گئورگ وارطان، نماینده ارامنه شمال کشور در گفت‌وگو با ایسنا، مدیریت واردات را انقلابی دانست که باید مبتنی بر منطق باشد و گفت: اگر این انقلاب، صرفا بر سرعت تکیه کند قطعا سرانجام خوشی نخواهد داشت.
وی مدیریت واردات را شمشیر دولبه‌ای توصیف کرد که اگر جمیع جوانب در نظر گرفته نشود، مصرف کننده و تولید کننده را با مشکل مواجه می‌کند.
وارطان، واردات را در صورتی که موجب رسیدن کالا و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان شود اقدام مناسبی دانست و افزود: البته اگر واردات به عامل تهدید کننده تولید داخل مبدل شود، مشکلات زیادی به وجود می‌آورد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برقراری تعادل بین دو مولفه تولید و واردات را کار آسانی ندانست و گفت: در کل باید از نگرش بخشی پرهیز شود، و با یک نگرش جامع و کلان به مدیریت واردات بپردازیم که در این صورت هم تولید داخل ضربه نخواهد دید و هم حقوق مصرف کننده رعایت می‌شود.
نماینده‌ی ارامنه شمال کشور با اعتقاد به این‌که با وجود تولید انواع کالا و خدمات طی این سال‌ها هنوز فرهنگ تولید در کشور نهادینه نشده است، گفت: متاسفانه امروز در پایدار کردن کیفیت تولیدات داخلی هم‌چنان ضعف وجود دارد که باید برای این چالش فکری اساسی شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: تولید، کار گروهی و استفاده از نیروی انسانی فرهنگ خاصی دارد، تا وقتی نیروی انسانی در ردیف هزینه‌ها محاسبه می‌شود و نه در ردیف سرمایه، نمی‌توان انتظار داشت که کیفیت تولید ارتقاء یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، حمایت از تولید داخلی را منطقی و ضروری دانست و گفت: البته باید دقت کرد که به اسم حمایت از تولید داخل، بازار مصرف به یک بازار تک قطبی که تنها اندکی از تولید کنندگان از آن بهره‌مند شوند، تبدیل نشود چراکه در صورت بروز این اتفاق، به طور حتم حقوق مصرف کنندگان از بین می‌رود.
وارطان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی استفاده حداکثری از توان داخلی، گفت: یکی از معضلات پروژه‌های بزرگ، کمبود نقدینگی است و مقصر اصلی آن هم بانک‌ها هستند. بانک‌ها نباید به دلیل تامین منافع خود، گردش مالی صنعت را قفل کنند.
وی با اظهار این‌که دولت بعضی مواقع به دلیل همراهی نکردن بانک‌ها، منابع مالی برخی پروژه‌های ملی که از سوی پیمانکاران داخلی دنبال می‌شود را با تاخیر طولانی تامین می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که تامین نشدن یا تاخیر در پرداخت منابع مالی هزینه‌ساز است و پروژه را زمان‌بر و غیراقتصادی می‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن، بروکراسی پیچیده‌ی اداری را از دیگر چالش‌های اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی برشمرد و در پایان اظهار کرد: علل و عوامل بی‌توجهی به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، باید به تفکیک و پرونده به پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا دلایل بر زمین ماندن این قانون مشخص شود، اما ما معتقدیم که بروکراسی اداری و همراهی نکردن بانک‌ها از اصلی‌ترین دلایل است.