به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 1 ماده 52 لایحه برنامه پنجم توسعه را با 109 رای موافق، 75 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
در بند الحاقی 1 ماده 52 آمده بود: به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد «سازمان خدمات عمومی» اقدام نماید. کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاه های اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.
همچنین براساس این مصوبه در صورت تصویب سازمان خدمات عمومی می توانست از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاه ها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت های ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها از طریق مأموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخش های تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.
در صورت تصویب نهایی این بند، آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این بند الحاقی پس از آن با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد که نماینده دولت و مخبر کمیسیون تلفیق مخالف حذف این بند بودند.
اما نمایندگان برخلاف تصمیم دولت، بنا به پیشنهاد حسن کامران نماینده اصفهان باپیشنهاد حذف بند الحاقی 1 ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه رای موافق دادند.
مخالفان بند الحاقی 1 به ماده 52 لایحه برنامه بر این اعتقاد بودند که این بند امنیت شغلی کارمندان را به خطر انداخته و مغایر قرارداد اولیه کارمندان با سازمان های مربوطه است.