هدر اصلی
1389/07/27 12:05:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد

ورود فعال مجلس به انعقاد موافقتنامه‌های بین‌المللی

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن این گزارش به این شرح است:

 

مقدمه

یکی از اختصاصات حاکمیت‌ها در این زمان، در دست داشتن سیستم رسیدگی قضایی است که می‌توانند از طریق دادگاه‌های خود و یا از طریق پذیرش آرای داوری‌ها- چه داخلی و چه خارجی- و حتی شناسایی و اجرای احکام خارجی اعمال گردد. سپهر جامعه جهانی و روابط میان افراد، مؤثر بودن تفرد عملکرد را در این حوزه تحت تأثیر قرار داده و سبب گردیده کشورها انواع همکاری‌ها را در این‌خصوص مورد توجه قرار دهند که گاه در قوانین داخلی پیش‌بینی شده است و البته مشروط به رفتار متقابل گردیده است و گاه در موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه صورت‌بندی شده و الزامات قابل مطالبه را برای اطراف آن پدید آورده است تا از این رهگذر مؤثر بودن دستگاه قضایی طرفین تا حدی تأمین گردد.

در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به انعقاد چندین موافقتنامه همکاری قضایی نموده که گاه در یک سند به هر دو جنبه مدنی و کیفری ناظر است و گاه در دو سند جداگانه آمده است. در رابطه با کشور امارات که به جهت گسترده روابط تجاری ـ اقتصادی لزوم قوت بخشیدن به همکاری‌ها بیشتر احساس می‌شود، دولت صلاح در آن دانسته است که در سه مقوله همکاری در امور مدنی و تجاری، همکاری در امور کیفری و استرداد مجرمین نسبت به انعقاد موافقتنامه مبادرت گردد که البته می‌تواند با تعمیم یافتن به مسئله انتقال محکومان به حبس، کامل‌تر نیز گردد.

 

آثار لایحه

انعقاد موافقتنامه همکاری قضایی بین دو دولت بسیار ضروری است، اما این موافقتنامه به جهت مشکلات و ایراداتی که دارد نمی‌تواند بنیاد مستحکمی برای همکاری‌ها باشد و خود به مبنایی برای سوء‌استفاده، عدم همکاری، خودمحوری در ایفای تعهدات مندرج در آن خواهد شد تا حدی که در استقلال نظام حقوقی طرفین نیز شبهه وارد می‌گردد.

 

ارزیابی لایحه

1. عنوان موافقتنامه «...معاضدت حقوقی و قضائی...» است. قرار گرفتن عنوان حقوقی و قضایی در نظام حقوقی ایران حاکی از شمول هم بر موضوعات مدنی و هم بر موضوعات کیفری است. این درحالی است که موافقتنامه حاضر تنها ناظر به امور مدنی است. اصلاح عنوان از طریق حذف یکی از دو عبارت «حقوقی» یا «قضایی» می‌تواند بهتر نشان‌دهنده دقت حقوقی ضروری برای قانونگذاری در استفاده از عبارات و اصطلاحات باشد.

2. در ماده (1) در دو بند مجزا به مسئله اتباع پرداخته است و بند «2» ماده آنچه را که در بند «1» آمده به اشخاص حقوقی تعمیم داده است. این ارجاع حاکی از آن است که در موافقتنامه هر جا به اتباع اشاره شده است، منظور اشخاص حقیقی و نه حقوقی است. حال این پرسش مطرح است که در موارد متعدد مذکور در این موافقتنامه از جمله ماده (2) درخصوص تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه‌های رسیدگی، حقیقی بودن شخص چه ویژگی داشته است که اشخاص حقوقی را از استفاده از این حقوق محروم می‌نماید؟! به‌نظر می‌رسد قائل بودن به شمول آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی به صواب نزدیک‌تر است. لذا ضرورت دارد در ماده (1) اصلاحی صورت گیرد و درج گردد که «از منظر این موافقتنامه اتباع شامل اشخاص حقیقی و حقوقی .... می‌باشد.

3. در پذیرش ضابطه برای تابعیت اشخاص حقوقی ماده (1) راهی را انتخاب نموده است که گنگ می‌نماید. هرچند ضابطه ثبت شدن مطلوب می‌نماید، اما وقوع مطابق قوانین ملی مشخص نیست یعنی چه و ایراد دور را مطرح می‌کند، زیرا قرار است بر مبنای این ضابطه تابعیت سنجیده شود، اما ضابطه خود مسئله را به قوانین ملی احاله می‌نماید و اینچنین است که نمی‌توان به نتیجه‌ای دست یافت. علاوه‌بر این باید در نظر داشت وقوع در سرزمین حداقل از منظر نظام حقوقی ایران عبارتی غیر حقوقی است که معین نیست به ضابطه مرکز مهم امور، اشاره دارد یا حضور فیزیکی فعالیت‌ها.

