نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یابد.
ارسلان فتحی پور در گفت و گو با ایرنا در این باره اظهار داشت: هرچند موضوع سلامت از شاخص‌های رشد کشور و از مهمترین نیازهای جامعه است اما اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به این بخش عادلانه نیست.
وی افزود: در شرایطی که دولت پس از ماه‌ها تلاش و برنامه ریزی قصد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را دارد، منحصر کردن حجم قابل توجهی از درآمد حاصل از آن به بخش درمان و سلامت موجب به هم ریختن برنامه ریزی ها و پیش بینی های دولت می شود.
نماینده مردم کلیبر در مجلس این مصوبه مجلس را خلاف برخی اصول قانون اساسی دانست و ابراز امیدواری کرد که محل ایراد شورای نگهبان قرار گیرد تا مجلس بتواند مصوبه قبلی خود را اصلاح کند.
فتحی پور گفت: اگر قرار است 10 درصد از درآمد هدفمند کردن یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یابد، سایر بخش‌های کشور اعم از آموزش، صنعت و تولید نیز خواهان استفاده از درآمدهای حاصل از این قانون می شوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها به دولت قول داد که برای درآمد حاصل از این قانون هزینه تراشی نکند که مصوبه اخیر مجلس مغایر با تعهدی است که مجلس به دولت داده بود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر جامعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند شفاف سازی قیمت‌ها است و در این شرایط مجلس باید به دولت کمک کند تا مشکلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش نیاید.
فتحی پور همچنین این مصوبه مجلس را دخالت در امور اجرایی دانست و با تاکید بر ناعادلانه بودن این مصوبه گفت: در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی نداند، می توان با ارایه طرح و یا لایحه ای این بند از برنامه پنجم را اصلاح کرد.