به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش های مجلس متن توضیحات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
با توجه به این که اخیرا اخباری از آقای عباس پالیزدار در برخی از سایت ها درج شده و از ایشان به عنوان رئیس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و یا طراح اصلی طرح اعمال مجازات اخلال گران اقتصادی و نیز قانون تصویب شده علیه شرکت های هرمی نام برده شده است به دلیل تکرار این موضوع و سوء استفاده مکرر توضیحات زیر ارایه می شود:
- آقای عباس پالیزدار در هیچ زمانی و به هیچ عنوانی هیچ گونه رابطه استخدامی همکاری و علمی با مرکز پژوهش نداشته و به هیچ وجه سمتی به عنوان رئیس دفتر در مرکز پژوهش ها نداشته‌اند.
- در سال 1383 نامبرده پروپوزالی را جهت انجام مطالعه ای در خصوص بررسی وضعیت واحدهای تولیدی که دچار بحران شده و یا با خط تعطیلی روبرو شده اند ارایه نمود و در 17/12/83 جهت اخذ اطلاعات به عنوان مجری پروژه به برخی از سازمان ها معرفی گردید و نهایتا به دلیل عدم امکان اجرای این پروژه و فقدان صلاحیت نامبرده بلافاصله در اوایل سال 1384 اجرای این مطالعه متوقف شده و در 20/4/84 طی نامه ای به همان سازمان ها موضوع ابلاغ گردید و از آن پس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها اجرای این مطالعه را تعقیب نمود و نامبرده از مراجعه واخذ هر گونه اطلاعات منع گردید.
- نامبرده در طول مدت فعالیت مجلس هفتم هیچ گونه فعالیت همکاری و مشارکتی در تهیه طرح های قانونی برای اعمال مجازات اخلال گران اقتصادی و یا مبارزه با فعالیت ها شرکت های هرمی نداشته است.
- در طول این مدت هم با توجه به نقل قول های متعدد از ایشان در سایت ها و نشریات و انتساب نامبرده به مرکز نامه هایی برای بخش های مختلفی مبنی بر عدم حضور نامبرده و عدم همکاری و فقدان هر گونه سمت و سابقه همکاری رسمی یادآوری شده است از جمله نامه رسمی مرکز در تاریخ 10/11/1384 که برای برخی رسانه‌ها ارسال شد و یا نامه ای که در 10/2/87 برای بیمه مرکزی ایران ارسال شده است براین اساس اخبار مبنی بر هر گونه سابقه همکاری، سمت و یا عضویت هیات علمی مرکز پژوهش ها به شدت تکذیب می شود و بدیهی است مرکز پژوهش ها اقدامات قانونی لازم را در خصوص این ادعاهای غیر واقعی انجام خواهد داد.