به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس روز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر کردند:‌ در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز (اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن) از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی است. دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی (متشکل از معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود و اقتصادی) به‌عنوان ناظر اعلام نمایند.

براساساین مصوبه؛ درصورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤل حسن اجرا این حکم می‌باشند.

به موجب تصمیم نمایندگان مجلس این کارگروه موظف شد ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید.

براساس این مصوبه؛ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به‌موجب این ماده محسوب و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذکور لازم‌الاجرا است.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در تبصرهای از این ماده کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات (موضوع این ماده) خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

در تبصره دیگری آمده است؛ مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یاد شده از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین و مقررات در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص (حقیقی و حقوقی) اخذ می‌شود، و در اختیار رئیس قوه قضائیه است.

به موجب تصمیم نمایندگان مجلس؛ درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرا این حکم منوط به اذن معظم له است.

در تبصره دیگر دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است (حتی با توافق) نمی‌باشند. تخلف از اجرا این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده(600) قانون مجازات اسلامی است.