خبرگزاری خانه ملت

حلول ماه ربیع الاول
1389/07/10 10:59:00
سرویس سیاسی
رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ کرد:

مغایریت‌های قانونی اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

**رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی مغایریت‌های قانونی "اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون " را جهت اصلاح به رییس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خانه ملت، متن نامه "علی لاریجانی" به "محمود احمدی‌نژاد" به این شرح است:

 

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره 244930/ت42683هـ مورخ 10/12/1388، موضوع "اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحـات بعدی و مـاده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

"1ـ تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد "صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون ... به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود".

علی‌هذا عبارت "تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست" مندرج در صدر تبصره ماده (3) اساسنامه که متضمن بلااشکال دانستن بقای و تداوم فعالیت شعب سابق صندوق می‌باشد مغایر با قانون است.

2ـ با عنایت به تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سالهای 1352 و 1353 کل کشور و ماده واحده قانون اصلاح تبصره مذکور، مصوب 1379 که بیانگر چگونگی تعیین و شمارش اعضاء مجمع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد، بنابراین، اضافه شدن "رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " به شرح مندرج در بند (ج) ماده (8) اساسنامه به اعضاء مجمع عمومی صندوق، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون است.

3ـ تبصره ماده (14) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت امضای چک‌ها و ...، توسط ذی‌حساب یا مقام مجاز از طرف او، مغایر با ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. 4ـ با عنایت به ماده (10) قانون محاسبات عمومی، سود مؤسسات دولتی، جزء درآمدهای عمومی محسوب که طبق ماه (11) همین قانون «باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود». علیهذا، با توجه به دولتی بودن صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، ماده (18) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز سود صندوق به حساب مذکور، مغایر با قانون است".

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet