجازه مهیا شدن شرایط مساعد جهت برخی سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم نمی‌کنند.

باید عزم مسئولان بر این باشد که اگر سرمایه‌گذاری قصد دارد در استانی فعالیت اقتصادی داشته باشد امکانات موردنیاز در اختیارش قرار گیرد تا با روانسازی شرایط، کسب و کار در این مناطق رونق گیرد.

قطعاً تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی کارشناسانه راهکارهای شفاف و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب سرمایه‌گذار و ترغیب در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ارائه تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذاران کمک زیادی به توسعه این استان‌ها خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد دولت جهت ارتقای سطح توسعه استان‌های کمتر توسعه یافته باید با تشکیل معاونت توسعه این مناطق در وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور نسبت به کاهش بن‌بست سازمانی در وزارتخانه‌ها اقدام کند.

 پیگیری نمایندگان مجلس برای وضع قوانین مناسب جهت تسهیل در امر سرمایهگذاری در چه شرایطی است؟

در برنامه پنجم توسعه پیشنهاداتی را مبنی بر اینکه 50درصد سود تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذار به عنوان یارانه توسط دولت پرداخت شود و یا اینکه حداقل 50درصد سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت نماید، داشتم.حتی پیشنهاد کردم که زمین، آب، برق، گاز و تلفن به صورت مجانی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد که اگر بتوانیم این موارد را قانونی و مصوب کنیم می‌توانیم انقلابی در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر توسعه‌یافته به خصوص لرستان داشته باشیم.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet