به گزارش خبرنگار خانه ملت، "مصطفی کواکبیان" در جلسه علنی صبح روز سه‌‌شنبه 18 آبان ماه در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه پنجم توسعه و هنگام بررسی بند الحاقی ماده 55 این لایحه، طی یک اخطار قانون اساسی بند الحاقی 85 و 133 این قانون دانست.
وی با بیان اینکه در ماده 55، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد، یادآور شد: بر اساس اصل 133 قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
کواکبیان متذکر شد: در بند الحاقی ماده 55 حق کم و زیاد کردن وزرا به دولت داده شده است در حالی که حق قانونگذاری قابل تفویض نیست.
نماینده سمنان در مجلس یادآور شد: اگر این موضوع با تصویب مجلس صورت می‌گرفت، اشکال نداشت، ولی در این صورت دست دولت باز است که تعداد وزارتخانه‌ها را تغییر دهد و در صورت تصویب این بند ما حق قانونگذاری را به دولت واگذار کرده‌ایم و این مغایر قانون اساسی است.
"سیدمحمد‌حسن ابوترابی‌فرد" نایب رییس مجلس که ریاست ساعات پایانی جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، اخطار قانون اساسی را وارد ندانست.