به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر کردند کاهش وابستگی این صندوق ها با کمک از محل بودجه عمومی دولت (به‌استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایتهای غیر بیمه‌ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود آور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
به موجب این ماده انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.
مجلس همچنین تصریح کرد: دولت می تواند در استفاده از روش های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید نماید.
نمایندگان مصوب کردند دولت مجاز استدر موارد شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار اقدام قانونی لازم به انجام برسانند.