به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون اقتصادی دوره هفتم، ضمن تشریح جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و برنامه‌های توسعه - با تاکید بر برنامه چهارم - به بررسی وضعیت ذخایر نیروی کار، امنیت غذایی، توسعه پایدار منابع، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، ارتقاء بازار، کمک به توسعه سایر بخش‌ها از طریق ایجاد مازاد اقتصادی و کمک به تامین سرمایه در رشد اقتصادی پرداخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین امکانات، قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی بخش کشاورزی، اهداف کلان بلند مدت و آرمانی توسعه کشاورزی در برنامه چهارم و اهداف کیفی و کمی مصرح برای این بخش در برنامه چهارم را بررسی و با اشاره به یافته‌های تحقیقی خود تصریح کرد که: یافته‌های تحقیق بیانگر آن هستند که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و برنامه‌های توسعه آمیزه‌ای از آثار مثبت و منفی بوده است و برای بهبود جایگاه این بخش در اقتصاد ملی و برنامه‌های توسعه، لزوم ایجاد تحول در این بخش و قرار دادن آن در مسیر توسعه یکپارچه روستایی اجتناب‌ناپذیر است. به بیان بهتر در سال‌های- افزایش درآمد- فروش نفت، اقتصاد و جامعه ایران و از جمله بخش کشاورزی آن متحول شده است به گونه‌ای رشد بهره‌برداری از نفت و تمایل روزافزون به شهرنشینی- که در عمل از سوی دولت‌های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری می‌شده است- به ضعف بخش کشاورزی کمک کرده است. ورود محصولات کشاورزی خارجی از جمله چای، برنج و... که گاهی به طور بی‌رویه انجام شده نیز بر عدم تناسب تولیدات با نیازهای بازار شهری دلالت دارد. اگرچه هم اکنون با وجود بالا بودن قیمت نفت در این باره مشکل چندانی احساس نمی‌شود؛ اما سیر نزولی درآمدهای نفتی، دورنمای فرداهای دشواری را در پیش‌رو قرار می‌دهد. بنابراین لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم ناشی از افول سهم کشاورزی در بلند مدت، بخش کشاورزی در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزی توسعه قرار گیرد.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که قیمت محصولات کشاورزی نسبت به قیمت محصولات دیگر بخش‌ها، با آهنگ کندتری افزایش می‌یابد. برای مثال همان طور که قیمت مسکن، خودرو و... رو به افزایش است، قیمت محصولات کشاورزی چه از طریق گسترش واردات محصولات مشابه و چه از طریق کنترل دولت، افزایش چندانی نمی‌یابد و در نتیجه این بخش روز به روز ضعیف‌تر شده و مشکلات آن تشدید می‌شود، بنابراین لازم است که در برنامه‌های توسعه کشاورزی کشور این‌گونه موارد نیز لحاظ شوند.
در همین حال، با توجه به این‌که توسعه کشاورزی، علاوه بر افزایش تولید شامل اهداف دیگری هم می‌شود؛ بنابراین لازم است آن اهداف نیز در برنامه‌های توسعه این بخش مد نظر قرار گیرند و به بیان بهتر نمی توان اهداف کلان و کیفی زیادی برای توسعه کشاورزی در نظر گرفت و در مراحل بعدی فقط رشد تولید را دنبال کرد.
مضافاً ضمن این‌که در برنامه‌های توسعه کشاورزی بهتر است از استراتژی مشخصی پیروی شود. یعنی این‌گونه نباشد که برنامه دولت نهم را دولت هشتم به تصویب برساند یا برنامه اول توسعه کشور در مدت کوتاهی تغییر استراتژی بدهد. زیرا برنامه پنج‌ساله مصوب- اول- تحت‌الشعاع جهت‌گیری‌های برنامه تعدیل ساختار قرار گرفت و آنچه در عمل اجرا شد همان برنامه تعدیل ساختاری بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارنظر خود، می‌افزاید: برای بخش کشاورزی زیر بخش‌هایی در نظر گرفته شده است که برخی از آنها چندان مناسب به نظر نمی‌رسید، از جمله عشایر و توسعه روستایی که در مورد توسعه روستایی باید گفت که رهیافت آن منطقه‌ای است- و بخش کشاورزی- یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آن است. بنابراین به جای این‌که «زیربخش توسعه روستایی» را در بخش کشاورزی قرار دهند، لازم است «زیربخش کشاورزی» را در توسعه روستایی» مستقر سازند. زیرا توسعه روستایی از بخش کشاورزی وسیع‌تر است و نمی‌توان یک «کل» را در «جز» خود جای داد.
و آخرین نکته این که تاکنون در مورد آثار زیست‌محیطی، فنی، اجتماعی، کالبدی، فضایی و به طور کلی آثار توسعه‌ای برنامه‌های کشاورزی در کشور، هیچ‌گونه ارزیابی به عمل نیامده و به همین دلیل لازم است با ارزیابی این بخش از آثار توسعه‌ای برنامه‌های توسعه کشاورزی، شناخت بهتری فراهم آید.