به گزارش خبرنگار خانه ملت، "غلامعلی میگلی نژاد" در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی در زمان بررسی بند الحاقی 1 ماده 52 لایحه برنامه پنجم توسعه، گفت: این بند الحاقی مغایر اصل 28 قانون اساسی است که در آن آمده هر کسی شغلی را که به آن مایل است را می تواند بر گزیند.
وی با اظهار اینکه صاحبنظران امر مدیریت بر تامین امنیت شغلی کارمندان تاکید دارند، خاطرنشان کرد: وقتی یک نیرویی رسمی می شود یک روند طولانی را طی کرده که اگر کارمندان امنیت شغلی نداشته باشند، سنگ روی سنگ بند نمی آید.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای سالامی هم در پاسخ به این اخطار گفت: شما اگر نسبت به تصویب بند الحاقی 1 به ماده52 اینقدر دغدغه دارید، طرح بدهید و قانون را اصلاح کنید.
وی افزود: در حال حاضر به مدیران این اجازه داده شده که نیروهای مازاد خود را در اختیار کارگزینی بگذارند.
در بند الحاقی 1 ماده 52 لایحه برنامه پنجم آمده است:
به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد «سازمان خدمات عمومی» اقدام نماید. کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.
سازمان خدمات عمومی از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیتهای ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها از طریق مأموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخشهای تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.