به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با بیان این مطلب که ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پردرآمد به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش دارد، افزود: با توجه به اهمیت این صنعت و روشن نبودن وضعیت آن در ایران، ضروری است نخست، سهم ورزش از تولید ناخالص ملی (GDP) مشخص و سپس با مشخص شدن جایگاه آن در اقتصاد کشور نسبت به گسترش و ارتقای آن به عنوان یک صنعت اقدام شود، از این رو بررسی و مطالعه هزینههای خانوار و دولت، تشکیل سرمایه‌‌های بخش خصوصی و دولتی و صادرات و واردات بخش ورزش ضرورت دارد.
این گزارش می‌افزاید: تحقیقات اولیه نشانگر افت سهم هزینههای ورزشی از کل هزینه خانوار، پایین بودن سهم صادرات ورزشی نسبت به کل صادرات و نیز کاهش سرمایه‌گذاری ورزشی بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌های همین بخش در کشور است که علل عمده کمبود سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی است. چنانچه به ورزش از نگاه صنعتی و بازرگانی نگریسته شود و صرفاً به رویدادهای ورزشی و کسب مدال در میادین بین‌المللی توجه نشود، مقوله ورزش باعث رشد روز افزون تولیدات مرتبط و صادرات شده و سهم مهمی را در تولید ناخالص ملی به دنبال خواهد داشت و علاوه برآن از خروج مبلغ گزافی ارز برای ورود کالاهای ورزشی جلوگیری به عمل خواهد آورد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهادهایی بدین شرح مطرح کرده است:
1 - با توجه به توانمندی‌های کشور در زمینه تولیدات و صادرات وسایل و تجهیزات ورزشی، نیاز به توجه بیشتر به این بخش با ایجاد تسهیلات، بازاریابی و تبلیغات مناسب وجود دارد. در این صورت علاوه بر خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز، امکان ارزآوری فراهم شده و باعث رونق اقتصادی خواهد شد. برای این منظور ضروری است که موضوع از اولویت‌های سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی ذیربط باشد و از سوی مراجع مسئول مورد تأکید در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه قرار گیرد.
2 - رشد قابل توجه هزینههای خانوار در اثر گرایش رو به رشد مردم به ورزش فرصتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های صحیح و فرهنگ‌سازی بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های ورزشی محسوب می‌شود و برای این منظور ضروری است انگیزه‌های لازم قانونی برای جذب بخش خصوصی برای امور مختلف ورزشی از قبیل تولید، صادرات، خدمات و... فراهم شود. در این صورت فشار مالی دولت نیز به دلیل رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته خواهد شد.
3 - تدوین و تبیین نظام باشگاه‌داری ورزشی با چشم‌انداز برنامه‌های میان مدت و با هدف واگذاری کامل باشگاه‌ها به بخش خصوصی بدون تصدی‌گری بخش دولتی و صرفاً با نقش نظارتی دولت، امری ضروری تلقی می‌شود که متأسفانه تاکنون نه تنها مغفول مانده، بلکه همواره اتصال آن به دولت بیشتر شده است.
4 - اعطای وام با حداقل نرخ سود و با زمان بازپرداخت بلندمدت به باشگاه‌های خصوصی و البته با ارائه برنامه نظام‌مند و اجرایی در طول دوره‌های برنامه زمانی باعث ایجاد رقابت و انگیزه درآمد‌زایی باشگاه‌ها شده، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
5 - ایجاد امنیت اجرایی سرمایه‌گذاری در بخش توریسم و گردشگری ورزشی برای بخش خصوصی و با رعایت سهم دولت از فعالیت بخش‌های مربوطه در قالب عوارض قانونی و متعارف ضرورت دارد.
6 - بررسی و ایجاد نظام ساختار و بازاریابی توسعه اقتصادی ورزشی در تولیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش از قبیل سازمان تربیت‌بدنی و... در چارت سازمانی و تشکیلاتی به عنوان معاونت، اداره کل و... در دستور کار قرار گیرد.
7 - ایجاد تحول اجرایی و متضمن در برنامه‌های سازمانی به منظور رشد و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای که در‌آمدزا می‌باشند و با استفاده از زیرساخت‌های مربوطه از جمله ورزش همگانی در ابعاد مختلف امکان بسط و توسعه دارند.
8 - فراهم کردن زمینه حضور باشگاه‌های مختلف ورزشی در بورس به منظور بهره‌گیری از مزایای سهام داری و رشد اقتصادی بخش غیردولتی مطابق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ضرورت دارد.