"سید ناصر موسوی لارگانی"عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان این مطلب که بخش عمده معوقات بانکی مربوط به رانتخواران دانه‌درشت است، گفت: افراد عادی جامعه برای اخذ وام‌های کوچکی مانند وام ازدواج باید چندین ضامن گرو بگذارند و با نداری، در موعد مقرر بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ولی در عوض عده‌ای اندک با استفاده ار روابط فراقانونی خود از پس دادن وام‌های میلیاردی سربازمی‌زنند و باعث بوجود آمدن ارقام نجومی معوقات بانکی می‌شوند.
نماینده مردم فلاورجان با اشاره به اثرات منفی بالا رفتن میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور، گفت: اگر معوقات بانکی به بیت المال برگردد و در چرخه تولید کشور قرار گیرد باعث شکوفایی چشمگیری در اقتصاد کشور خواهد شد و در رفع مشکلاتی مانند بیکاری موثر خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی رفتارهای فراقانونی در اعطای تسهیلات میلیاردی به افراد دارای رانت، گفت: در بسیاری از موارد دلیل پرداخت نشدن تسهیلات بانکی ،کوتاهی بانک‌ها و رفتارهای فراقانونی روسای آنان در اخذ ضمانت‌های کافی از افراد است، به گونه‌ای که مشاهده شده برای یک وام 2 میلیاردی یک ساختمان 200میلیون تومانی به ضمانت گذاشته شده است و در نهایت فرد وام گیرنده از پس دادن مطالبات بانکی امتناع کرده است.
وی همچنین افزود: از نظام بانکی کشور می خواهم که برای بازگشتن این مبالغ کلان به بیت‌المال و جلوگیری از بلوکه شدن آنها توسط عده‌ای معدود، حساسیت بیشتری به خرج دهند تا این سرمایه‌ها با بازگشت به چرخه اقتصاد کشور، باعث گشایش مشکلی از مشکلات کشور شود.
موسوی لارگانی با بیان این مطلب که تسهیلات میلیاردی اخذ شده توسط افراد عموما در طرح‌هایی غیر از طرح‌های ادعا شده، هزینه می‌شوند گفت: بسیاری از کسانی که این وام‌های کلان در اختیار آنان قرار گرفته است به جای اینکه این مبالغ را برای احداث کارخانه یا بنگاه تولیدی هزینه کنند، آن را وارد جریان دلالی در بازار کرده‌اند و با این کار نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نکرده‌اند، بلکه تا جایی که توانسته‌اند به اقتصاد کشور نیز لطمه زده‌اند.
این نماینده مجلس با تاکید بر عزم قوه مقننه برای جلوگیری از رانت‌خواری در کشور، گفت: قوانین مربوط به اعطای تسهیلات و بازپس‌گیری آنها باید به نحو احسن تکمیل شود.
وی همچنین با بیان این مطلب که هدف مجلس از تحقیق و تفحص بانک‌ها مچ گیری نیست، افزود: مجلس پیگیر تحقیق و تفحص از بانک‌هاست و امیدواریم که با این حرکت مجلس، بسیاری از زوایای مبهم این موضوع مشخص شود.