هدر موبایل
1389/08/18 10:44:00
سرویس صحن
نماینده دنا در اخطارقانون اساسی؛

بند1ماده 52 خلاف قراردادکارمند با سازمان‌های مربوطه است

**نماینده دنا و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی طی یک اخطار قانون اساسی بند الحاقی ۱ به ماده ۵۲ لایحه برنامه پنجم را مغایر قانون اساسی دانست و اعلام کرد: ‌این بند خلاف قرارداد اولیه کارمند با سازمان های مربوطه است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت،" ستار هدایت خواه " نماینده  بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه در زمان بررسی بند الحاقی 1 ماده 52 لایحه برنامه پنجم توسعه در اخطار قانون اساسی، گفت:این بند الحاقی مغایر اصل 72 قانون اساسی است.

دراصل 72 قانون اساسی آمده است:مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

هدایت خواه به قرارداد اولیه هر کارمند با سازمان های مربوطه اش اشاره کرد و گفت:بعنوان نمونه وقتی کارمندی با آموزش و پرورش قرارداد می بندد و به هر دلیلی تعداد دانش آموزان کاهش می یابد، تعدادی از این معلمان مازاد تلقی می شوند و نمی شود آنها را به سازمان های دیگرمنتقل کرد.

وی افزود: دلیل این امر خلاق بودن بند الحاقی 1 ماده 52 با قرارداد اولیه کارمند با سازمان مربوطه اش است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شواری اسلامی هم در پاسخ به وارد ندانستن این اخطار گفت: الان هم در قانون آمده که مدیران افراد مازاد را می توانند در اختیار کارگزینی قرار دهند و افراد با عمل به این موضوع در آن سازمان استخدام شده اند.

بندالحاقی1- به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد «سازمان خدمات عمومی» اقدام نماید. کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.

سازمان خدمات عمومی از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیتهای ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها از طریق مأموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخشهای تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet