هدر موبایل
1389/08/15 11:53:00
سرویس صحن

منع پزشکان دولتی از فعالیت در بخش خصوصی

**با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزش درمانی و عمومی غیردولتی هستند از فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه منع شدند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (15 آبان) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه پنجساله برنامه پنجم توسعه که در صحن علنی مجلس در دست بررسی است ماده 36 این لایحه که به مباحث حوزه سلامت می پردازد را با 163 رای موافق، 5 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه، فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذائی که برابر بند الف ماده (84) قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل گردیده در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد. ساختار و شرح وظایف شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‌شود.

با این مصوبه نمایندگان سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری وبا تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می‌شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به‌ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

براساس تبصره 1 این ماده مصوب،  کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین براساس تبصره 2 این ماده مصوب، پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. همچنین براساس این مصوبه مقرر شد، دولت به‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین نماید.

براساس این مصوبه مجلس همچنین مقرر شد، پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند مشروط به این‌که صرفاً از یک‌محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت نمایند.

همچنین با این مصوبه مجلس؛ کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نمی‌باشند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور می‌باشد.

براساس تبصره 3 این ماده مصوب هم ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی- درمانی، تأسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت می‌گیرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet