به گزارش خبرنگار خانه ملت از صحن علنی عصر روز چهارشنبه 12 آبان، ماده 31 برنامه پنجم توسعه کشوری با 147 رای موافق، 9 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
طبق ماده 31 برنامه دولت مجاز است کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به‌استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیر بیمه‌ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود آور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.
ب- استفاده از روش های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید نماید.
ج- اصلاح زمان بهره مندی از مزایای بازنشستگی به نحوی که در هر سال از برنامه، یک سال به حداقل سنوات خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی اضافه شود.
د- اصلاح سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور به نحوی که جز در مورد از کار افتادگی، حداقل سن لازم برای بازنشستگی کمتر از پنجاه سال نباشد و این حداقل برای هر یک از سالهای برنامه به میزان یک سال افزایش و در پایان برنامه به پنجاه و پنج سال بالغ گردد.
تبصره - شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.