هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: توقف و ساماندهی واردات کالا لازم و ضروری بود، به همین دلیل مجلس در بودجه سال 1388 پیش بینی کرد که تعرفه محصولات کشاورزی به تعرفه واردت خودرو افزایش یابد.
نماینده‌ی مردم اسفراین در مجلس افزود: کمیسیون ماده واحده که متشکل از وزرای جهادکشاروزی، بازرگانی و صنایع و معادن بود در سال گذشته باید زمینه افزایش این تعرفه‌ها را فراهم می‌کرد، ولی بسترسازی‌های لازم هنوز فراهم نشده است و این در حالی است که با افزایش تعرفه واردات محصولات کشاروزی به ویژه در فصل برداشت باید دیوار دفاعی برای حمایت از بخش کشاورزی کشیده شود، البته این سیاست باید قدری انعطاف داشته باشد تا در صورت نیاز بازار به وارادت و تامین کمبودها، این کار به سرعت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در قانون بودجه 89 تولی‌گری کمیسیون ماده واحده را به وزارت جهادکشاورزی واگذار کرد، به همین دلیل در مکاتبات بین وزرای جهادکشاورزی و بازرگانی، وزیر بازرگانی ممنوعیت واردات دهها قلم محصولات کشاورزی را صادر و واردات دهها محصول دیگر را مشروط به دریافت مجوز از وزارت جهادکشاورزی کرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه انجام این سیاست را مشروط به تقویت بنیه‌های مدیریتی در بخش تولید، مصرف و واردات دانست.
قوامی اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور را از ضروریات دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از پیمانکاران داخلی در بخش‌های مختلف از مدیریت و توان فنی و مهندسی منحصر به فردی برخوردارند، دولت نیز در اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی باید شرایطی را فراهم کند تا در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بهتر بتواند از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی استفاده کند.