به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که دو دیدگاه را نسبت به نهاد شوراهای اسلامی روستا باید از یکدیگر تفکیک کرد، افزود: دیدگاه اول که رویکردی بدبینانه است بر این باور است که با توجه به مشکلات متعددی که نهاد شوراهای روستایی با آن مواجه است و این مشکلات در موارد بسیاری باعث ناکارآیی و ناکارآمدی این نهاد شده است باید نهاد شوراهای روستایی از ساختار مدیریتی کشور حذف شود، زیرا علاوه بر هزینه‌های مادیی که برای دولت و همچنین برای مردم ایجاد کرده و می‌کند تداوم فعالیت شوراها به لحاظ معنوی نیز به مصلحت نیست، زیرا ناکارآمدی شوراهای روستا و نارضایتی مردم از عملکرد آنان فقط به نهاد شوراها محدود نمی‌شود. فرافکنی و گسترش نارضایتی اهالی روستا هزینه‌های معنوی بسیاری را به نظام سیاسی تحمیل می‌کند. معتقدین به این دیدگاه جهت جایگزین شدن شوراهای روستایی خواهان احیای دهداران سابق با انجام اصلاحات لازم هستند. در این طرح فردی به عنوان نماینده بخشداری در روستا فعالیت می‌کند. این فرد کارمند قراردادی بخشداری محسوب می‌شود و امور مربوط به روستا را پیگیری می‌کند. بر این اساس دهدار موظف به حضور مستمر در روستا و پیگیری مسائل از طریق بخشداری و سایر ادارات دولتی است و از سوی دیگر مدیریت متمرکز سرعت پیگیری امور و همچنین نظارت بر آن را تسهیل می‌کند، در حالی که پراکندگی موجود در نظام شورایی باعث پیچیدگی امور و گاه معطل ماندن آنها می‌شود.
در مقابل دیدگاه اول، بسیاری بر این باور هستند که نظام شورایی یکی از اصول غیرقابل حذف در ساختار نظام‌های دمکراتیک است. از دیدگاه این افراد توسعه همه جانبه فقط از طریق مشارکت حداکثری مردم امکانپذیراست و این مشارکت هنگامی میسر می‌شود که مردم و یا نمایندگان آنان در فرآیندهای قانونگذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور مؤثر داشته باشند. در این رویکرد دو پیش فرض وجود دارد. پیش فرض اول این است که مردم نسبت به قوانین و تصمیماتی که خود در فرآیند ایجاد آن مشارکت داشته‌اند احساس تعلق بیشتری می‌کنند، بنابراین هزینه‌های اجرایی و کنترلی چنین قوانین و تصمیماتی به حداقل می‌رسد. پیش‌فرض دوم این است که توسعه همه جانبه فقط در صورتی امکانپذیر است که همه اقشار و آحاد جامعه در فرآیند آن مشارکت داشته باشند. توسعه به معنای افزایش توانمندی نظام سیاسی برای پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
در این تعریف هر چند به ظاهر نظام سیاسی در محوریت قرار دارد، اما نظام سیاسی هنگامی می‌تواند به این توانمندی برسد که در تعامل مستمر با نظام اجتماعی و مردم باشد که یکی از نمودهای این تعامل نهاد شوراهای اسلامی است. تقویت نهاد شوراهای اسلامی روستا هدفی است که نباید به دلیل وجود مشکلات فعلی آن را نادیده گرفت. برای ایجاد، نهادینه‌شدن و توسعه هر نوع نهادی در جامعه مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد که باید آن محدودیت‌ها و مشکلات را با تدبیر رفع نمود. به عبارت بهتر هیچ‌گاه نباید به دلیل وجود شر قلیل از خیر کثیر گذشت. در مجموع علاوه بر مسائل فوق‌الذکر جهت تقویت شوراهای روستایی، می‌باید از طریق اصلاح قانون، ارتباط میان شوراها و نهادهای اجرایی را افزایش داد و نیز ارتباط آنها با مجلس شورای اسلامی را به طریقی تقویت کرد. این مهم می‌تواند از طریق ایجاد تشکیلاتی جهت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلساتی دوره‌ای با حضور نمایندگان شوراهای شهر و روستای حوزه انتخابیه و پیگیری مشکلات آنان و نیز از طریق تقویت حضور و اثربخشی مصوبات شوراهای استانی و شورای عالی استان‌ها در زمینه شوراهای روستایی تقویت شود.