ایام محرم 1398
1389/08/17 09:05:00
سرویس کمیسیون ها
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد

جایگزینی استفساریه ماده یک قانون شوراها با اصلاحیه قانون مناطق آزاد

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح استفساریه ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن گزارش این مرکز به این شرح است:

 

مقدمه

با تصویب "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران" (مصوب 1372) مناطقی از کشور به‌نام "مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی" راه‌اندازی شد که در راستای تقویت تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای جهانی از برخی معافیت‌ها و امتیازات قانونی برخوردار شدند. این مناطق در موضوعاتی که در قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته‌اند از شمول سایر قوانین و مقررات کشوری معاف هستند. همچنین اداره کلیه امور مربوط به این مناطق در چارچوب قانون و مصوبات هیئت وزیران به‌عهده سازمان هر منطقه گذاشته شد. اختیارات این سازمان‌ها در اداره مناطق تا حدی است که حتی اموری مانند "انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، ‌آموزشی و رفاهی" نیز به‌عهده این سازمان‌ها گذاشته شد. همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه واگذار کرده و یا مدیران دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه را به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه منصوب کنند.

ازسوی دیگر با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375، «شوراهای اسلامی کشور» به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور تشکیل شدند. اما با توجه به اینکه قانون مناطق آزاد یک قانون خاص به حساب می‌آمد و مناطق آزاد در مواردی که در قانون تصریح شده بود از شمول سایر قوانین مستثنا بودند، تشکیل شوراها و اعطای اختیارات لازم به آنها در این مناطق با ابهام مواجه شد. به خصوص اینکه تا آن زمان و به تصریح قانون، وظایف شوراها و شهرداران نیز به‌عهده سازمان مناطق آزاد بود. این ابهام در عمل مانع از این شد که شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در این مناطق بتوانند به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

این طرح به منظور رفع ابهام و تعارض میان دو قانون فوق و درواقع رفع اختلاف میان «سازمان مناطق آزاد» و «شوراهای اسلامی» و «شهرداری‌ها» ارائه شده است. به موجب این طرح که در قالب استفساریه تنظیم شده است واژه‌های «روستا، بخش، شهر و شهرستان» که در ماده (1)‌ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» ذکر شده است شامل شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز می‌گردد.

 

ارزیابی طرح

1. درحال حاضر با بررسی دو قانون فوق روشن می‌شود که قوانین مزبور دارای ابهام بوده و مقصود قانونگذار درخصوص تشکیل شوراها در این مناطق و یا عدم تشکیل آنها روشن نیست.

2. شوراهای اسلامی نهادی است که ریشه در اصول قانون اساسی دارد و لذا نمی‌توان بخشی از مناطق کشور را از شمول این شوراها مستثنا نمود.

مطابق اصول ششم، هفتم و یکصدم قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور و نظارت بر امور محلی دانسته شده‌اند. همچنین طبق نص اصل یکصدوسه‌ام قانون اساسی «استانداران, فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دو‌لت تعیین می‌شوند در حدو‌د اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». اطلاق این اصول نشان‌دهنده این امر است که در کلیه مناطق کشور باید شوراها تشکیل شده و به وظایف قانونی خود عمل نمایند و با توجه به اینکه احکام مربوط به شوراها در این اصول دارای اطلاق می‌باشند، مستثنا نمودن برخی از مناطق کشور مانند مناطق آزاد با اطلاق این اصول مغایرت دارد. لذا ضروری است شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مناطق آزاد نیز مانند سایر مناطق کشور تشکیل شده و مطابق قانون به وظایف خود عمل نمایند.

3. با عنایت به اینکه «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1372 به تصویب رسید و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» سه سال بعد یعنی در سال 1375 مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مربوط به مناطق آزاد، شوراهای اسلامی در کشور تشکیل نشده بودند و قانون مربوط به آنها هنوز به تصویب نرسیده بود، قانونگذار در تصویب قانون مربوط به مناطق آزاد، شوراهای اسلامی و اختیارات مربوط به آنها را در نظر نگرفته است. اکنون به رسمیت شناختن شوراهای اسلامی در این مناطق به منزله اصلاح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به‌حساب می‌آید، چراکه مطابق این قانون کلیه امور مربوط به تصمیم‌گیری و اداره منطقه به‌عهده سازمان منطقه آزاد است درحالی که با تصویب طرح پیشنهادی برخی از این وظایف که در حیطه اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد از سازمان منطقه منفک می‌شود. به‌طور مثال دریافت برخی عوارض محلی که در سایر مناطق به‌عهده شهرداری‌هاست در مناطق آزاد در حال حاضر مطابق قانون توسط سازمان منطقه دریافت می‌گردد لکن با تصویب طرح پیشنهادی دریافت این عوارض به عهده شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت. ضروری است این تغییرات و سایر موارد مورد تصریح قرار گرفته تا در اجرا مجدداً ایجاد ابهام نشده و باعث بروز اختلافات نگردد.

4. آنچه که در متن استفساریه مورد اشاره قرار گرفته است محدود به «شوراهای اسلامی» نبوده بلکه «شهرداری‌ها» و «دهیاری‌ها» نیز مورد حکم قرار گرفته‌اند. این درحالی است که استفساریه به ماده (1) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مربوط است و این ماده نیز تنها درخصوص شوراهای اسلامی بوده و از موضوع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منصرف است. «شهرداری‌ها» و «دهیاری‌ها» هرکدام دارای قوانین جداگانه و مستقلی هستند و چنانچه استفساریه بخواهد به آنها نیز اشاره کند می‌باید قوانین مربوط به آنها نیز مورد تصریح قرار گیرند. لذا تنظیم متن استفساریه بدین صورت محل اشکال است.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با عنایت به مطالب فوق ضروری است شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مانند سایر مناطق کشور تشکیل شده و به وظایف خود مطابق قانون عمل نمایند.

لکن متن استفساریه تنظیم شده بدین صورت محل اشکال است چراکه در متن استفساریه «شهرداری‌ها» و «دهیاری‌ها» نیز مورد حکم قرار گرفته‌اند درحالی که این دو نهاد دارای قوانین جداگانه‌ای هستند و در ماده (1) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. لذا این استفساریه نمی‌تواند این دو نهاد را نیز مورد حکم قرار دهد.

ازسوی دیگر نظر به اینکه با تصویب طرح پیشنهادی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در برخی موارد مورد اصلاح قرار می‌گیرد و به‌عبارت دیگر برخی از وظایف سازمان منطقه آزاد به شورای اسلامی شهر و شهرداری منتقل می‌گردد، به‌منظور جلوگیری از ایجاد اجمال و ابهام در قانون مزبور و نیز در حیطه اختیارات سازمان منطقه ضروری است این اصلاحات مورد تصریح قرار گیرند تا در عمل با موازی‌کاری و تداخل وظایف مواجه نباشند.

لذا مقتضی است طرح پیشنهادی در قالب "اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران" و در این چارچوب ارائه شود. در این طرح ضروری است موادی که اصلاح می‌شوند مورد تصریح قرار گرفته و اختیارات شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز صراحتاً مورد اشاره قرار گیرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet