به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن گزارش این مرکز به این شرح است:
مقدمه
حقوق مالکیت فکری مترتب بر هر «اثر» که به‌موجب قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد دارای دو جنبه مادی و معنوی است. جنبه‌های مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر شامل حق هر نوع بهره‌برداری اقتصادی از اثر از قبیل نشر، عرضه، پخش و... است. جنبه‌های معنوی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر شامل «حق ذکر نام در اثر»، «حق تحریف»، «حق تغییر»، «حق بهره‌مندی تقدیر از اثر» و «حق نشر» می‌گردد. ماده (19) «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در این‌باره مقرر داشته است: «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است».
به‌موجب ماده (12) این قانون، مدت استفاده از جنبه‌های مادی حقوق مالکیت فکری مترتب بر اثر برای وراث پدیدآورنده از تاریخ مرگ پدیدآورنده 30 سال است لکن به‌موجب ماده (4) همان قانون «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است». لذا هرگونه تعرض به جنبه‌های معنوی حقوق مالکیت فکری مترتب بر «اثر» به‌موجب مواد (19) و (25) این قانون جرم است و در صورتی‌که بر اثر گذشت زمان، استفاده از اثر با رعایت قانون برای همگان آزاد باشد به‌موجب ماده (26) همان قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی هرگونه تغییر یا تحریف در آثار مورد حمایت قانون را مورد پیگیری قرار دهد.
لذا حقوق معنوی مترتب بر اثر محدود به زمان نیست درحالی که حقوق مادی مترتب بر اثر نهایتاً 30 سال پس از فوت پدیدآورنده است.
بررسی کلیات طرح
براساس مصوبه مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است «حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون به‌موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود...» به این ترتیب به‌موجب این مصوبه حقوق مادی مترتب بر اثر پس از فوت پدیدآورنده الی‌الابد متعلق به وراث پدیدآورنده است و لذا این مصوبه سقف زمانی حمایت از آثار را پس از فوت پدیدآورنده برداشته است درحالی که به‌موجب ماده (12) قانون کنونی مدت حمایت مادی از آثار پس از فوت پدیدآورنده 30 سال تعیین شده است. درخصوص کلیات این طرح نکات زیر قابل بیان است:
1. جنبه‌های مادی مترتب بر اثر مالیت دارند و لذا قابل توارث هستند ولی بقای مالیت آنها پس از فوت پدیدآورنده عرفاً محدود به زمان است. توضیح آنکه مالیت داشتن یا مالیت نداشتن یک چیز امری عرفی است و همچنان‌که عرف برای جنبه‌های مادی حقوق مالکیت‌های فکری مالیت قائل است عرف این مالیت را پس از فوت پدیدآورنده محدود به زمان می‌داند و صرفنظر از میزان سقف زمانی حمایت از آثار، محدودبودن زمان حمایت از این آثار پس از فوت پدیدآورنده امری مسلم است و در قوانین کشورهای مختلف و همچنین کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی این امر به رسمیت شناخته شده است. لذا برداشتن سقف زمانی حمایت از اثر برخلاف این عرف مسلم بین‌المللی است.
2. قانونگذاران برای حمایت از جامعه و ایجاد زمینه بهره‌مندی بیشتر جامعه از آثار فکر و اندیشه، مدت بهره‌مندی وراث از حقوق مالکیت فکری را محدود می‌کنند و در ایجاد تعادل بین منافع جامعه و منافع وراث (یا موصی‌لهم) معمولاً یک سقفی را تعیین می‌کنند. تمدید این مدت به معنی حمایت بیشتر از وراث (یا موصی‌لهم) در مقابل جامعه است.
3. همچنین از آنجا که هر پدیدآورنده در خلق اثر خود از امکانات جامعه استفاده کرده است قانونگذاران مدتی پس از فوت پدیدآورنده، بهره‌مندی جامعه از آن اثر را بدون هیچ محدودیتی مجاز می‌شمارند. لذا برداشتن سقف زمانی حمایت از اثر پس از فوت پدیدآورنده برخلاف منافع جامعه است و در مواردی (مانند ممانعت وراث از انتشار اثر بدون هیچ دلیل) موجب محرومیت جامعه از آثار فکر و اندیشه متفکران پیشین خود می‌شود.
4. اشکالی که از تصویب این طرح به‌وجود می‌آید آن است این طرح نسبت به آثاری که به‌موجب قانون فعلی مدت 30 سال آنها منقضی شده از این جهت که آیا شامل آنها نیز می‌شود یا خیر ساکت است؟ همچنین اگر شامل آنها هم بشود حکم آثاری که تا قبل از تصویب این قانون و پس از انقضای مدت 30 سال منتشر شده‌اند چگونه خواهد بود؟
5. لایحه جامعی درخصوص حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری در دست بررسی است لذا بهتر است این مورد نیز در همان لایحه دیده شود.
شرح ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان در رد این مصوبه بیان داشته است: «اطلاق این ماده واحده از این حیث که حقوق مادی مورد نظر در مواردی که عرف این حق را متعلق به اشخاص مذکور نمی‌داند خلاف موازین شرع شناخته شد و از نظر اینکه تعلق این حق به‌طور دائم به آنان موجب اضرار به منافع عمومی می‌شود مغایر اصل چهلم قانون اساسی است».
با عنایت به موارد فوق‌الاشعار به‌نظر می‌رسد این ایراد کاملاً وارد است.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب پیش‌گفته و مخالفت این مصوبه با موازین شرع، قانون اساسی و منافع جامعه و همچنین با عنایت به اینکه چنین مصوبه‌ای هیچ سابقه‌ای در حقوق سایر کشورها ندارد عدم تصویب آن مورد پیشنهاد است. مضافاً اینکه قانون فعلی نیازی به اصلاح ندارد.