خبرگزاری خانه ملت

پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1389/08/14 12:18:00
سرویس فرهنگی
در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد

بررسی تطبیقی قوانین ارتباطات الکترونیک در برخی کشورها

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قوانین ارتباطات الکترونیک در اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس، هند، مالزی و تعداد دیگری از کشورها را مورد بررسی توصیفی و مطالعه تطبیقی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز قوانین ارتباطات الکترونیک در اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس، هند، مالزی و تعداد دیگری از کشورها را مورد بررسی توصیفی و مطالعه تطبیقی قرار داد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: در کشورهای در حال گذار که سعی می‌شود نظام مجوز عام به کار گرفته شود، در قوانین و مقررات عمومی شرایط دقیق و جزئی به صورت عام ذکر می‌شود. سپس به تدریج این شرایط جزئی در خلال فرآیند مقررات زدایی جای خود را به مقررات کلی می‌دهد.
در همین حال با گسترش آزادسازی و مقررات‌زدایی از حوزه ارتباطات، بعضی از نهادهای مقررات‌گذار، برخی از خدمات را از شمول مجوز خارج کرده‌اند، به طوری که هر اپراتور جدید بدون محدودیت و یا لزوم اخذ مجوز می‌تواند در آن حوزه فعالیت کند که این نظام‌ها اصطلاحاً به نظام‌های ورود آزاد مرسوم‌اند. البته این نظام،‌در کشورهایی که بازار آزاد و رقابتی پایدار، نهادهای قوی جهت حمایت از حقوق و منافع کاربران و مقابله با اقدامات ضدرقابتی دارند به کار می‌رود.
همچنین کشورهای پیشرو با گسترش همگرایی فناوری‌ها و خدمات ارتباطی، به سمت صدور مجوزهای عام برای گستره وسیعی از سرویس‌ها و فناوری‌ها می‌روند. برای مثال به جای مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم، مجوز اپراتوری فناوری و خدمات تلفن همراه می‌دهند؛ این نظام‌ها دارای «چارچوب مجازشماری خنثی یا یکنواخت» هستند.
بدین ترتیب در حوزه مجوز گستره وسیعی از نظام‌های مقرراتگذاری وجود دارد؛ یک سر آن نظام ورود آزاد است که فعالیت در حوزه خاصی از ارتباطات هر گونه مجوز حکومتی معاف است و سر دیگر آن نظام‌های صدور مجوز تفصیلی خاص برای اپراتور مشخص که در قالب پروانه‌های مفصل اعطا می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در ایالات متحده آمریکا همچنان نظام صدور مجوز انفرادی و اعطای پروانه در بخش مخابرات ثابت و ارتباطات رادیویی به کار گرفته می‌شود. مسئولیت صدور پروانه و سایر مسائل مرتبط بر عهده مرجع مستقل مقرراتگذار، «کمیسیون فدرال ارتباطات» (FCC) است.
در اتحادیه اروپا در چارچوب مقرراتگذاری سال 2002 یک دستورالعمل به این موضوع اختصاص یافته وطبق آن نظام مجوز عمومی به عنوان سیاست اصلی صدور مجوز اتخاذ شده است. هر شخصی حق دریافت مجوز عمومی را داشته و در قبال آن نیاز به پروانه ندارد، بلکه به اعلام نوع فعالیت یا خدمات ارتباطی اکتفا می‌کند. تنها در خصوص طیف فرکانس رادیویی و شماره‌های تلفن که منابع محدود هستند ، ذیل مجوز عمومی ، مجوز انفرادی اعطا می‌شود.
در انگلستان قانون ارتباطات سال 2003 ، نظام ورود آزاد را اعمال کرده است. در خصوص منابع محدود همچنان نظام اعطای مجوز انفرادی پیگیری می‌شود؛ همچنین حوزه پخش وسیع شامل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و پیام نمای عمومی همچنان مشمول نظام صدور مجوز انفرادی است.
در آلمان طبق قانون سال 2004، سیاست اعلام از سوی اپراتور اتخاذ شده است؛ البته تأکیدی بر برخورداری اپراتور از مجوز عمومی نکرده است، لذا استنباط می‌شود که نظام معافیت از مجوز را مد نظر قرار داده است. البته در خصوص منابع محدود، اعطای مجوز انفرادی اعمال شده و به تخصیص فرکانس و شماره به اپراتورها اشاره شده است. از سوی دیگر ، در قانون ارتباط جمعی، بر ورود آزاد و معافیت از مجوز شبکه‌‌های ارتباط جمعی و اپراتورهای رادیو و تلویزیونی تصریح شده است.

کشور هند نیز از نظام اعطای مجوز انفرادی پیروی می‌کند و تمام افراد باید برای تمام فعالیت‌های ارتباطی مجوز بگیرند، مگر آنکه دولت شخصی یا فعالیتی را مستثنا کند. البته دولت می‌تواند شخص یا گروهی از اشخاص را و نیز گروهی از تجهیزات یا خدمات را از مجوز معاف کند. همچنین طبق اصلاحیه سال 2003 قانون تلگراف، حق اعطای مجوز در اختیار حکومت مرکزی (نه حکومت‌های ایالتی) قرار دارد و دولت می‌تواند در شرایط اضطراری و خاص به طور موقت فعالیت اپراتور دارای پروانه ارتباطی را در اختیار خود بگیرد، حکومت علاوه بر آن در خصوص فعالیت‌های ارتباطی و حق لغو مجوز، از حق مقرراتگذاری برخوردار است.
کشور مالزی تلفیقی از دو نظام مجوز انفرادی و مجوز ممتاز برای دسته‌ای از فعالیت‌ها و خدمات را به کار می‌گیرد. شرایط مجوز انفرادی و شرایط مجوز ممتاز در اصلاحیه سال 2005 قانون ارتباطات و قانون چند رسانه‌ای مصوب سال 1998 بیان شده است. مجوز ممتاز که در میان موارد بررسی شده، ویژگی کشور مالزی است به معنای یک مجوز عمومی برای کاربرد خاص، بدون تعیین شخص است.

در قانون ارتباطات سال 1384 افغانستان، مرجع مقرراتگذار مسئول صدور پروانه ارتباطی شناخته شده است و تمام اشکال تأمین خدمات و امکانات ارتباطی را مشروط به اخذ پروانه انفرادی کرده است، همچنین شرایط مجوزها را برشمرده است؛ البته مرجع ضمن لحاظ کردن منافع عمومی، مکلف شده از طریق برقراری رویه رقابتی، نسبت به صدور پروانه اقدام کند، قانون استفاده از کلیه دستگاه‌های ارتباطی را منوسط به تأیید مرجع کرده است و شرایط بهره‌برداری از دستگاه‌های مذکور را ذکر کرده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet