به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن گزارش این مرکز به شرح زیر است:
مقدمه
پس از آنکه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت در شهریور‌ماه 1388 به‌واسطه صدور بیانیه‌ای از‌سوی دبیر‌خانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، اموال در اختیار این دانشگاه موقوفه اعلام شد و اداره امور آن منحصراً تابع قواعد شرعی و ضوابط مصرح در وقفنامه شناخته شد. با توجه به شبهات حقوقی متعدد مطرح درخصوص صحت وقف ادعا شده، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این وقف مخالفت کرد و در بهار 1389 اساسنامه جدید این دانشگاه را به تصویب نهایی رساند در خرداد و تیر‌ماه 1389 چند واقعه قابل تأمل در رابطه با این موضوع فضای سیاسی و حقوقی کشور را تحت تأثیر قرار دارد که عبارت بودند از:
1. رأی آوردن قید یک فوریت طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات آموزشی غیر‌دولتی غیر‌انتفاعی،
2. تصویب نهایی طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی و غیر‌دولتی (که به موجب آن ضمن به رسمیت شناختن تلویحی وقف اموال دانشگاه آزاد، مقرر شده بود هر‌گونه اصلاح اساسنامه این مؤسسات نیازمند مشارکت هیئت مؤسس است و هر‌گونه مصوبه مخالف با این قانون ملغی اعلام گردید).
3. به‌موجب دستور موقت صادره یکی از محاکم عمومی دادگستری تهران اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد به‌جهت موقوفه دانستن اموال این دانشگاه متوقف گردید.
این حوادث منجر به شکل‌گیری موجی از اعتراضات اجتماعی بر علیه مجلس و قوه قضائیه شد در همین راستا طرح حاضر با هدف حمایت از اجرای اساسنامه جدید دانشگاه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تحلیل ماده واحده
در این ماده واحده کلیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص دانشگاه آزاد (از‌جمله اساسنامه جدید این دانشگاه)معتبر و لازم‌الاتباع دانسته شده است حال آنکه به‌موجب فرامین تأسیسی و حمایتی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی که با توجه به مقام ولایت مطلقه امر صادر شده (که در مقدمه توجیهی طرح حاضر نیز تصریح گردیده است) کلیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجرا قلمداد شده است. همچنین به‌موجب مصوبه خود شورا در سال 1376، تصمیمات و مصوبات شورا لازم‌الاجرا و در حکم قانون دانسته شده است که بنابر تفسیر تبعی شورای نگهبان، این‌گونه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارای اعتبار حکم حکومتی دانسته شده و در جایگاهی بالاتر از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بنابر مراتب فوق اساساً اعتبار مصوبات این شورا در مورد دانشگاه آزاد و یا هر موضوع دیگری منبعث از شئون حکومتی ولی فقیه مندرج در اصل پنجاه‌‌و‌هفتم قانون اساسی می‌باشد و تصویب چنین طرحی از منظر حقوقی تحصیل حاصل قلمداد می‌شود، البته به‌نظر می‌رسد اصولاً تصویب این طرح واجد شأنیت سیاسی بوده و به نوعی در‌صدد زدودن آثار منفی اجتماعی سیاسی مصوبه قبلی مجلس درخصوص طرح تأسیس و حمایت از مؤسسات آموزشی غیر‌دولتی غیر‌انتفاعی است.
برآیند
با ملاحظه استدلالات پیش گفته به‌نظر می‌رسد از منظر حقوقی ضرورت چندانی در تصویب این طرح وجود نداشته باشد و به‌منظور کاهش تبعات منفی سیاسی اجتماعی مصوبات قبلی مجلس درخصوص مسئله دانشگاه آزاد با توجه به رد طرح مناقشه برانگیز حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر‌دولتی، در شورای نگهبان، خارج ساختن طرح مورد بحث از دستور کار مجلس پیشنهاد می‌شود. زیرا اولاً ارائه طرح مذکور از یک سو موجب تنزل جایگاه قانون و قانونگذاری و از سوی دیگر شاهدی بر بی‌اعتباری ضمنی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایر مواردی است که قــانون پشتیبــان نــدارد؛ ثانیاً از آنــجا که شــورای نگهبــان قانون اساسی مصوبه مــورخ 30/3/1389 مجلس شورای اسلامی را با استناد به مواد (57) و (110) قانون اساسی مردود اعلام کرده است و این مصوبه برای اصلاح و تأمین نظر شورای نگهبان باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما که با توجه به اظهارنظر مقام معظم رهبری درخصوص مسکوت ماندن اساسنامه جدید و وقف دانشگاه آزاد است که باید مورد توجه قرار گیرد مناسب است این طرح فعلاً از دستور کار خارج شود و مسکوت بماند تا تکلیف دستور رهبری در این باره روشن گردد.