ایام محرم 1398
1389/08/16 09:40:00
سرویس صحن
نمایندگان مجلس مصوب کردند

الزام همه واحدهای بهداشتی به درمان فوری مصدومین رانندگی

**نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت را موظف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بی قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (16 آبان) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه پنجم توسعه که در صحن علنی مجلس در دست بررسی است، ماده 41 این لایحه را با 195 رای موافق، 1 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصوب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی وهمچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری‌کل کشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

همچنین طبق این مصوبه مجلس تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.

در تبصره این ماده نیز آمده است عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet