به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی تحت عنوان «ملاحظاتی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت آموزش و پرورش» خاطرنشان ساخت که بی‌تردید قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از جامع‌ترین قوانین در طول تاریخ قانون‌گذاری در کشور و محصول سال‌ها همفکری متخصصان دانشگاهی، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرائی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
این قانون با نواندیشی و یکپارچگی، در پی آن است تا ضمن بازنگری در ساختار اداری و بوروکراسی ایران، بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را متحول سازد و در این راستا مواردی چون: جامعیت به معنی تجمیع کلیه قوانین و مقررات اداری، عدالت استخدامی، تکریم ارباب رجوع، عدم تمرکز امور، استفاده از فناوری مناسب، شفافیت رابطه کارکنان با دولت و تعیین حقوق و تکالیف آن‌ها، نظارت و ارزیابی عملکرد افراد و دستگاه‌ها و حفظ حقوق کارکنان فعلی دستگاه‌های اجرائی از اصول حاکم بر این قانون به شمار می‌روند.
از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین عضو خانواده دستگاه‌های دولتی، بخشی از مهم‌ترین رسالت نظام یعنی ارتقای آموزش عمومی را با رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی برعهده دارد. مطابق ماده (9) قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تعریف شده است.
مطابق ماده (13) همین قانون، امور تصدی‌گری این حوزه می‌تواند به بخش‌های تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دارای صلاحیت واگذار شود و مطابق ماده (16)، دستگاه‌ها موظفند با تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها را واگذار و با شاخص‌های هدفمند و استانداردهای کیفی بر خدمات ارائه شده توسط مجریان نظارت نمایند که با توجه به تنگناها و مشکلات آموزش و پرورش در زمینه‌هایی چون بهره‌وری پایین منابع مالی، فضا و تجهیزات، ساماندهی نیروی انسانی، نبود انگیزه کافی در کارکنان و هم‌چنین عدم تعامل مطلوب بخش غیردولتی به ورود در آموزش و پرورش، قانون خدمات کشوری (به ویژه مواد 13 و 16) فرصت مغتنم و مناسبی را برای استقرار نظام‌های نظارتی و کنترل نتیجه و فرآیند در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهد که اجرای مناسب آن، افزایش بهره‌وری بودجه و اعتبارات، فضا و تجهیزات و نیروی انسانی و نیز کاهش بخشی از معضلات موجود را به دنبال خواهد داشت، ضمن آن‌که این قانون با ایجاد تسهیلات و اختیارات قانونی انگیزه بخش دولتی را برای مشارکت در امور اجرایی آموزش و پرورش و عهده‌دار شدن تمام یا قسمتی از تصدی‌های آن افزایش می‌دهد و فرصت بیشتری را به دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان آموزش کشور برای کیفیت بخشی، تحول در محتوا و بازنگری در فرآیندهای اصلی آموزش و تربیت فراهم می‌سازد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه تاکید کرد که با عنایت به عمق، گستردگی و تاثیرات اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه در زمینه کاهش تصدی ماده (13) و تعیین قیمت تمام شده ماده (16) در آموزش و پرورش، همه جانبه‌نگری و دقت در اجرای آن ضرورتی مضاعف می‌یابد و با توجه به این‌که قانون برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شده است، لزوم سرعت و استفاده مطلوب از فرصت ایجاد شده برای دستگاه آموزش و پرورش بیش از پیش احساس می‌شود و بر این اساس تشکیل کمیته یا کارگروهی منسجم و پرتوان در آموزش و پرورش با حضور کارشناسانی از معاونت‌ها، سازمان‌های ستادی، استانی و واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای بررسی ابعاد اجرائی این قانون و کمک به تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه و فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در درون آموزش و پرورش، به منظور کاهش نگرانی و مخالفت احتمالی معلمان و کارکنان از اجرای این قانون و تشویق آنان برای همکاری و همراهی بیشتر پیشنهاد می‌شود.
آگاهی‌سازی به خانواده‌ها و افکارعمومی برای پذیرش نظام جدید و سازوکارهای قانونی مربوط، با تبیین مزیت‌ها، نقاط قوت قانون و دستاوردهای مثبت آن به ویژه در بخش آموزش و پرورش، ظرفیت‌سازی و تشویق معلمان متعهد و کارکنان متخصص آموزش و پرورش به تشکیل تعاونی‌ها و نهادهای غیردولتی برای ورود به عرصه آموزش و پرورش مطابق قانون خدمات کشوری و اجرای محدود و آزمایشی روش‌های قانونی ارائه شده به ویژه شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی (موضوع بند «4» ماده (13) قانون) به ویژه مدارس به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه است.