4. در ماده (4) در بند «2» شق «ج» شناسایی احکام و سازشنامه‌ها مطرح گردیده است که به‌نظر می‌رسد بر مبنای نهایی بودن تصمیم دادگاه مورد لحاظ قرار گرفته‌اند. [2] این درحالی است که برخی از آرا نیز نهایی و قاطع دعوا می‌باشد. از طرفی دیگر بند «2» ماده (17) نیز دگر بار موضوع را مورد توجه قرار داده و البته حکم را شامل هرگونه تصمیم دانسته است که در جریان رسیدگی‌های قضایی توسط دادگاه ذیصلاح طرفین اتخاذ شده باشد، دانسته است. البته مسئله مهم اجرای اسناد نیز در نظر گرفته نشده است که ضرورت اعتبار دادن به آنها احساس می‌گردد.

5. ماده (11) مبنای ابلاغ را به تحویل اسناد و اوراق قضایی به مخاطب محدود نموده است. این درحالی است که انواع دیگری از ابلاغ نیز وجود دارد و در قانون آیین دادرسی نیز پذیرفته شده است. جا دارد در این‌خصوص بررسی بیشتری صورت گیرد و ابلاغ مطابق قوانین کشور درخواست شونده ملاک قرار گیرد تا مسئله از منظر حقوقی با در نظر گرفتن قوانین آمره سرزمین محل اجرا و در راستای اصول کلی پذیرفته شده در این‌خصوص از جمله ماده (5) قانون مدنی قرار گیرد.

6. در بند «3» ماده (17) استثنای کمک هزینه‌ها ذکر گردیده است که ابهام داشته و معلوم نیست در چه موضوعی مورد توجه است. به‌نظر می‌رسد بیشتر موضوع هزینه مذکور در خود موافقتنامه برای اجرای تقاضاها مورد توجه بوده است، اما با این‌حال استفاده از عبارتی منحصر یعنی «کمک هزینه» که در جایی دیگر از موافقتنامه به چشم نمی‌خورد، ابهام در پی خواهد داشت.

7. ماده (19) با اتخاذ معیارهای خلاف معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، صلاحیت را تعیین نموده است که مشکلات بیشماری را به دنبال خواهد داشت که ساده¬ترین آن محرومیت افرادی که به موجب قانون حق دادخواهی در دادگاه صالحه را دارند، از استفاده از مزایای این موافقتنامه خواهد بود.

8. ماده (20) راهی را برای فرار از شناسایی احکام غیابی گشوده است، راهی که بسیار خطرناک بوده و آرای صادر شده در دادگاه‌های هر طرف را مشمول بازبینی شکلی در طرف دیگر قرار می¬دهد. لازم است این بند مورد بازبینی قرار گیرد.

9. یکی از اشتباهات بسیار اساسی موافقتنامه که بسیار باید جدی گرفته شود مورد مذکور در ابتدای قسمت «د» از ماده (21) در موارد عدم شناسایی و اجرای احکام است. براساس این بند اگر مشخص شود که حکم ناقض هر کدام از قوانین جاری است غیرقابل شناسایی و اجراست. آوردن چنین بندی موجب می‌شود که موانع شناسایی و اجرا بسیار گسترش یابد. تا قبل از این امری پذیرفته شده بود که حکم در صورتی که مغایر قواعد آمره کشور مورد شناسایی باشد، قابل شناسایی و اجرا نیست. اما تعمیم قواعد آمره به هریک از قوانین آن هم بدون قید اینکه مخالف هریک از قوانین چه کشوری است سبب توسعه بدون ضرورت موانع شناسایی و اجرا خواهد شد و اکیداً توصیه می‌گردد که قسمت اول این بند به نحو زیر « یا مشخص شود ناقض قوانین آمره کشور محل شناسایی و یا اجراست و یا ...» همین امر در ماده (25) در سطر دوم تکرار شده است که اصلاح آن ضرورت دارد.

10. در بند «و» ماده (17) یکی از موانع شناسایی و اجرا عدم ابلاغ «به نحو مقتضی»، دانسته شده است، این درحالی است که به هیچ وجه معلوم نیست که منظور از به نحو مقتضی چیست؟ این ابهام سبب می‌گردد تا سوء‌استفاده زیادی صورت گیرد و مفری برای فرار از تمکین به اجرای آرای دادگاه‌ها برای افراد پیدا شود.

 

نتیجه

انعقاد و اجرای موافقتنامه‌ای درخصوص همکاری در امور قضایی و مدنی بین دو کشور ایران و امارات به جهت سطح روابط و همکاری‌ها بسیار مهم و ضروری است، اما نباید آنچه که منعقد می‌گردد به جهت ایراداتی که دارد باعث دشواری برای دو دولت و اشخاص فراهم آورد. ضرورت دارد اصلاحاتی در این موافقتنامه صورت گیرد تا آنچه که مورد عمل قرار می‌گیرد واجد کارآیی باشد و به مشکلات دامن نزند. هرچند که موافقتنامه‌های دوجانبه به جهت امضای آنها توسط طرفین کمتر مورد جرح و تعدیل در مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند، اما نباید از یاد دور داشت که رفع مشکلات و موانع و همچنین عملی ساختن اصول مربوطه قانون اساسی در گرو ورود فعال مجلس شورای اسلامی به موضوع انعقاد موافقتنامه‌هاست تا مانع از آن شود که موافقتنامه‌هایی که اینچنین مشکلاتی را در پی خواهند داشت و استقلال حقوقی یک نظام حقوقی را تا حدی زیر سؤال می‌برد، بدون انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گیرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet