ایام محرم 1398
1389/08/15 11:20:00
سرویس صحن
نقوی حسینی :

پیشنهاد حذف تبصره 2 ماده 36 خلاف اصل 40 قانون اساسی است

**نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه برنامه پنجم توسعه را خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرنگار خانه ملت،"سیدحسین نقوی حسینی" در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی پیشنهاد حذف تبصره 2 ماده 36 لایحه برنامه در اخطار قانون اساسی،‌گفت:‌ این پیشنهاد مغایر اصل چهلم قانون اساسی است.

وی به استدلال پیشنهاددهندگان برای حذف تبصره 2 ماده 36 اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:‌ استدلال پیشنهاددهندگان حذف این است که هر پزشک 6-4 ساعت متعهد به خدمت است و حق دارد پس از پایان ساعت کار خود رفته و در جای دیگر فعالیت کند.

نقوی با اظهار اینکه چنین استدلالی به دلیل وارد شدن ضرر به بیماران قابل قبول نیست به تصادف 6 ماه پیش خود اشاره کرد و گفت:‌من پس از تصادف ساعت 10 صبح به اتاق عمل رفتم و عملم تا  بعدازظهر طول کشیده و در ساعت 3 دستم ورم کرد ولی بیمارستان نتوانست پزشک من را پیدا کند و دست من 4 ساعت همانطور ماند که اگر دو ساعت دیگر هم می ماند، عصب دستم قطع می شد.

"محمدحسن ابوترابی فرد" نایب رئیس مجلس هم در پاسخ این اخطار را وارد ندانست.

در تبصره 2 ماده 36 لایحه برنامه آمده است: پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلان حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند مشروط به این‌که صرفاً از یک‌محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نمی‌باشند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاه های مذکور می‌باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet